جمال ابراهيم (عمّان) - أقر أمس مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لمحكمة أمن الدولة، وحصر بموجب القانون الجديد محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة في خمسة جرائم هي: الخيانة، التجسس، الإرهاب، المخدرات وتزييف العملة، في حين استثنى أعمال المقاومة للاحتلال الإسرائيلي من تهمة الإرهاب.
وقال وزير العدل الأردني بسام التلهوني إن “القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية لعام 2011 “مشيرا إلى أن “القانون السابق كان يضم إحدى عشرة جريمة “.
وأثار القانون المذكور خلافا نيابيا واسعا، فقد انحاز غالبية النواب إلى إقراره “لأهميته باعتباره خطوة إصلاحية ومنسجما مع التعديلات الدستورية”، فيما اعتبر نواب أن “أن القانون لا يلبي الطموح، ووصفوه بأنه تراجع عن التعديلات الدستورية”.
من جهتها انتقدت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية الدكتورة رلى الحروب، إقرار مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، واصفة إياه بأنه “انتهاك لروح الدستور ونصوص المواثيق الدولية، و”التفاف على الإصلاح”.
عدد اليوم
