مصطفى عبد العظيم (دبي) - قال الرئيس البولندي برونيسلاف كومورفسكي إن الإمارات تُعد الشريك الرئيسي لبلاده في الشرق الأوسط، وتمتلك القدرات والإمكانات لتكون أهم شريك تجاري غير أوروبي لبولندا في العالم، مشيداً بالإنجازات الحضارية والاقتصادية، التي حققتها دولة الإمارات على مدى 42 عاماً، والتي وصفها بـ«المدهشة».
وأكد رغبة بولندا ودولة الإمارات في بناء وتطوير علاقات راسخة وممتازة في جميع المجالات، والاستفادة من المقومات والإمكانات المشتركة لتعزيز هذه العلاقات في المستقبل.
وأكد الرئيس البولندي في كلمته أمام ملتقى الأعمال الإماراتي- البولندي أمس، أن الإمارات لا تعتبر بالنسبة للبولنديين مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال فحسب، بل وجهة رائدة للحوار الحقيقي بين الشرق والغرب، مشدداً على الرغبة بالتقارب الاستراتيجي في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصةً بين البلدين اللذين يطوران قدراتهما بطريقة مثيرة للإعجاب.
وهنأ الإمارات بفوز دبي بشرف استضافة معرض إكسبو 2020، معبراً عن ثقته بأن المعرض لن يكون نجاحاً لدبي فقط، بل مكاناً لاجتماع العالم في هذه المدينة، مؤكداً ضرورة وجود الشركات البولندية في هذا المعرض العالمي المهم على أرض دبي.
وشهد كومورفسكي جانباً من أعمال الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي يوم أمس بحضور حشد من الوزراء وكبار الشخصيات وممثلي شركات القطاع الخاص في دبي، والذي يقام بالتزامن مع زيارته الرسمية إلى الدولة.
وفي رده على سؤال لـ«الاتحاد» حول الحوافز التي يمكن أن تقدمها بولندا للمستثمرين الإماراتيين، والدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الإماراتية في عملية الخصخصة في بلاده، وأكد كومورفسكي أن بولندا توفر للمستثمرين الأجانب العديد من الحوافز والتسهيلات في مجال الاستثمار في مختلف قطاعاتها، فضلاً على وجود مناطق اقتصادية خاصة تقدم للمستثمرين على سبيل المثال التسهيلات الضريبية.
ودعا الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في بلاده لأنها بلد مفتوحة أمام الاستثمارات، إذ نمت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج الإجمالي المحلي من 25% في عام 2002 إلى 50% في العام 2012.
لفت الرئيس البولندي إلى أن بلاده في المرحلة الأخيرة من عملية الخصخصة، ويتم حالياً القيام بعمليات خصخصة في مجال الطاقة، والكيماويات، والأدوية، والمناجم، والأهم من ذلك هو أن بولندا تتمتع باستقرار سياسي وأمني واقتصادي، إلى جانب أن الاستثمارات محمية ومضمونة، مشيراً أن بلاده تتطور اقتصادياً منذ أكثر من 20 عاماً.
وأشار إلى تطور القطاع المالي في بولندا، لافتاً إلى أن السوق المالية في بلاده تعد اليوم الأكبر في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى بعد أن تفوقت على بورصة فيينا والتي كانت لسنوات طويلة الأكبر في هذه المنطقة.
وأكد كومورفسكي أن العلاقات بين البلدين يجب ألا تقتصر على المجالات الاقتصادية والاستثمارية فحسب، بل يجب أن تمتد لتشمل تعزيز سبل التعارف والتقارب بين الشعبين على صعيد القيم والثقافات، لاسيما بعد أن بات البلدان أقرب لبعضهما بعد تسير خط جوي مباشر بين البلدين، داعياً الإماراتيين لزيارة بولندا.
وقال الرئيس البولندي إن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة في المجالات المختلفة، وخاصة الاقتصادية والتجارية من شأنها أن تسهل أعمال الاستثمار في كلا البلدين الصديقين، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك.
وأشار إلى ان بلاده تسعى للعب دور مماثل لدور دولة الإمارات كمركز إقليمي، وذلك في القارة الأوروبية، حيث تعمل على إنشاء شبكة علاقات وثيقة مع العالم، خاصةً وأنها تشكل بوابة للمنطقة الأوروبية.
وأضاف الرئيس البولندي أن بلاده نجحت خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة في المحافظة على نموها الاقتصادي، حيث حققت نسبة نمو سنوي مركب للخمس سنوات الماضية بلغ 20%، مبيناً أن اقتصاد بلاده ينمو بسبب الصادرات والطلب الداخلي والاستثمارات المتزايدة، ومتوقعاً نمو الاقتصاد في بلاده بنسبة 2.5% خلال العام الحالي، وأكثر من 3% في العام 2014.
وخلال كلمته أمام الحاضرين، أكد معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، كون البلدان يمتلكان فرصاً كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري، واغتنام الفرص الاستثمارية، وإقامة المشروعات الكبرى في جميع القطاعات، والوصول الى أسواق جديدة للتصدير، من خلال استغلال ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي إستراتيجي بالقرب من أكبر الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي البولندي يشكل إطاراً مناسباً لتطوير العلاقات الثنائية وفقاً لمصالح البلدين الصديقين.
ونوه معاليه بأن حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 600 مليون دولار، متوقعاً أن يبلغ مليار دولار مع نهاية العام 2013، أي بنمو يصل إلى 100% مقارنةً بالعام الماضي.
ولفت المنصوري إلى أن المباحثات مع الجانب البولندي ركزت على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال تبني آليات تنسيق فعالة، وإطلاق المنتديات الاقتصادية ورفع وتيرة التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعقد لقاءات تفاعلية بين الشركات الإماراتية والبولندية، لاستكشاف سبل التعاون المشترك فيما بينها، والتباحث في آليات تبادل الاستثمارات والخبرات في شتى المجالات والاختصاصات.
وركز المنصوري على الدور الكبير الذي تقوم به حكومة الإمارات في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أولوية استراتيجية ملخصاً العملية التشريعية لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي دخل مرحلته النهائية وبات صدوره قريباً جداً.
وأشار إلى أهمية الخطوة التي اتخذت في فبراير الماضي والمتمثلة في تدشين رحلات مباشرة لطيران الإمارات من دبي إلى وارسو ودورها الملحوظ في تقوية وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، ومضاعفة فرص تعزيز التعاون في قطاعات خدمات النقل الجوي والسياحة، فضلاً على الاستثمار في الدولتي، ومن المتوقع أن تسجلا نسباً عالية من النمو الاقتصادي حسب التقارير الواردة من البنك الدولي.
وأوضح أن القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد البلدين كثيرة ومتعددة، حيث ستتركز جهود التعاون المستقبلية على قطاعات التجارة والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والتقنية والمواصلات.
وثمن وزير الاقتصاد الدور المهم والحيوي الذي تلعبه غرفة دبي في التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة الإمارات، واحتضانها للفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تساهم بشكل مباشر في تدعيم الحركة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
ومن جهته أكد هشام عبدالله الشيرواي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمة له أمام الحاضرين رغبة مجتمع الأعمال في دبي في تنمية العلاقات الثنائية مع مجتمع الأعمال في بولندا، إذ تشكل بولندا بوابة للتجار والمستثمرين الإماراتيين الراغبين بدخول سوق شرق أوروبا الواعدة، داعياً الشركات البولندية كذلك إلى القدوم إلى دبي، واتخاذها قاعدةً للتوسع نحو أسواق المنطقة، مشيراً في هذا المجال إلى أن دبي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار بسبب توفر عدة عوامل، أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب.
وأشار الشيرواي إلى أن العلاقات الثنائية مع بولندا تعززت خصوصاً بعد إطلاق طيران الإمارات لخط جوي مباشر إلى العاصمة وارسو بداية العام الحالي، معتبراً أن خط الطيران المباشر يساهم مساهمةً أساسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنميتها على المدى الطويل.
وكشف أن تجارة دبي غير النفطية مع بولندا خلال العام الماضي بلغت 2.5 مليار درهم، وهو رقم قليل مقارنة بالإمكانات المتاحة، داعياً إلى دعم التجارة البينية وتطويرها بما يحقق الأهداف المشتركة، مضيفاً أن عدد الشركات البولندية المسجلة في عضوية غرفة دبي والعاملة في الإمارة هو 30 شركة فقط.
مما يستدعي تطوير التعاون والعمل على جذب المزيد من الشركات البولندية إلى دبي، مشيراً في هذا المجال إلى أن الملتقى سيساهم في إيجاد قواسم مشتركة لتعاون طويل الأمد ومثمر بين الجانبين على جميع المستويات.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن التجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية توفر الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة بين البلدين يمكن أن تعزز هذه التعاون، وترتقي بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، فدبي تصل بين الشرق والغرب، وتمثل بوابةً تجارية لأسواق المنطقة في الخليج العربي وشرق آسيا وأفريقيا، في حين تتميز بولندا بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين روسيا وأوروبا وبحر البلطيق، وهي بوابة لأسواق شرق أوروبا.
وجدد الشيرواي التزام غرفة دبي بتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة، التي تعزز العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشدداً على الدور الذي تلعبه غرفة دبي لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتأسيس الشراكات بين الشركات الإماراتية والبولندية.
وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين الأحواض الجافة العالمية، ومثلها خميس بوعميم، رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، ومجموعة مارس فينز لأحواض السفن البحرية ممثلةً في بيوتر سلبسكي.
ومن جهته عرض سلافومر ماجمان، رئيس المؤسسة البولندية للمعلومات والاستثمار الأجنبي إيجازاً عن ممارسة الأعمال والاستثمار في بولندا، معدداً المزايا التنافسية للاستثمار في ومنها الموقع الاستراتيجي المهم في اوروبا، ووجود سوق استهلاكية كبيرة ونامية، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة 14 كأكثر وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وثاني أكثر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقدمت غرفة دبي عرضاً تعريفياً حول أبرز فرص التعاون الاقتصادية بين الإمارات وبولندا، حيث بيّن العرض أن الألمونيوم يستحوذ على 56% من إجمالي واردات بولندا من الإمارات يليه البلاستيك 15% والأجهزة الكهربائية 6%، في حين تستحوذ الأجهزة الكهربائية على 32% من إجمالي صادرات بولندا إلى الإمارات تليها الآلات 9%، في حين يشكل الأثاث 5% ومستحضرات التجميل 4% من إجمالي صادرات بولندا إلى الإمارات.
وأظهر العرض التعريفي وجود فرص استثمار في مجال الأغذية لتأمين مسألة الأمن الغذائي لدولة الإمارات، التي تستورد حوالي 90% من احتياجاتها الغذائية مع توقعات بأن تبلغ قيمة استهلاك الأغذية في الإمارات خلال العام الحالي 8 مليارات دولار.
«الأحواض الجافة» توقع مذكرة تفاهم مع شركة «مارس» البولندية
دبي (الاتحاد) - وقعت «الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية» أمس مذكرة تفاهم مع شركة «مارس فنديوس إينويستيكيجن زامكنيتي البولندية»، لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتدريب والبحوث وتبادل المعرفة في جميع جوانب الأعمال التجارية والصناعية.
وقع المذكرة خميس جمعة بوعميم، رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، وبيوتر سلبيسكي رئيس مجلس إدارة شركة «مارس فنديوس إينويستيكيجن زامبكنيتي» وذلك على هامش «ملتقى الأعمال الإماراتي – البولندي» الذي عُقدت فعالياته أمس في دبي، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومحمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد.
وتستند مجالات التعاون المشترك في إطار مذكرة التفاهم على تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ المشترك أو الشراكة الوثيقة كمقاولين فرعيّين في قطاعات الخدمات البحرية والملاحية، بما في ذلك مجالات إصلاح وتحويل وتجديد وبناء منصات الحفر النفطية، والوحدات النمطية، والمنصات شبه الغاطسة، وتصنيع هياكل البحرية لوحدات استخراج النفط والغاز، وطاقة الرياح البحرية، وتحويل الوحدات العائمة لتخزن وتفريغ النفط والغاز (FSO) والوحدات العائمة لإنتاج وتخزين النفط والغاز (FPSO).
كما تتضمن المذكرة تنمية الفرص الإستثمارية وتبادل المعرفة في جميع جوانب الأعمال التجارية والصناعية، بما في ذلك القوى العاملة والتنمية والتعليم والتدريب والبحوث، وخلق فرص عمل وتسهيل تبادل الاستثمارات في القطاع البحري والملاحي .
ويقع المقر الرئيسي لـ «صندوق MARS الاستثمار المغلقة» في العاصمة البولندية وارسو، وتدير محفظة شركات متعددة المهام وتعمل في القطاعات البحرية والملاحية، بما فيها أحواض بناء وإصلاح السفن والهياكل البحرية لقطاع النفط والطاقة.
عدد اليوم
