«دار التمليك» السعودية تتوقع نمو التمويل العقاري 10% العام المقبل

توقع ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة “دار التمليك”، نمواً نسبته 10% في سوق تمويل القروض المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري في السعودية العام المقبل. وقال ياسر أبو عتيق، رئيس واحدة من أكبر أربع شركات متخصصة في قطاع التمويل السكني بالسعودية، إنه يتوقع “أتوقع زيادة في الطلب (على التمويل العقاري) بنسبة 10% خلال 2012 بسبب الحاجة إلى المساكن”. وأوضح أن إجمالي القروض التي قدمت لتمويل الأراضي والوحدات السكنية وإعادة التمويل سواء من البنوك أو شركات التمويل في 2011 بلغ نحو 15 ألف قرض وإن متوسط حجم القرض الواحد يبلغ نحو 700 ألف ريال (186,7 ألف دولار). وقال أبو عتيق إن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى نحو 350 مليار ريال على أقل تقدير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع الإسكان. وأضاف “نحن بحاجة إلى 70 مليار ريال في العام الواحد ولم تصل الجهات التمويلية حاليا إلى (تلبية) 15% من هذا الرقم، القطاع المصرفي مع قطاع التمويل لم يقدما (حتى الآن) اكثر من 10 مليارات ريال (سنوياً)”. ووفقا لموقعها على الإنترنت، تتخصص “دار التمليك” في التمويل السكني ويبلغ رأسمالها مليار ريال سعودي. وتعمل الشركة حالياً في الرياض وجدة ولديها خطط للتوسع في المنطقة الشرقية. وفي مارس الماضي أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66,7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف. وحول أسعار الوحدات السكنية، قال أبو عتيق “أسعار الوحدات السكنية بصفة عامة أصبحت في غير متناول شريحة كبيرة من السعوديين، أما خارج المدن الرئيسية فهي لا تزال في متناول السعوديين”. وأضاف “معظم طالبي الوظائف ينتقلون إلى جدة والشرقية والرياض مما يشكل ضغطا أكبر على القطاع السكني في هذه المدن”. وتواجه السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال. وكان تقرير لـ”كابيتاس جروب” الدولية” التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وقال في يوليو الماضي إن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية يمثل أحد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي. وأشار أبو عتيق إلى أن الأسعار الحالية قد تشكل خطرا على بعض جهات التمويل بسبب حداثة التجربة في السعودية وعدم وجود خبرة كافية لتقييم الأصول وترتيب القروض، إلا انه لا يتوقع تراجعاً كبيراً في قيمة الوحدات السكنية. وقال”هناك طلب كبير على الوحدات السكنية كما أن هناك ندرة في توفرها قد تحمي السوق من التراجعات”.