صعود «وول ستريت» في تعاملات نهاية الأسبوع

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف أمس الأول مسجلة أكبر مكاسب في شهر واحد منذ نوفمبر الماضي بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً أفضل من المتوقع خلال الربع الأخير من 2009. وأنهى مؤشر “داو جونز” الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى الجلسة مرتفعاً 4,23 نقطة أي بنسبة 0,4% إلى 10325,26 نقطة بينما زاد مؤشر “ستاندر اند بورز” الأوسع نطاقاً 1,55 نقطة أو 0,14% ليغلق على 1104,49 نقطة. وأغلق مؤشر “ناسداك” المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعاً 4,4 نقطة أو 0,18% إلى 2238,26 نقطة. وسجل “داو جونز” و”ستاندرد اند بورز” أفضل مكاسب لهما في شهر منذ نوفمبر بينما حقق “ناسداك” أكبر مكاسب منذ ديسمبر 2009. ورغم هذا فإن المؤشرات الثلاثة جميعها تنهي الأسبوع على انخفاض في أعقاب أسبوعين من المكاسب. وتراجع داو جونز 0,7% على مدى الأسبوع بينما انخفض “ستاندرد اند بورز” 0,4% و”ناسداك” 0,3%. وأعيد النظر في توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفصل الرابع من 2009 ما دل على ارتفاعه إلى 5,9% وفق الوتيرة السنوية، بحسب التقديرات الرسمية الثانية التي نشرتها وزارة التجارة في واشنطن أمس الأول. وهذا الرقم أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن تبقي الوزارة على تقديراتها بزيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,7% مقارنة بالفصل الثالث. وبعد تضخيمه بفعل حسابات مخادعة على علاقة بتقلبات مخزون الشركات، أعطى معدل النمو مع ذلك فكرة سيئة عن واقع التحسن الذي بدأ في فصل الصيف. وهذا التحسن كان قوياً ولا شك طيلة أشهر الخريف الثلاثة (بلغت زيادة إجمالي الناتج الداخلي 2,2% في الفصل الثالث)، لكن الأرقام التي نشرتها الوزارة الجمعة لم تكن من عدة نواح أفضل من التقديرات الأولى التي نشرت في نهاية يناير. والأساسي في مراجعة الأرقام مرتبط بالفعل بتأثيرات الحسابات المرتبطة بالمخزونات. ومجرد قيام الشركات باستخدام مخزوناتها بسرعة أكبر مما فعلت في الفصل الثالث، أعطى النمو في أميركا 3,88 نقطة، ما يمثل ثلثي زيادة إجمالي الناتج الداخلي في الخريف تقريباً. وتباطأ استهلاك الأسر الذي يعتبر المحرك التقليدي للاقتصاد الأميركي، أكثر مما كان معلناً في الأساس، ولم يسجل سوى زيادة بنسبة 1,7% (-0,3 نقطة مقارنة بتقديرات نهاية يناير)، بعد زيادة بنسبة 2,8% في الفصل الثالث.