يعقوب علي (أبوظبي)
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر والمنعقدة أمس، برئاسة معالي أحمد محمد المر رئيس المجلس، مشروعي قانونين اتحاديين، حيث أقر مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد إضافي للميزانية عن السنة المالية 2014، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي بشأن الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م، والبالغة 49 مليارا و100 مليون درهم.
كما وجه أعضاء المجلس 5 أسئلة لممثلي الحكومة، في الجلسة التي حضرها معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجموعة بريد الإمارات، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وثمن معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، المبادرات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» في القطاع الصحي، مؤكداً أن المشاريع التي أشرفت عليها لجنة المبادرات باتت جزءاً أساسياً وأصيلاً في جهود الدولة لتطوير منظومة القطاع الصحي.
وأشار إلى أن افتتاح المستشفيات التابعة للمبادرة تباعاً ساهم في رفد القطاع الطبي بمنشآت صحية تتبع أفضل المعايير العالمية وتوفر بدائل مثالية أمام مواطني دولة الإمارات في عدد من القطاعات الطبية التخصصية.
وفي رده حول ملاحظات الأعضاء على الميزانية المرصودة للقطاع الصحي في الدولة، أكد الطاير أن القطاع الطبي في الدولة يحظى بخصوصية حيث تشرف عليه أكثر من جهة طبية في الدولة، وقال: «لا يقتصر القطاع الطبي على جهود وزارة الصحة، حيث تعمل هيئة الصحة في أبوظبي ودبي على رفد القطاع بخيارات استثمارية وعلاجية لا يمكن فصلها عن مجمل الميزانيات المرصودة في القطاع»، مشيراً إلى أن ميزانية هيئة الصحة في أبوظبي تشكل 70% من إجمالي الميزانيات المرصودة للقطاع الطبي في الدولة، في حين تشكل ميزانية هيئة الصحة في دبي ما يشكل 12%، أما ميزانية وزارة الصحة فتشكل 17% من الميزانية العامة للقطاع.
وكشف معالي وزير الدولة للشؤون المالية، عن آخر التطورات في شأن اعتماد التأمين الصحي لمواطني الدولة، مؤكداً وجود دراسات تفصيلية تتضمن تصورات لآليات تفعيل وتطبيق التأمين الصحي وذلك بالتعاون والتنسيق بين عدد من الوزارات والمؤسسات الصحية في الدولة.
وأكد الطاير أن النقاش لا يزال جارياً حول أطر التعاون بين أنظمة التأمين المطبقة في المستشفيات الخاصة في الدولة وبين التأمين الصحي المقترح، وكيفية تعامل مستشفيات وزارة الصحة مع الحالات التي سيشملها التأمين الصحي، وقال: توفر مستشفيات وزارة الصحة مزايا العلاج المجاني لمواطني الدولة، وإطلاق التأمين الصحي يتطلب وضع أنظمة وقوانين جديدة تشرح آلية تحديد وتحصيل وتحويل الرسوم بعد اعتماد التأمين الصحي.
وأشار إلى أن عدم وجود قانون إطاري يحسم العلاقات بين الشركاء المتوقعين، حال تطبيق المشروع هو السبب وراء عدم الكشف عن التصورات النهائية، مشيراً إلى ارتباط ملف التأمين الصحي للمواطنين بالقطاع الصحي العام والخاص، وصلاحيات ومصالح الجهات المحلية.
وفي السياق ذاته أكد معالي وزير الدولة للشؤون المالية، نجاح المرحلة الأولى من مشروع تحصيل رسوم الجهات الاتحادية لمصلحة خزائن الدولة، مؤكداً إتمام عمليات تحويل رسوم إدارات المرور والدفاع المدني في الدولة إلى وزارة المالية، مضيفاً بأنه جار العمل على إدراج رسوم إدارات الجوازات والهجرة، والرسوم المفروضة على التبغ ضمن المخصصات الاتحادية الواجب تحويلها إلى ميزانية الدولة.
واعترض عضو المجلس الوطني عبدالرحيم شاهين على تعليق معالي الوزير، مؤكداً أن استخدام عبارة «جار العمل» باتت عبارة مستهلكة، مطالباً وزارة المالية اتخاذ إجراءات تتصف بالحسم في معالجة هذه الإشكالية، خصوصاً مع تخصيص ميزانية الدولة لنفقات تلك الجهات في الوقت الذي لا يتم تحويل إيراداتها إلى الجهة الاتحادية في إشارة إلى وزارة المالية.
وكشف معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال الجلسة أن الميزانية الاتحادية زادت بمقدار الضعف خلال 10 سنوات الماضية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بزيادة المخصصات المالية للقطاعات التنموية بشكل مستمر، وأضاف: أن إيرادات برنامج زايد للإسكان لا تعود إلى وزارة المالية أو خزانة الدولة، حيث يعيد البرنامج الاستثمار في تلك الموارد لتمويل مساكن ومشروعات جديدة.
الأسئلة
في إطار الأسئلة، شملت الجلسة توجيه 5 من أصل 6 أسئلة، بعد سحب سؤال للعضو أحمد جمعة الزعابي بسبب عدم اختصاص «الجهة» الوزارة المخاطبة، على أن تتم إعادة توجيه السؤال في جلسة مقبلة.
وتأكيداً لما نشرته «الاتحاد» في عدد الأمس أجل المجلس طرح سؤال حول طلب إقرار إجازة للموظفين الحكوميين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والموجه من قبل العضو مصبح سعيد الكتبي الموجه إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعد تلقي المجلس رسالة تفيد التأجيل بسبب ارتباط معالي الوزير في إجازة رسمية.
وطالب العضو عبدالعزيز عبدالله الزعابي بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، للرد حضوريا على سؤال حول استقلالية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية وتساءل فيه عن أسباب عدم إسناد مجالس هذه الإدارات للكفاءات الوطنية من غير الوزراء، بعد عدم اكتفائه بالرد الكتابي من معالي الوزير الذي جاء فيه: إن التوجه العام لمجلس الوزراء هو وجود كفاءات وطنية من غير الوزراء في رئاسة الهيئات والمؤسسات الاتحادية، باعتبارها من الجهات المساندة لمجلس الوزراء في تنفيذ خدمات وخطط واستراتيجيات الحكومة الاتحادية، مضيفا أن سبب وجود وزراء على رؤساء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية في الوقت الحالي، يرجع إلى عدة أسباب، منها قوانين تأسيس تلك الجهات التي نصت على وجود وزير يرأسها، الأمر الذي يتطلب تعديل تلك القوانين، وكذلك خصوصية المهام والخدمات المناطة بها ببعض الهيئة والمؤسسات التي تتطلب في بعض الأحيان وجود وزير على رأس مجلس إدارة، بما يضمن تنفيذ الخطط المحددة لها، ويحقق المصلحة العامة المرجوة من إنشاء تلك الجهات.
وأكد أن 30% من الهيئات والمؤسسات الاتحادية لا يرأسها وزراء، وهذه النسبة تتم مراجعتها من حين لآخر من قبل مجلس الوزراء، بناء على نتائج أعمال ومؤشرات أداء تلك الجهات. كما طالب الزعابي بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد للرد على سؤال آخر حول تحرير التجارة بعدم اكتفائه الرد الكتابي.
لائحة الموارد البشرية
وفي سؤال آخر، طالب العضو حمد الرحومي الموجهة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات بضرورة تطبيق أحكام لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة على العاملين في مجموعة بريد الإمارات، ورد معالي الوزير بالإشارة إلى استثناء القانون الاتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية من تطبيق أحكام الوزارات والمؤسسات المستقلة وهو ما ينطبق على مجموعة بريد الإمارات.
وبيّن معاليه أن المشرع حدد نطاق سريان القانون بحيث يشمل جميع الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم باستثناء الوزارات التي لها قوانين خاصة بها، كما أن المشرع قد أعطى مجلس إدارة المجموعة صلاحية إصدار نظام الموارد البشرية وخضوع الموظفين إلى القوانين الاتحادي فيما لم يرد به نص واضح، وحدد نظام سياسات الموارد البشرية المشار إليه.
الجوانب التنموية
شدد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة توفير مخصصات أكبر في الميزانية الاتحادية على الجوانب التنموية على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، مؤكدين ضرورة توضيح آليات صرف الاعتمادات الإضافية التي طرأت على الميزانية، وكيفية تغطيتها.
وأكدوا أن الاعتمادات الإضافية التي أقرت لا تتفق مع نص المادة 131 من الدستور التي تنص على أن يتم صرف الاعتمادات المالية وفقا لقانون يتم عرضه على المجلس الوطني الاتحادي، كما لا ينسجم مع اعتماد الموازنة الصفرية بحيث تكون الإيرادات والنفقات خلال السنة المالية متساوية.ورد معالي الطاير: «تتم تغطية المصاريف إما من الاحتياطي أو من قبل الإيرادات المتفق عليها، وتغطى في المستقبل من إيرادات أخرى ويتم التعديل عليها من استثمارات الحكومة في حقوق الامتياز وأرباحها في الشركات».
وأضاف: «لا يوجد أية مغالطات في إعداد الميزانية وتم تطبيق جميع الأمور وفقا للقانون، وما يدفع بعض الجهات لطلب اعتمادات اضافية يخضع للعديد من الأمور مثل مساهمات بعض الوزارات في المؤسسات الدولية خاصة وأنه تعطى الدولة فترة 30 يوما لتقديم مساهماتها في هذه المؤسسات وفي مختلف الأنشطة».
وقال: «هناك توجيهات بما يخدم رعايا الدولة وهذه أمور لا يمكن أن يتم التنبؤ بها وبالتالي يتم تخصيص موارد مالية إضافية، وكلها تمر على اللجنة المالية والاقتصادية ويوافق عليها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك أمورا وأنشطة حيوية وهامة تتطلب الاستعجال في عمليات الصرف.
نقطة نظام
طالب العضو أحمد رحمة الشامسي بتسجيل «نقطة نظام»، وذلك احتجاجاً على مخاطبة أحد أعضاء المجلس الوطني له تحت مسمى: أستاذ أحمد، كما احتج على مخاطبة العضو له مباشرة في الوقت الذي تحدد فيه أنظمة المجلس أن تتم المخاطبات بتوجيهها إلى معالي رئيس المجلس لا لغيره.
كادر//" الوطني " يقر مشروعي قانوني اتحاديين بشأن الميزانية العامة
أكد معالي عبيد الطاير أنه تمت زيادة رواتب 8 آلاف معلم ومعلمة، في حين أن حجم الكادر الإداري والتعليمي في وزارة التربية والتعليم يقارب 17 ألفا.
مشروع قانون الاعتماد الإضافي
حسب مشروع قانون بشأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م، تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ مليار و747 مليونا و37 ألف درهم، وتزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بمبلغ 208 ملايين درهم، ويمول الفرق البالغ ملياراً و539 مليونا و37 ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة.
عدد اليوم
