القاهرة (الاتحاد) ــ أكدت الحكومة المصرية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، قدرتها وتصميمها على مواجهة المخططات التي تستهدف جر البلاد إلى حالة من الفوضى الشاملة والتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة بما يعيد الأمن ويحفظ الاستقرار في الشارع ويحمي المواطنين.
وشددت الحكومة على اعتزام الدولة مواجهة ما يحدث من اضطرابات وعمليات تخريب وتدير بكل قوة وحسم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف القانون ويعطل الدراسة في الجامعات بما يردع المخالفين للقانون ويحافظ على الأرواح ويحمي المنشآت التعليمية.
ووافقت الحكومة في اجتماعها على النظر في إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات وما يعقبها من مواد، من أجل سرعة إصدار الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
يأتي ذلك فيما أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم علم الوزارة بما يحاك من مؤامرات ضد مصر ومحاولة جماعة الإخوان المسلمين إرباك المشهد قبل الاستفتاء على الدستور، وتعطيل الدراسة بالجامعات، وقال “انهم يحاولون ذلك من خلال استغلال الطلاب وتنشيط المطالب الفئوية.. وأن أي قرار يصدر من الحكومة لتعطيل الدراسة هو ما يتمناه الإخوان وهذا مستبعد حتى لا نعطي رسالة خاطئة للخارج.
وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي امس، “نحن حريصون على إيصال البلاد إلى بر الأمان”، موضحا أن ما يحدث في الجامعات من تظاهرات خطة لاستدراج الشرطة للدخول إلى الجامعة وإحداث وفيات وإصابات ونسبها للشرطة كما حدث مع طالبي الأزهر والهندسة ونحن بريؤون من الحالتين.
وأضاف “إننا في انتظار تحقيقات النيابة في واقعة وفاة الطالبين” معربا عن ثقته في براءة الشرطة من الجريمتين، مؤكدا أن الشرطة قادرة على إنهاء التظاهرات في خمس دقائق “لكننا حريصون على أن نتعامل بحكمة لتفويت الفرصة على الإخوان”.
ووجه حديثه للإخوان المسلمين قائلا “نعرف مخططاتكم ولن تنالوها”. وقال “الإخوان يحاولون انهاك الشرطة قبل الاستفتاء، وأقول لهم وضعنا خطة قوية مع القوات المسلحة حتى يكون يوم الاستفتاء “عرسا ديمقراطيا”.
وأكد الوزير رفضه عودة الحرس الجامعي، وقال “يمكن ان نتدخل فقط عند الضرورة “.
على صعيد آخر، أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات امس 29 طالبا من المنتمين لتنظيم الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتخريب واقتحام المبنى الإداري لجامعة الأزهر.
وتضمن قرار الإحالة استمرار حبس المتهمين جميعا بصفة احتياطية على ذمة القضية. كما تم إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتتولى تحديد دائرة المحكمة وموعد محاكمة المتهمين.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، قد أكدت ارتكابهم جرائم التجمهر بغرض التأثير على السلطات في ممارسة أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين، وحيازة أسلحة بيضاء، والتخريب العمدي لمبانٍ وممتلكات عامة والمتمثلة في مباني جامعة الأزهر، وإتلاف منقولات موظفي الأمن والمسؤولين الإداريين للجامعة، والبلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة.
عدد اليوم
