فرانكفورت (د ب أ) - قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، إنها خفضت التصنيف الائتماني لصندوقي إنقاذ منطقة اليورو من أعلى تصنيف ائتماني، وهو “إيه.إيه.إيه” إلى “إيه.إيه1”.
وأوضحت المؤسسة أنها أبقت على نظرتها المستقبلية السلبية لكل من آلية الاستقرار المالي الأوروبي (إي إس إم) المنشأة حديثاً، وهي الصندوق الدائم لإنقاذ منطقة اليورو، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي المؤقت (إي إف إس إف).
وبعد حالات خفض حديثة للتصنيفات الائتمانية والإعلان عن نظرة مستقبلية سلبية من جانب وكالات التصنيف الائتماني للعديد من حكومات منطقة اليورو، كان خفض تصنيف صندوقي إنقاذ اليورو متوقعاً.
وأصدر صندوقا إنقاذ منطقة اليورو، ومقرهما لوكسمبورج، بياناً سريعاً، أشارا فيه إلى أن قرار مؤسسة موديز “أعقب التغيير الأخير في تصنيف فرنسا طويل المدى من “إيه.إيه.إيه” إلى “إيه.إيه1”. وتمتلك فرنسا حصة تبلغ 20,3% في آلية الاستقرار المالي الأوروبي بعد ألمانيا التي تأتي في المقدمة بحصة قدرها 27,1% من صندوق الإنقاذ الذي يتمتع بـ “جدار حماية” بقيمة 700 مليار دولار.
وقال كلاوس ريجلينج المدير الإداري لآلية الاستقرار المالي الأوروبي الرئيس التنفيذي لمرفق الاستقرار المالي الأوروبي “من الصعب أن نفهم قرار التصنيف الذي اتخذته موديز.. نحن نختلف مع نهج وكالة التصنيف، الذي لا يعترف بشكل كاف بإطار العمل المؤسسي القوي للغاية من جانب آلية الاستقرار المالي الأوروبي والالتزام السياسي وهيكل رأس المال”.
وقال إن خفض التصنيف لن يمنع “بأي شكل من الأشكال” صندوقي الإنقاذ من اتخاذ إجراءات أو إصدار الائتمان لحكومات الدول الأعضاء التي تعاني من مشكلات مالية.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء المالية بمنطقة اليورو ورئيس الصندوقين، إن الدول الـ17 الأعضاء “ملتزمة تماماً” سياسياً ومالياً بصندوقي الإنقاذ و”تقف بحزم وراء كلا المؤسستين”.
وتحتفظ ألمانيا بأعلى تصنيف ائتماني “إيه.إيه.إيه” من وكالات التصنيفات الائتمانية الثلاث الرئيسية على الرغم من أن وكالة موديز أعلنت عن نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا.
وعلاوة على تخفيض تصنيف فرنسا الذي أصبح “ايه ايه 1”، قالت موديز إن قرارها مرده “الارتباط الشديد” على مستوى مخاطر الائتمان لدى الداعمين الأساسيين للصندوقين.
وكانت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى ردت بحذر الأسبوع الماضي على القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي والتي ستحمل هذه المؤسسات مسؤولية أي إهمال وتحد من قدرتها على إصدار تصنيفات ائتمانية لدول الاتحاد.
يذكر أن مؤسسات التصنيف الائتماني متهمة بالفشل في التحذير من المشكلات التي أدت إلى انهيار بنك ليمان براذارز الاستثماري الأميريكي العملاق خريف 2008 مما فجر الأزمة المالية العالمية.
كما أنها متهمة بالمسؤولية الجزئية عن تعقد جهود إخراج منطقة اليورو من أزمتها المالية بسبب تصنيفاتها المتعثرة. وقال مايكل بارنيه مفوض تنظيم الأسواق في الاتحاد الأوروبي “التصنيف الائتماني له تأثير مباشر على الأسواق المالية وعلى الاقتصاد ككل وبالتالي على رخاء المواطنين الأوروبيين”.
وأضاف “بهذه الاتفاقية نكون قد اتخذنا خطوة أخرى مهمة في اتجاه الاستقرار المالي. وقد قللنا بشدة خطر أي أزمات مالية مستقبلا بما لها من تداعيات على الاقتصاد الحقيقي والنمو والوظائف والمالية العامة”.
يأتي ذلك فيما قالت مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى وهي ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش وكلها موجودة في الولايات المتحدة إنها لم تطلع على النسخة النهائية للاتفاقية الأوروبية. ورفضت فيتش التعليق على الاتفاقية في حين تعهدت ستاندرد أند بورز “بتطبيق القواعد عندما يتم طرحها كما نفعل مع القواعد الحالية للتصنيف في أوروبا وفي مختلف أنحاء العالم”.
في نفس الوقت، ذكرت موديز أنها كانت أعربت في الماضي عن قلقها من العواقب المحتملة للإجراءات السياسية المقترحة على الأسواق. كان الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوروبي قد توصلا مساء أمس إلى اتفاق بشأن القواعد الجديدة المنظمة لعمل مؤسسات التصنيف الائتماني حيث تجبر هذه المؤسسات على تحديد 3 تواريخ لإصدار التصنيفات الائتمانية كل عام على أن يتم ذلك بعد غلق أسواق المال.
عدد اليوم
