أوصت دراسة أعدها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ظاهرة ارتفاع الأسعار بضرورة تبني حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية المتكاملة والمتناسقة تهدف لمكافحة ارتفاع الأسعار، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة بما فيها رسوم الترخيص وجلب العمالة والتأمين والمعاملات وتحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية (الغذائية والاستهلاكية) وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك وضمان الالتزام بالأسعار والحد من ظاهرة الغش التجاري·
وطالبت الدراسة بوضع استراتيجية لتشجيع الاستيراد الجماعي للمنتجات الاستهلاكية الضرورية برعاية حكومية وزيادة رواتب ذوي الدخل المحدود وبالتحديد القطاع الخاص والهيئات المستقلة وشبه الحكومية بالتزامن مع ضبط الأسواق وردم الهوة بين مستويات المرتبات في المؤسسات الاتحادية والمحلية بزيادة رواتب المؤسسات الاتحادية وإنشاء مجمعات تجارية في جميع المناطق السكنية تضم كافة الخدمات وتؤجر بأسعار مدروسة·
وأوصت الدراسة بأن تقوم الجمعيات التعاونية بدورها الحقيقي في تحقيق الاستقرار وليس المنافسة في رفع الأسعار، وقيام الجهات الحكومية بدعم الجمعيات التعاونية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لها، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتقديم الدعم اللازم لها، وتكثيف حملات وبرامج التوعية للمستهلك بأساليب الشراء وتعميم ثقافة الادخار· وأكدت الدراسة على أهمية إصدار نشرات شهرية بأسعار السلع الاستهلاكية وتكثيف الرقابة من الأجهزة الحكومية على الأسعار وتبني أنماط رقابية فاعلة بأساليب مبتكرة وتفعيل دور مكتب الشكاوى بما يضمن سهولة المتابعة وحل مشاكل المستهلكين وإنشاء فروع للمكاتب في المجمعات والأسواق، ووضع سياسة لإحلال الواردات تدعم وتشجع قيام صناعات وطنية للعديد من المنتجات عالية الاستهلاك وخاصة المنتجات الغذائية ·
عدد اليوم
