اختتم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي فعالياته في بكين يوم الاثنين الماضي. وخلال المؤتمر، وهو اجتماع الصين السنوي رفيع المستوى الذي يناقش الوضع الاقتصادي للبلاد، بحضور الرئيس «شي جين بينج» ورئيس مجلس الدولة «لي كه تشيانغ»، تعهد قادة الصين بالحفاظ على النمو الاقتصادي عند مستوى ثابت، ودفع خطة الإصلاح التي تم وضعها خلال الجلسة الثالثة لعام 2013.
وكان المصطلح الشائع خلال مؤتمر العمل الاقتصادي لهذا العام، والذي يحدد استراتيجية الصين لعام 2016، هو «إصلاح جانب العرض». وكما ذكرت وكالة «شينخوا» للأنباء، فإن «الصين ستقوم بدراسة وصياغة مجموعة من السياسات الرامية إلى حل مشكلات الطاقة الصناعية المفرطة، حيث تمثل تخمة العرض تحدياً كبيراً للنمو».
ويذكر أن الصين تعاني من تخمة في القدرات في صناعات عدة، بدءاً من صناعة الحديد والصلب وصولاً إلى إنتاج الألواح الشمسية. وقد ساهم هذا في حدوث أزمة ديون في البلاد، بينما يؤدي إلى خلافات في الخارج، حيث تتهم الدول الأخرى الصين بإغراق المنتجات بأسعار أقل من أسعار السوق، في محاولة لتعويض انخفاض الأرباح. وتعد مشكلة القدرات المفرطة هذه من أعراض النموذج الاقتصادي للصين، حيث ساهمت الاستثمارات الحكومية في القطاعات الرئيسة في بناء قدرات أبعد بكثير مما يستطيع الطلب استيعابه (داخلياً وخارجياً).
وقد تعهد قادة الصين بمواجهة مشكلة الإفراط في القدرات الإنتاجية في إطار إصلاح جانب العرض. ومن المهام الخمس للصين في عام 2016، جاء خفض القدرات الصناعية للصين في المقدمة.
والجانب السلبي الواضح هو أن هذا الإصلاح قد يكون مؤلماً، مع ارتفاع التكلفة في الوظائف المفقودة، وهو سبب رئيس جعل بكين لم تتصرف بقوة في القضايا التي المتعلقة بالعرض في الماضي، مفضلةً التركيز على زيادة الطلب.
وعلى الرغم من ذلك، فإن قادة الصين يحاولون التركيز على الإيجابيات، ويربطون إصلاح جانب العرض مع دفعة للتخلص التدريجي من الإنتاج منخفض السعر ونقل الصين إلى سلسلة العرض. وفي تصريحات لتلفزيون الصين المركزي، ربط «تساو يوان تشينج»، كبير الاقتصاديين السابق في بنك الصين، بين إصلاحات جانب العرض وحلم الصين في أن تصبح رائدة في الابتكار والتكنولوجيا الفائقة. وقال في هذا الصدد: «إن القضية الأساسية في جانب العرض هي التقدم التكنولوجي، ولا يمكن التنبؤ أين سيحدث هذا».
ومن ناحية أخرى، فإن خفض تكاليف الشركات، وهو جانب آخر من إصلاحات جانب العرض، كان أيضاً من المهام الخمس للصين في عام 2016. ويتعلق خفض تكاليف الشركات بالحاجة إلى استخدام العمالة ورأس المال على نحو أكثر كفاءة، لاسيما في الشركات العمومية. فهذه الأخيرة لا تواجه ضغوطاً تذكر لتصبح مربحة بفضل تمويل الحكومة، وقد أصبحت من أكبر المتسببين في مشكلة الطاقة المفرطة.
وفي الوقت نفسه، فإن الصين ستسعى إلى التعامل مع الطاقة المفرطة في قطاع العقارات، حيث كان هناك 441 مليون متر مربع من الإسكان غير المبيع في نوفمبر 2015. وللقضاء على هذا الفائض في المعروض، ستقوم بكين بتشجيع خفض الأسعار في قطاع الإسكان. وأهم من ذلك، فإنها ستسعى إلى رفع الطلب من خلال تيسير الحصول على تصاريح التسجيل المنزلي (نظام الهوكو) بالنسبة للمهاجرين من الريف إلى المدن الأصغر في الصين. وتشير تقارير وسائل الإعلام الصينية إلى أن بكين تنظر في دعم مشتريات المنازل للمهاجرين الريفيين.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على النمو في المدى المتوسط إلى المرتفع يظل على رأس الأولويات بالنسبة لقادة الصين، لاسيما وقد اعترف الرئيس «شي» أنه السبيل الوحيد للصين نحو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي المسجل عام 2010 بحلول عام 2020 لينمو على الأقل بنسبة 6.5% سنوياً. وقد ذكر التلفزيون الصيني المركزي أن «الحفاظ على النمو الاقتصادي في حدود المعقول» كان واحداً من شعارات الاجتماع. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد الاقتصاديون أن هدف النمو بالنسبة لعام 2016، والذي لن يتم الإعلان عنه حتى شهر مارس القادم، من المرجح أن يقل عن 7% هذا العام، وربما يدور حول 6.8 أو 6.5%. وهذا اعتراف بالتحديات الهائلة التي تواجه اقتصاد الصين.
*شانون تيازي - بكين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
