برلين، نيقوسيا (د ب أ)- حذرت وزارة المالية الألمانية مجدداً من خفض ديون اليونان.
وفي مقابلة مع مجلة “فوكوس” الألمانية الصادرة غداً الاثنين قال شتيفن كامبتر وكيل وزارة المالية المختص بشؤون البرلمان (بوندستاج) إن الاستمرار في الضغط سيقلل من الأعباء التي يتحملها دافع الضرائب الألماني في هذه الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أنه من بين 584 نائبا بالبرلمان الألماني “بوندستاج”، أيد أمس الجمعة 473 نائبا حزمة تشمل خفضا للدين اليوناني وتوفير الشريحة التالية من المساعدات بقيمة 43,7 مليار يورو (56,6 مليار دولار) لليونان التي تعاني من أزمة سيولة نقدية ، غير أن 100 نائب رفضوا الخطة بينما امتنع عن التصويت 11 آخرين.
وأفادت المعلومات الواردة لمجلة “فوكوس” بأن موافقة البرلمان الألماني أمس الأول على الإفراج عن الشريحة التالية من مساعدات الإنقاذ لليونان سيرفع من حجم المشاركة الألمانية في برنامج مساعدات اليونان من 15,07% إلى 15,29% مستقبلا بما يعادل 180 مليون يورو.
من جانبه أبدى بيرند ريكسينجر زعيم حزب اليسار المعارض “شكوكه الكبيرة” إزاء المساعدات التي أقرها البرلمان أمس لليونان متهما الغالبية التي
أيدت قرار منح المساعدات لليونان بأنها “مدانة بالاختلاس من أموال الضرائب”.
بدورها، رفضت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اتهام الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض لها بإخفاء حقيقة الأعباء التي سيتكبدها المواطنون بسبب الأزمة في اليونان.
وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم الأحد قالت ميركل “أعرف واجبي، ولذا فإنني دائما ما أصارح المواطنات والمواطنين بما عليه الوضع”.
وتابعت ميركل حديثها قائلة “وسأواصل عمل ما هو أفضل بالنسبة لألمانيا وأوروبا مع الإبقاء على التبعات المالية عند أقل قدر ممكن وتفادي تعرضنا لمغامرات غير محسوبة”.
وأضافت ميركل “أشعر بطبيعة الحال بتشكك الكثير من المواطنين، وأتفهم هذه الشكوك بشكل جزئي لأن اليونان كثيرا ما أصابت شركاءها بخيبة الأمل في السنوات الماضية، فكثير مما وعدت به القيادة اليونانية لم تف به”.
غير أن المستشارة الألمانية أعربت عن تفاؤلها إزاء تغير هذا الوضع وأشارت إلى أن المساعدات المقررة للدولة العضو في منطقة اليورو والمهددة بالإفلاس تصب كذلك “في مصلحة ألمانيا”.
وأضافت ميركل أنها ترغب في أن تنعم أوروبا”بوصفها قارة سلام وحرية وديمقراطية”بمستقبل جيد وأن تظل موطن جذب للجميع في جميع أنحاء العالم.
من ناحية أخرى، تعتزم قبرص سن قوانين اقتصادية جديدة لتحويل برنامج التقشف الذي تم الاتفاق عليه مع الجهات الدولية المانحة إلى خطوات فعلية.
وقال وزير المالية القبرصي فاسوس شارلي عقب لقاء جمعه باللجنة الاقتصادية بالبرلمان القبرصي أول أمس أمام رجال الصحافة إنه حتى السادس من الشهر المقبل سيتم تقديم عشرين مشروعا لقوانين تمثل التجسيد الفعلي للإجراءات التي اتفقت عليها قبرص مع القوى الدولية.
وأوضح الوزير أن هدف الحكومة هو إصدار قوانين التقشف في أجل أقصاه اجتماع مجموعة اليورو في الثالث عشر من ديسمبر
جدير بالذكر أن الخامس من ديسمبر سيشهد إقرار موازنة التقشف بالدولة للعام 2013.
من ناحية أخرى، جاء في مسودة اتفاق مع المقرضين الدوليين اطلعت عليها رويترز أن قبرص ستحتاج إلى ما يصل إلى 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) لإعادة تمويل بنوكها التي تضررت بشدة من أزمة ديون منطقة اليورو والانكشاف على اليونان. وقالت مسودة الاتفاق -التي يتعين ان يوافق عليها وزراء مالية منطقة اليورو وبرلمانات الدول الأعضاء- ان هدف برنامج الإصلاح المالي مع الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط هو خفض العجز الأساسي في الموازنة إلي 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
وطلبت قبرص مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الإوروبي في يونيو بعد أن أعلنت بنوكها خسائر كبيرة بسبب إعادة هيكلة للديون اليونانية في وقت سابق من العام.
وأشارت تقارير لوسائل إعلام إلى أن إجمالي حاجات قبرص من أموال الإنقاذ قد يصل إلى 17,5 مليار يورو أو ما يعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي.
وكان الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس قال الأسبوع الماضي إن بلاده “قريبة للغاية” من توقيع اتفاق مع جهات الإقراض الدولية لتوفير مساعدة مالية البلاد في أمس الحاجة إليها لدعم قطاعها المصرفي.
وقال كريستوفياس “إننا قريبون جدا من توقيع مذكرة مع المقرضين الدوليين عقب مفاوضات صعبة واضعين في الاعتبار الوضع الصعب الذي نواجهه”.
وأوضح أنه سيتم في القريب العاجل تبديد بعض الخلافات القليلة العالقة بين الحكومة القبرصة وجهات الإقراض وهي: المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
غير أن كريستوفياس لم يحدد طبيعة الاختلافات تلك. كانت تلك الدولة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط وتتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام ذكرت في يونيو أنها ستطلب حزمة إنقاذ لتنشيط قطاعها المصرفي المنكشف بشدة على اليونان ومن أجل تغطية دينها العام.
وقالت السلطات القبرصية في البداية إن الجزيرة في حاجة إلى نحو خمسة مليارات يورو (6,4 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوكها، بينما حدد دائنون الرقم عند أكثر من 10 مليارات يورو أو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تحتاج الجزيرة إلى أموال لتغطية عجزها المالي. كانت آخر مرة زار فيها الدائنون الدوليون قبرص في يوليو بعد بعثتين لتقصي الحقائق.
وتشمل إجراءات التقشف المقترحة خفض أجور العاملين بالقطاع العام وخفض علاوات العطلات وإجراء إصلاحات في نظام التقاعد وخصخصة شركات مملوكة للدولة وإنشاء بنك للأصول المعدومة “بنك سيئ”، حيث سيتم إيداع الأصول المعدومة بالنظام المصرفي لديه. وعبرت قبرص عن أملها في أمكانية صرف المساعدة بنهاية العام.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني هددت بإجراء خفض جديد لتصنيف قبرص بسبب بطء المفاوضات التي بدأتها مع الترويكا (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) للتوصل إلى خطة مساعدة، كما أعلنت في بيان أمس الأول.
ووضعت الوكالة “قيد الدرس” تصنيف قبرص “بي 3” تمهيداً لاحتمال خفضه، معتبرة أيضاً أن عجز الموازنة في قبرص قد يكون “أكثر من المتوقع”.
وخفضت الوكالة حتى الآن ثلاث درجات التصنيف الائتماني لقبرص في أكتوبر، مشيرة إلى “صعوبات عميقة” يواجهها القطاع المصرفي القبرصي. وطلبت قبرص، العضو في منطقة اليورو والرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو الاستفادة من مساعدة يمكن أن تتجاوز 10 مليارات يورو بعدما تضرر قطاعها المالي بسبب علاقاتها الوثيقة مع اليونان.
منطقة اليورو تأمل أن تعيد اليونان شراء ديون
بروكسل (رويترز) - قال مسؤولون في منطقة اليورو أول امس، إن المنطقة تأمل بأن تستطيع اليونان إعادة شراء سندات لا تقل قيمتها عن 40 مليار يورو من مستثمري القطاع الخاص.
ويتوقع وزراء مالية دول منطقة اليورو أن تخصص أثينا 10,2 مليار يورو لإعادة شراء ما لا يقل عن ثلثي السندات التي لا تزال في أيدي القطاع الخاص، والبالغ قيمتها 63 مليار يورو، بعد إعادة هيكلة للديون في مارس. ومن المقرر نشر تفاصيل عملية إعادة الشراء غداً الاثنين.
وقال الوزراء، إنه يجب ألا يزيد السعر الذي تعرضه أثينا لإعادة شراء السندات في هذه العملية الطوعية على سعر الإغلاق في 23 نوفمبر.
ونظراً لأن هناك آجال الاستحقاق مختلفة، فإن السعر يتراوح بين 25,15 و34,41 يورو سنت.
وسئل مسؤول بمنطقة اليورو عن الحجم المتوقع لعملية إعادة الشراء فقال إنه «40 مليار يورو في الحد الأدنى». وأكد مسؤول ثان هذه التوقعات.
عدد اليوم
