مؤتمر ومعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة ينطلق في أبوظبي الأسبوع المقبل

أبوظبي (الاتحاد) - يبحث مؤتمر ومعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقام خلال الفترة ما بين 16 و 18 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبرز التحديات التمويلية والإدارية التي تواجه القطاع في المنطقة، والذي يشكل 29% من الشركات الإماراتية، ويعمل لديه 86% من موظفي القطاع الخاص. وتتضمن الفعالية مؤتمراً استراتيجياً وورشة عمل تدريبية تهدف إلى مساعدة مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أبرز حيثيات تملك وإدارة أعمالهم الخاصة. وفي الوقت ذاته توجد منطقة عرض مخصصة تتيح لرواد الأعمال لقاء الشركات والموردين الجدد، مما يساعد في تنمية أعمالهم وتوسعة نطاقها. ويعقد المؤتمر والمعرض عبر شراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. ومن أبرز فعاليات المعرض لهذا العام مسابقة “عرض الاستثمار”، والتي يقدّم من خلالها 10 من رواد ورجال الأعمال المختارين عرضاً لأفكارهم الاستثمارية أمام لجنة من الخبراء خلال أول يومين من الفعالية. ويجري الإعلان عن الفائز بالمسابقة يوم 18 ديسمبر. ويقام الحدث بتنظيم من إنفورما للمعارض، ويهدف إلى مواجهة تحديات القطاع التمويلية والإدارية من خلال منصة تثقيفية لمساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على إطلاق وتنمية وتمويل أعمالهم بنجاح. ووفقاً لتقرير بعنوان “الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، والذي تدعمه مؤسسة شل ومؤسسة سيتي، فإن 54% من الشركة الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربية تحتاج لتمويل يتراوح بين 50 ألف و 150 ألف دولار لتلبية احتياجات توسع الأعمال فيها، بينما نجحت 45% منها فقط في الحصول على التمويل من خلال تسهيلات ائتمانية إضافية. وأضاف التقرير الصادر عام 2012 أن عدم وجود المواد التسويقية الملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفوائد على القروض وعدم كفاية المساعدة الممنوحة لتطوير الأعمال، كانت أهم الحواجز التي تعيق حصول تلك الشركات على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وقالت حياة جماعي، مديرة مؤتمر ومعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة “تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأول لإيجاد الوظائف وتنمية الأعمال والتنوع الاقتصادي في الإمارات والشرق الأوسط ككل”. وأضافت “هناك حوالي 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات، ولا يمكننا التغاضي عن مساهماتها الاقتصادية المهمة، إلا أن هناك عدداً من التحديات التي تحتاج تلك الشركات للتغلّب عليها من أجل النمو والتطور”. وقالت “تدعم الفعالية الجهود الحكومية في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير منصة قيّمة للشركات والمؤسسات التي تتيح لها إقامة علاقات العمل من خلال مجال واسع للتواصل بين الأفراد والشركات في جميع القطاعات”.