مضى أكثر من عام على قرار وزارة الاقتصاد المتعلق بإلزام القطاعات التجارية بتضمين السلع المستوردة بطاقة بيان تعريفية مدونة باللغة العربية، كشرط أساسي قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية، وما زال هناك العديد من السلع الأساسية المخالفة لتلك القرارات، وتباع دون احتوائها على بيانات باللغة العربية.
ولعل من يتابع المنتجات المستوردة في أسواقنا يجد العديد من بطاقات البيان لتلك السلع تدون بلغة أجنبية، كما أن الترجمة إلى العربية غير موجودة، مما يثير تساؤلات عن الجدوى من إصدار القرارات إن لم تجد الآلية اللازمة لتنفيذها.
الحديث عن أهمية وفوائد بطاقة البيان يقودنا إلى عدة نقاط أهمها أن تلك البطاقة تضمن للمستهلك حقه في التعرف على نوعية وطبيعة مكونات السلعة، فضلاً عن تاريخ الإنتاج أو التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية والوزن الصافي وبلد المنشأ والتصدير وكيفية الاستعمال ووحدة القياس المناسبة للسلعة.
فحق المستهلك في التعرف على هذه المعلومات، وان ترد مكتوبة باللغة العربية في مكان واضح، ليس منّة من القطاعات المستوردة للسلعة بل هو أحد الحقوق الرئيسية الثمانية التي ينص عليها الميثاق الدولي لحقوق المستهلك.
بالمقابل، فأن على التاجر والمستورد أن يدركا حاجة المستهلك للتعرف على تلك البيانات، إذ أن تدوينها بالإنجليزية أو بأي لغة أجنبية أخرى، يحرم شريحة واسعة من جمهور المستهلكين من قراءة مضمون المحتوى، خاصة ربات البيوت اللواتي يقمن بالتسوق في اغلب الأحيان، وهن من فئات تعليمية مختلفة.
على المستورد أن يضع شرطاً إضافياً عند طلب شراء السلعة من بلد المنشأ يراعي فيه أهمية وجود بطاقات بيان مدونة باللغة العربية لخدمة الشرائح التي يستهدفها من المستهلكين، كون البيانات المكتوبة باللغة الإنجليزية لا تؤدي الغرض المطلوب منها مع وجود المصطلحات المتخصصة التي لا يمكن فهمها من قبل اغلب المتسوقين.
ويقع على عاتق المستهلك ايضاً دور مهم، فشراء السلع الغذائية المعبأة والتي لا تحتوي على بطاقة بيان، يمكن ان تحمل في داخلها غشاً مبطنا وتضع علامات استفهام على مصدر هذه السلع فيما اذ كانت مقلدة أو مغشوشة.
السلوك الاستهلاكي في الدول المتقدمة مختلف، فالمستهلك هناك يسعى قبل شراء أي سلعة إلى الحصول على معلومات وافية عنها، فتراه يتفحص ويدقق في المكونات، فإذا كانت مادة غذائية على سبيل المثال، يهمه معرفة القيمة الغذائية بحيث تفي باحتياجات نظم معينة متعلقة بنسب البروتينات والدهون والفيتامينات والسعرات الحرارية.
كم منا يمارس هذا السلوك عندما يقوم بالتسوق؟ وكم منا معني بمثل هذه التفاصيل؟ التسوق ليس مهمة سهلة في هذا الزمن الذي اختلط فيه كل شيء.
تفعيل القرارات ومتابعة تطبيقها من شأنه أن يحمي أطراف المعادلة التبادلية وعلى رأسها المستهلك، ويوفر سلعاً نظيفة وآمنة في أسواقنا المحلية.
عمر الربايعة | @admedia.ae
عدد اليوم
