عواصم (وكالات)
كشف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تعتزم شن ضربات جوية على مواقع تنظيم «داعش» في مدينة سرت بمجرد أن «تسمح الظروف السياسية» بذلك، مبيناً في حديث لصحيفة «لاستامبا» الإيطالية، أن القوات الليبية ستقوم بالعمليات البرية ضد الإرهابيين، بدعم جوي.
جاء ذلك، بعد ساعات من تأييد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الاتفاق الذي وقعته الأطراف الليبية المتناحرة برعاية الأمم المتحدة، بمدينة صخيرات المغربية في 17 ديسمبر الحالي، وأكد دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية بهذه البلاد المضطربة، معرباً عن أمله في أن يساهم ذلك في تعزيز الحملة المتنامية ضد «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى، ويحد من تدفق المهاجرين على أوروبا.
واعتبر المبعوث الدولي لليبيا مارتن كوبلر، مصادقة المجلس على اتقافية الصخيرات نهاية لسلسلة طويلة من المفاوضات، وبداية للتحديات، أبرزها النجاح في «لمّ شمل الأطراف الموقعة على الاتفاق لإدارة الدولة من العاصمة طرابلس.. وإدماج الأطراف الرافضة لاتفاقية»، بما يحقق السلام والاستقرار للشعب الليبي الذي عانى كثيراً من الحرب. ووسط ترحيب واسع بتأييد مجلس الأمن للاتفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما في رسالة بمناسبة الذكرى الـ64 لاستقلال ليبيا التي تصادف 24 ديسمبر، الليبيين إلى استثمار فرصة الاتفاق والعمل بتوافق لمواجهة التحديات التي تواجه بلادهم، لاسيما المعاناة الاقتصادية ومواجهة خطر الإرهاب.
وأكد الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن دعمهم للاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية بين ممثلين عن البرلمانين المتنافسين في البلاد، وأشادوا بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي. وكان السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت قد قدم مشروع القرار الذي قال إنه يشكل «إشارة جماعية قوية بشأن التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».
وأضاف: «إنها بداية العملية فقط لتأمين مستقبل من الازدهار والاستقرار لكل الليبيين». وتابع السفير البريطاني «ندعو كل الذين لم يوقعوا بعد إلى أن يقرروا الآن كيف سيدعمون الاتفاق والعمل مع حكومة التوافق الوطني».
ويعمل الموفد الأممي حالياً على وضع الترتيبات للسماح لحكومة الوحدة الوطنية هذه بالتمركز في طرابلس التي يسيطر عليها مقاتلون مسلحون.
وقال كوبلر بعد إجازة القرار الذي حمل الرقم 2259: «أشجع الذين لم ينضموا بعد إلى اللحاق بالركب والباب مفتوح»، مؤكداً أن الأولوية الأولى الآن ستكون مكافحة «داعش وخطره» الذي يتمدد شرقاً وغرباً وجنوباً في ليبيا. من جهته، أكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير «أن فرنسا ستتحمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي مسؤوليتها كاملة» في جهود دعم الحكومة الليبية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة «ستوضع سريعاً على المحك من الراغبين في تخريب العملية» السياسية. وبدوره، اعتبر الدباشي أن «هذا الاتفاق هو الأمل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة».
وطلب القرار من المجلس الرئاسي الذي انشأه اتفاق الصخيرات العمل في إطار مهلة 30 يوماً على تشكيل الحكومة واتخاذ «الإجراءات الأمنية الضرورية». كما طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «تقديم مساعدة فعالة للحكومة الجديدة بهدف دحر التنظيم الإرهابي و«أنصار الشريعة» وبقية المجموعات المتطرفة من حلفاء «القاعدة» والجماعات المتطرفة الأخرى الناشطة في ليبيا.
وبحسب دبلوماسيين، فإن هذه المساعدة يمكن أن تكون لوجستية وفي مجالات التسليح والاستخبارات والتدريب وحتى الغارات الجوية ضد مواقع الإرهابيين. وقال دبلوماسيون إنه عندما تصبح الحكومة الجديدة عملانية، فإنه سيكون بإمكانها طلب المساعدة في محاربة «داعش» الذي تمركز في ليبيا، إضافة للمساعدة في وقف الهجرة إلى أوروبا.
وأكدت السفيرة الأميركية سامانثا باور التي ترأس المجلس الأمن في ديسمبر الحالي، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة ستصبح بعد تبني هذا القرار «الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا». وأضافت أن «الولايات المتحدة تدعو كل الليبيين إلى الاتحاد وراء الاتفاق السياسي وانتهاز فرصة الاتفاق التي سنحت للعمل معاً من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار وحكم القانون». وتابعت أن «الاتفاق يهدف إلى تحسين الوضع الأمني وسنتعاون بشكل وثيق مع حكومة الوحدة لدحر المجموعات التابعة (لداعش) في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على أمننا الجماعي».
عدد اليوم
