يعقوب علي (أبوظبي)- صوّت 18 من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لصالح مقترح بتغيير اسم “مشروع قانون وديمة”، إلى قانون حقوق الطفل، مقابل صوتين لمقترح يمازج بين الاسمين.
ورأى الأعضاء أن تغيير الاسم، يتماشى مع ما يتضمنه القانون من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته، ويوافق حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية.
كما أنه جاء وفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات لأن خصائص عنوان مشروع القانون لا بد أن تشتمل على عدد من الاعتبارات، أبرزها: أن يدل على الغرض من مشروع القانون، وينسجم مع مشتملات التشريع، وأن يكون العنوان واضحاً بحيث لا يثير تأويلاً أو غموضاً أو تحريفاً أو تفسيراً، فيما تعتبر هذه الأمور من العناصر الأساسية لا الاختيارية في التشريع.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس حيث تمت الموافقة على مشروعي قانونين هما: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث وناقش “ 12” مادة من مشروع قانون اتحادي في شأن “ حقوق الطفل” وقرر استكمال مناقشة مشروع القانون في جلسة قادمة.
حضر الجلسة معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
التقاعد المبكر للمرأة
واطلع المجلس على رسالة صادرة من معالي رئيس المجلس، إلى معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن التوصية التي وافق عليها المجلس بشأن سؤال” إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة “.
وجاء في الرسالة أن المجلس الوطني الاتحادي وافق في جلسته الثانية المعقودة يوم الثلاثاء 19/11/2013م على تبني توصية لمجلس الوزراء بناء على رد معالي عبيد حميد الطاير وزير المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على السؤال المقدم من مصبح سعيد الكتبي في شأن”إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة”.
وتنص التوصية على ما يلي: “ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م ، وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين “، وطلب معالي رئيس المجلس عرض التوصية على مجلس الوزراء.
كما اطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع “سياسة وزارة الصحة “ ووافق المجلس على إدراج هذه الرسالة على جدول أعمال جلسة قادمة لمناقشتها مع الوزير المختص.
أسئلة واعتذارات
أرجأ المجلس مناقشة أربعة أسئلة، حيث كان يفترض أن يوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول “ تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها “، ورشاد محمد بوخش سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول “ تأخر إصدار قانون حماية الآثار “.
في حين أجلت الجلسة كذلك سؤال الدكتور عبدالله الشامسي الموجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول “ زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 01/01/2008م “، وسؤال العضو مصبح سعيد الكتبي إلى معالي الطاير حول “ إنشاء مكتب بريد الإمارات في منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة”.
محكمة في الذيد
ووافق المجلس على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2013م بإنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون التي وافق عليها المجلس على ما يلي:” تُنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تسمى محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية، ويمتد اختصاصها إلى المنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، وتكون محكمة المدام الجزئية إحدى الدوائر التابعة لها”.
الأرشيف الوطني
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2013م، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، وينص التعديل على تغيير مسمى المركز الوطني للوثائق والبحوث ليصبح الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حتى يكون اكثر اتصالاً باختصاصات المركز ودوره الرئيسي.
البيان الختامي للقمة
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالبيان الختامي لقمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي اختتمت أمس في دولة الكويت الشقيقة وما توصلت إليه القمة من قرارات وتوصيات تلبي طموحات شعوبنا وتحقق المزيد من الإنجازات في إطار الرؤى الواحدة والمصير المشترك.
مناقشة مطولة للقانون
وناقش المجلس “ 12” مادة من مشروع قانون اتحادي في شأن “حقوق الطفل”، وقرر استكمال مناقشة مشروع القانون في جلسة قادمة، حيث أجل المجلس استكمال مناقشة مشروع القانون، بعد أن شهدت الجلسة نقاشات مطولة تناولت بنود القانون الذي تم تغيير مسماه من قانون وديمة إلى قانون حقوق الطفل بناء على نتائج تصويت دعا إليه رئيس المجلس إثر تلقيه ملاحظات متعددة من رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية وأعضاء آخرين طالبوا فيه بتعديل مسمى القانون، واعتماد مسمى قانون حقوق الطفل أو قانون الطفل.
وتعددت المقترحات بين مؤيد ومعارض وآخرين فضلوا المزج بين الاسمين (قانون حقوق الطفل “وديمه) إلا أن الأمر أحيل بعدها للتصويت لصعوبة الاتفاق على مسمى موحد، ليقضي التصويت بتغيير مسمى وديمه والاكتفاء بمسمى قانون حقوق الطفل.
وعقبت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، في مداخلة لها بالمزج بين الاسمين مستندة إلى ارتباط اسم وديمة بفاجعة هزت الرأي العام الإماراتي وأثرت في تسريع عملية استصدار قانون يحمي الطفل في الدولة، كما أكدت أثر ارتباط الاسم بالحادثة الشهيرة سيشكل ردعاً لكل من يحاول الإساءة والتعدي على حقوق الأطفال بالدولة.
القوانين و أسماء أشخاص
وردت الرومي على مداخلات عدد من الأعضاء رفضوا فيها ربط القوانين باسماء أشخاص وقالت : “ لا ضير في ربط القوانين بأسماء أشخاص” مستشهدة بوجود سوابق عديدة في هذا السياق، وقالت “هناك دول عديدة في العالم استصدرت قوانين وربطتها بأسماء أشخاص، بل إن هناك قانونا في الولايات المتحدة الأميركية سمي باسم قطة !.
إلى ذلك، أكد عدد من الأعضاء تقديرهم لأسباب ربط القانون بحادثة وديمة، معبرين في الوقت ذاته تبريرهم لكل الأصوات المطالبة باستمرار الاسم على القانون المقترح، إلا أنهم أكدوا أن تسمية قانون باسم شخص يتعارض مع حق هذا الشخص وأسرته في حماية اسمه وما يتعلق بهذا الاسم من جرائم يكون الزمن كفيلاً بنسيان المجتمع لها وبالتالي لا تؤثر تلك الجرائم على سمعة باقي أفراد أسرته.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن سمات القانون يفترض أن تتضمن قواعد عامة مجردة، ومن ثم فهو لا يتعلق بشخص معين بالذات وبالتالي لا يجوز أن يسمى رسمياً باسم شخص، حتى وإن كان ما حاق بهذا الشخص من أضرار شكلت أهم أسباب إصدار هذا القانون.
وقال العضو حمد الرحومي، القانون يتناول حقوق الطفل في الدولة بشكل عام وربطه باسم و”ديمه” سيكون غير مبرر حتى وإن جاء بناء على حادثة معينة، مشيراً إلى أن القانون وضع ليستمر وتقادم قصة حادثة وديمه سيسقط أهميتها وتأثيرها.
من جهته أكد العضو أحمد الشامسي أن حادثة وديمه ليست أمراً طيباً لنا، وربط القانون بالحادثة سيعيد إلى الأذهان تفاصيل وصفها المزعجة، وقال “ لا حاجة لتذكير أقرباء وديمه بالقصة المأساوية، وطالب بإزالة الاسم من مشروع القانون، ولم يذهب العضو راشد الشريقي بعيداً عن سابقيه، مشيراً إلى أن ربط القانون باسم الفتاة سيثير مشاكل عديدة في المستقبل، خصوصاً مع تقادم الحادثة.
إجازة 12 مادة
ووافق المجلس على “12” مادة من مشروع قانون “حقوق الطفل”، شملت: في مادتها الأولى التعريفات، وحذفت البند الأول منه المادة الثانية الواردة من الحكومة في المادة الثانية والذي نص على:” الارتقاء بالطفل في الدولة بما لديه من خصوصيات”، لأنه ورد بصيغة عامة غير محددة المعنى وغير قابلة لقياس التحقق.
كما وافق المجلس على استحداث بند حماية المصالح الفضلى للطفل، حيث إن اتفاقية حقوق الطفل قامت على مبادئ أساسية منها مبدأ المصالح الفضلى للطفل باعتبارها حقاً مقدماً ولازماً للقوانين الوطنية، وهذا ما أكد عليه مشروع القانون ومن ثم فإنه من الأولى أن يتم تضمينها في مادة الأهداف.
كما تمت الموافقة على بند يؤكد نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.
في حين عدل وتم دمج البندين الأول والثاني من المادة الثالثة ليصبح: “يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته”. وحذف البند الثاني كما ورد من الحكومة ونص على:” تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة”.
ووافق المجلس على المادة السادسة التي أصبحت المادة الخامسة ونصها :” للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون”، فيما تم نقل المادة السابعة إلى فصل آخر. كما وافق على مادة نصت على :” تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل”.
ومادة “ للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه، وتكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقاً للقانون”، إضافة إلى مادة نصت على:” للطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف”.
ووافق المجلس على المادة التاسعة بعد التعديل ونصها :” يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقا للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن”، وعلى المادة العاشرة وتنص على ما يلي:” للطفل الحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة”.
تقنين المنظمات الدولية
وشهدت الجلسة توجيه سؤال من العضو رشاد محمد بوخش إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول “ إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات المهنية الدولية داخل الدولة”، ونص السؤال على: “ هناك العديد من المنظمات الإقليمية منها والدولية، التي يمكن فتح فروع لها في الدولة لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم المعرفة في شتى المجالات. فلماذا لا يتم إصدار قانون لتنظيم عمل هذه المنظمات داخل الدولة”.
وردت معالي الرومي قائلة إن هذا الموضوع من اختصاص وزارة الخارجية، لأن مجلس الوزراء كلف وزارة الخارجية بدراسة هذه التصاريح مع الجهات المعنية، ومن ثم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليقوم هو بإصدار هذه التصاريح.
وعقب بوخش مبينا أن المقصود بالمنظمات الدولية جمعيات النفع العام وهذا من تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا أن إصدار قانون ينظم عمل هذه الجمعيات هو للاستفادة من الخبرات الدولية التي تقدمها جمعيات النفع العام الدولية، لأنه يوجد جمعيات متخصصة في مختلف القطاعات مثل: الطب والهندسة وبعضها لها فروع في الدولة ولكن ترخص برخص تجارية فقط.
وأشار إلى أن عدم وجود فرع لهذه الجمعيات في الدولة يحرم الجهات المعنية من المشاركة والاستفادة من الكثير من الفعاليات التي تنظمها مثل المعارض والمؤتمرات وغيرها.
وردت معالي الوزيرة قائلة بالنسبة للمنظمات الدولية القانون ينظر لها بشكل مطلق وليس المهنية، وقرار مجلس الوزراء اتخذه لأن شروط التأسيس لا تنطبق على ما ينص عليه قانون الجمعيات ذات النفع العام ولا يوجد قانون ينظم هذه العملية، ولذلك جاء قرر مجلس الوزراء لإصدار هذا التصريح. وأشارت إلى أن قانون الجمعيات ذات النفع العام مثلا يشترط أن يكون من بين أعضاء هذه الجمعيات 20 عضوا يحملون جنسية الدولة وهناك اشتراطات كثيرة لا تنطبق على هذه الجمعيات، وطلب بوخش توجيه السؤال إلى معالي وزير الخارجية.
نجاحات برلمانية متميزة
وأكد معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحقيق وفود الشعبة البرلمانية الإماراتية حققت نجاحات متميزة خلال مشاركاتها مؤخرا في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية حيث وافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم السابع الذي عقد في الكويت على مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية المقدم من المجلس الوطني الاتحادي والتي ستساهم في تعزيز التعاون لدراسة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها في المحافل البرلمانية.
وأوضح أن الشعبة البرلمانية للمجلس شاركت في المؤتمر الذي نظمته في روما الجمعية البرلمانية لحلف الناتو بالتعاون مع البرلمان الإيطالي وقد ألزم احتجاج وفد المجلس والوفود العربية للمؤتمر رئيسة الوفد البرلماني الإيطالي في حلف الناتو ورئيسة المؤتمر على تصحيح الخطأ الذي ورد بتسمية الخليج العربي بالفارسي.
كما شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس في أعمال المنتدى العالمي للمرأة في البرلمانات الذي عقد في بروكسل وتسلمت دولة الإمارات جائزة الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الجنسين في العالم العربي. وقد أرجأ المجلس الوطني الاتحادي مناقشة 4 أسئلة، لاعتذار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن عدم حضور الجلسة لمشاركتهم في مهمات رسمية خارج الدولة.
مشهد وطني
قال معالي رئيس المجلس في كلمة له شهدت الإمارات احتفالات بهيجة باليوم الوطني الثاني والأربعين أحياها شعبنا العزيز والمقيمون على أرضنا الطيبة في مشهد وطني جسد بأبهى صورة روح الاتحاد وكل معاني الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة وللوطن ولمسيرتنا الاتحادية المجيدة مستذكرين جهود الآباء المؤسسين المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الكرام رحمهم الله ومستلهمين رؤاهم الخالدة التي قهرت وتجاوزت كل الصعوبات وأسست لتجربة وحدوية ناجحة بكل المقاييس ويواصل السير على نهجهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله “ وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وحققت من الإنجازات للوطن والمواطنين على كل صعيد ما يدعو كل إماراتي للفخر والاعتزاز.
وهنأ القيادة وشعب الإمارات بالفوز بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2020 الذي يعكس ما وصلت له الدولة من تقدم وتنمية وما تحظى به من سمعة دولية.
وأكد معالي رئيس المجلس أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة في اليوم الوطني جاءت لترسم بكل وضوح معالم الطريق في المرحلة المقبلة في كل ميدان وتتلمس احتياجات المواطنين وتستشعر تطلعاتهم وتضع تمكينهم وتقديم أفضل الخدمات الحكومية تعزيزاً لكل مقومات الحياة الحديثة لهم على رأس الأولويات.
وأضاف قائلاً :”جاءت توجيهات سموه للحكومة بإعطاء الأولوية القصوى لمشاريع إسكان المواطنين ومبادراته الكريمة باعتماد عشرين مليار درهم للصرف على المشاريع التي تستهدف تحقيق المستوى المنشود من الرفاه لهم وبناء عشرة آلاف مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة ورفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من 500 ألف إلى 800 ألف درهم في إطار حرص سموه على توفير السكن المناسب باعتباره اللبنة الأولى لحياة كريمة مستقرة وآمنة للمواطنين في جميع أرجاء وطننا العزيز.
خمسة مراسيم بقانون
اطلع المجلس على خمسة مراسيم بقانون صدرت وهي: مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013م بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2013م بإنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013م في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2013م في شأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011م في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة اطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم (147) لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
منتدى الإعلام البرلماني الاثنين المقبل
قال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس إن منتدى الإعلام البرلماني سوف يعقد يوم الاثنين المقبل في دبي، والذي بادر المجلس الوطني الاتحادي لتنظيمه بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الإعلام ودوره كشريك استراتيجي في إثراء الحياة البرلمانية وتنمية الوعي البرلماني بمعناه الأشمل، مؤكدا أن انعقاد هذا المنتدى الإعلامي يكتسب أهمية خاصة، لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها التجربة البرلمانية في الدولة، وضرورة التواصل الدائم بين المجلس الوطني الاتحادي والإعلام لمتابعة الدور الذي يضطلع به المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية وسياسية، ومناقشاته لمختلف القضايا الوطنية والتفاعل معها، مما يعكس صورة متميزة من صور المشاركة السياسية.
عدد اليوم
