باريس (أ ف ب)
اعلنت وزارة العدل الفرنسية امس، ان وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر اشهرا.
وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر اقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء اثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية التقيا في باريس في 29 و30 الشهر الحالي للبحث «بعمق في الصعوبات التي ادت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب» وفقا لبيان وزارة العدل الفرنسية.
واضاف ان الوزيرين توصلا الى اتفاق على «نص معدل لمعاهدة التعاون القضائي الفرنسي المغربي ويسمح بتعاون أكثر فاعلية بين السلطات القضائية في البلدين وتعزيز عملية تبادل المعلومات».
عدد اليوم
