السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

القطامي يدعو القطاع الخاص إلى وضع سياسات واضحة للتوطين ومخصصات محددة للتدريب

القطامي يدعو القطاع الخاص إلى وضع سياسات واضحة للتوطين ومخصصات محددة للتدريب
12 ديسمبر 2013 00:50
لمياء الهرمودي (الشارقة)- أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أهمية دور القطاع الخاص في أن يكون راعياً دائماً للعمل المجتمعي والوطني، وشريكاً استراتيجياً في النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وعليه وضع سياسات واضحة للتوطين سنوياً، إلى جانب مخصصات محددة لبرامج التدريب. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الثاني للموارد البشرية بالشارقة تحت شعار “المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم الموارد البشرية” الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وطارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالإمارة، وعدد من مديري مختلف القاطعات الخاصة المشاركة في المؤتمر، وذلك صباح أمس بمقر الجامعة الأميركية في المدينة الجامعية. وأكد وزير التربية والتعليم والمتحدّث الرسمي خلال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين على أن دور القطاع الخاص في دعم الموارد البشرية يشمل وضع أنظمة لرعاية الطلبة في الجامعات والكليات، وتحديد نظام يتم بمقتضاه منح حوافز مستمرة لاستقطاب المواطنين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم. وأضاف قائلاً :”حرصت الدولة على وضع الأنظمة، والتشريعات اللازمة لدعم الموارد البشرية، كما حرصت على نشر التعليم وتأسيس الجامعات والكليات وبناء المدارس، وأتاحت الفرص الكاملة أمام المواطنين للدراسات العليا والابتعاث لأرقى مؤسسات التعليم في العالم، ووفرت المناخ المحفز للعمل والإنتاج والأداء الرفيع، واستعانت في مواقع العمل المختلفة بأحدث ما جاد به عالم التكنولوجيا من تقنيات وتجهيزات داعمة، ولم تدخر الدولة وسعاً في توفير وتقديم كل ما يعزز الموارد البشرية ومسيرتها. وقد شهدت الأمم المتحدة في تقاريرها الرسمية، بهذا التطور المتسارع في ازدهار الدولة بشكل عام وعلى صعيد التنمية البشرية بشكل خاص، وأكدت الأمم المتحدة أن دولة الإمارات حققت مراكز دولية متقدمة في التنافسية العالمية، كما احتلت المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية .” ومن جهته قال طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية: “إنّ مؤتمرنا الثاني جاء ليكمل مسيرة ما أنجزه المؤتمر الأول، انطلاقاً من أهمية الدور الوطني المنوط بمؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر المسؤولية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من عملها ودورها التنموي وإنّ هذا الدور يتعزّز بمقدار ما تقدّمه المؤسسات من دعم ومساندة للمجتمع وعلى وجه الخصوص في مجال التقليل من مشكلة البطالة “. وتوجه بن خادم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر متمنين لسموه دوام الصحة والعافية. كما توجه بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي على دعمه وحرصه على تطوير الأداء المؤسسي بإمارة الشارقة انطلاقاً من تأهيل وتدريب كوادرها والعمل على توفير مناخ وبيئة صحية مناسبة لهم وانتهاءً بتقديم أفضل الخدمات لأبناء دولتنا الحبيبة. كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على حضوره وتشريفه حفل الافتتاح “. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على مبادرات المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي على استيعاب الكوادر البشرية المحلية وتشغيلها، وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال دعم الأطر الأكاديمية المحلية، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الحدّ من البطالة، والتوصل إلى آلية واضحة وعملية ومثمرة لزيادة الفرص التشغيلية وخلق الوظائف للموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، وكذلك زيادة حجم مساهمة القطاع الخاص المحلي في تحريك عجلة التنمية الاجتماعية من خلال دعم الكوادر البشرية الوطنية، وبالتالي زيادة مساهمته في دفع عجلة التنمية الشاملة. وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض للمؤسسات المعنية في هذا المجال من القطاعين الحكومي والخاص تعرض خلاله الخدمات والفرص التي تقدمها للجمهور والباحثين عن عمل، حيث قام سمو الشيخ عبد الله بن سالم نائب حاكم الشارقة بمرافقة وزير التربية والتعليم بافتتاح المعرض وتفقد الجهات العارضة فيه. ثلاثون متحدثاً وست جلسات حوارية يتضمن المؤتمر ست جلسات حوارية تتناول بالنقاش الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية، وسياسات وبرامج تشغيل الكوادر في القطاع الخاص، وكذلك دور القطاع الخاص المحلي في تأهيل الكوادر الوطنية، ويلقي الضوء على أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية لدعم الموارد البشرية، وكيف يصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة، إضافة إلى مكافحة البطالة عبر القوانين والتشريعات والشراكات المؤسسية. ويستضيف المؤتمر أكثر من ثلاثين متحدثاً من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، من الأكاديميين والإداريين المتخصصين في مجال تنمية وتوظيف الكوادر البشرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©