أجاز تنظيم «داعش» الإرهابي استئصال أعضاء بشرية من أسرى يحتجزهم لزرعها في أجساد أخرى في فتوى لم تعلن من قبل.
وقد أثار الكشف عن هذه الفتوى قلقاً من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطاً في أنشطة اتجار في أعضاء البشر.
ظهر ذلك في وثيقة اطلعت عليها رويترز وتحمل تاريخ 31يناير 2015. وتجيز الفتوى أخذ أعضاء من أسير حي لإنقاذ حياة مسلم حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير.
وصدرت ترجمة أميركية رسمية للوثيقة التي تحمل شعار «داعش» - نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا في مايو.
وجاء في الوثيقة أن حياة الكافر وأعضاءه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه.
وتقول الفتوى الثامنة والستون إنه ما من مانع أيضاً في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير إن هي استؤصلت من جسده.
وتعتبر الوثيقة إجازة شرعية لاتجار التنظيم المتطرف بالأعضاء البشرية في إطار تفسيره الخاطئ للإسلام والذي يرفضه معظم المسلمين.
وكان العراق قد اتهم التنظيم من قبل باستئصال أعضاء بشرية والاتجار فيها.
ولا تتضمن الوثيقة تعريفا لكلمة كافر وإن كان التنظيم قد قتل أو سجن مسيحيين ومسلمين شيعة بل ومسلمين سنة لا يؤمنون بأفكاره المتطرفة.
وصرح بريت مكجيرك مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاص للتحالف الدولي للتصدي لتنظيم «داعش» المتطرف، في مقابلة، بأن الحملة التي نفذت في سوريا في مايو أتاحت الحصول على سبعة تيرابايت من البيانات في شكل أقراص كمبيوتر صلبة ووحدات تخزين محمولة وأقراص «سي.دي» و«دي.في.دي» وأوراق.
وأسفرت الحملة عن مقتل أبو سياف أكبر مسؤول مالي بالتنظيم واعتقال زوجته. وكان أبو سياف تونسي الجنسية واسمه الحقيقي فتحي بن عون بن مراد التونسي.
وكان مسؤولون أميركيون قد تحدثوا من قبل عن الحملة التي أدت لمقتل أبو سياف ومصادرة الوثائق. لكن أحدا لم يكن قد أعلن حتى الآن عن الوثائق الفعلية المصادرة ولا المواد التي تظهر انخراط «داعش» في تهريب آثار وهو ما أعلن خلال حدث في متحف «متروبوليتان» في نيويورك في سبتمبر الماضي.
في فبراير، طالب مندوب العراق مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في موت 12 طبيبا بمدينة الموصل التي تسيطر عليها «داعش». وقال إنهم تعرضوا للقتل بعد رفضهم استئصال أعضاء بشرية.
عدد اليوم
