المنصوري: الإمارات تمتلك مقومات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الإمارات قادرة على تعزيز مكانتها التنافسية عام 2012 من خلال امتلاكها لكافة مقومات التعامل مع المتغيرات والتقلبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات المالية التي تشهدها كل من أوروبا وأميركا. ولفت معاليه إلى أن هذه الأزمات توفر العديد من الفرص لدولة الإمارات التي تتمتع بموقع استراتيجي متميز وبوابة عبور رئيسية لكبرى الاقتصاديات العالمية الى منطقة الشرق الاوسط اضافة الى الاستقرار الأمني وسياسات الانفتاح والتنويع الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقائه امس بابوظبي كل من أوسه ألين بيركه سفيرة مملكة النرويج وبول هوينس السفير الدنماركي لدى الإمارات، حيث بحث معهم سبل تعزيز اطر التعاون الاقتصادي تحديداً في مجالات الابتكار والأبحاث وصناعة الأدوية. وأكد المنصوري خلال لقائه مع سفير الدانمارك أهمية افتتاح الخط الجديد لطيران الإمارات الى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مؤخراً الذي يساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين البلدين الى جانب دعم العلاقات الثنائية مع باقي الدول الإسكندنافية التي تشمل السويد والنرويج وفنلندا وايسلندا في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية. وقال إن الدنمارك تعتبر نقطة التقاء لكثير من الخطوط الجوية العالمية التي تخدم المنطقة الإسكندنافية بشكل عام. وأكد معاليه توجه الدولة نحو توسيع تعاونها الاستثماري والتكنولوجي مع دول المنطقة الإسكندنافية خاصة الدنمارك والنرويج للاستفادة من خبراتها في مجالات الاتصالات والتعليم والتكنولوجيا وتوليد الطاقة النظيفة في إطار سعيها لأن تصبح إحدى دول الرفاه في العالم. وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين الإمارات والدول الإسكندنافية خاصة الدنمارك والنرويج بأنها متطورة للغاية، لافتاً إلى أن هناك نحو 80 وكيلا وموزعا للمنتجات الدنماركية و100 شركة دنماركية تعمل في الدولة بالإضافة إلى وجود ما يزيد على أربعة آلاف دنماركي يعيشون فيها. وأشار إلى أن الدنمارك كما باقي الدول الإسكندنافية تعد من دول الرفاه في العالم فهي متطورة للغاية في عدة مجالات كالصناعات الطبية والصحية والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا وتوليد الطاقة النظيفة كما أنها متقدمة جدا في نظم إدارة الدولة وفي سن القوانين في أمور حياتية مهمة مثل المرور والخدمة المدنية. ولفت إلى أن هذه المجالات تبدي لها دولة الإمارات اهتماما كبيرا، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد الدائم على تعزيز سياسة الانفتاح الدولي للإمارات من خلال توفير منصة تواصل بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في الدول الإسكندنافية لتدعيم وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والصناعية والاستفادة من التجارب الدنماركية في مجال الطاقة النظيفة والبيئة الخضراء. وتطرق الطرفان خلال اللقاء الى امكانية التعاون في مجال الطاقة البديلة حيث إن الامارات تمتلك خبرة واسعة في مجال الطاقة البديلة من خلال مدينة مصدر. وأتفق الطرفان على أهمية التعاون في مجال السياحة من خلال تبادل السياح وتسويق المناطق السياحية في كلا البلدين من خلال الجهات المختصة. وتطرق الجانبان الى ضرورة التعاون في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبحث معاليه مع السفير النرويجي سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة أواخر العام الماضي بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول الاسكندنافية. وأكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات التجارية مع النرويج والاستفادة من المقومات الاقتصادية القائمة في البلدين لبناء شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز مسيرة التنمية في البلدين الصديقين. وخلال اللقاء استعرض معاليه التطورات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الإمارات موضحاً أن الإمارات تتمتع باستقرار اقتصادي واجتماعي مميز ساهم في تعزيز بيئة الاستثمار والعمل في أسواقها التي تعد مقراً إقليميا للشركات العالمية من مختلف الجنسيات. وأكد على أهمية البيئة الاستثمارية والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين من كافة أنحاء العالم والتي عززت مكانة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية. ولفت الى انه هناك العديد من مجالات التعاون واسعة ومتنوعة بين البلدين خاصة في القطاعات غير النفطية مثل التقنيات الصناعية المختلفة والطاقة المتجددة وتكنولوجياتها مؤكداً أن الصناعة الإماراتية تتميز بجودة عالية وتقنية عالية تنافس مثيلاتها العالمية. ودعا معاليه رجال الأعمال والشركات النرويجيين للاستفادة من المناخ الاستثماري والبيئة التجارية والاقتصادية الانفتاحية في دولة الإمارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة القائمة في شتى القطاعات الاقتصادية. من جهته، أشاد االسفير النرويجي بالتطورات الاقتصادية في الإمارات وبيئتها الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية والفرص المتنوعة القائمة في أسواقها مشيرا إلى وجود حوالي 100 شركة نرويجية تعمل في أسواق الإمارات.