دبي (وام)
أكدت ندوة «التوجيهات القانونية للبيانات الأمنية وتخزينها» ضرورة تصنيف البيانات كشرط أساسي للنجاح في تنفيذ السحابة الوطنية «مزيج من السحابة الخاصة والعامة» التي ينبغي النظر فيها في إطار القانون المقترح لحماية البيانات، داعين إلى اعتماد معيار دولي لتسهيل عمليات مزودي الخدمات السحابية وتوفير منصة مشتركة للمقارنات والموازنة، كما اتفق الحضور على ضرورة عقد جلسة مشاورات حول القانون الجديد المقترح حينما تصبح المسودة النهائية جاهزة.
وقاد معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل الندوة التي نظمها معهد الدراسات للتدريب القضائي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الخليج وأفرشدز» بحضور أكثر من 50 خبيرا قانونيا من الهيئة القضائية والحكومة والمؤسسات الأكاديمية وهيئة تنظيم الاتصالات حيث شهدت الندوة حضور أهم قادة الصناعة والخبراء من قطاع البيانات الأمنية.
وركزت الندوة على أهمية الأمن وخصوصية البيانات في التطور الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المثالية، إضافة إلى بيئة الحوسبة السحابية التي هي بحاجة إلى معايير جديدة لحماية البيانات.وأكد الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية عمل المعهد على تقديم خدمات جديدة ومتميزة للمواطنين من خلال تكنولوجيا الحوسبة السحابية حيث توجد هناك متطلبات كثيرة بحاجة لتشريعات جديدة لضمان أمن البيانات وحمايتها لذلك وجد المعهد أنه من الضروري أن تنظم هذه الندوة التي ركزت على شرح القوانين والمعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال وكيفية تعلم وتطبيق ما يمكن أن يصب في صالح دولة الإمارات العربية المتحدة. ورفعت مايكروسوفت خلال الندوة الوعي حول المعيار الجديد «ISO 2701» الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز خصوصية البيانات عن طريق إضافة عناصر تحكم رئيسية لمعلومات العميل الحساسة المخزنة في السحابة الحوسبية كما نشرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي في يوليو 2014 المبادئ التوجيهية لمقدمي الخدمات السحابية المتعلقة بالمعلومات الشخصية «بي آي آي».
عدد اليوم
