هالة الخياط (أبوظبي) - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة إنجاز مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اللّه، عام 2005 استكمالا لمرحلة التأسيس والمنجزات الحضارية التنموية التي أنجزها بنجاح غير مسبوق المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.
وتحظى المشاركة السياسية في دولة الإمارات بالاهتمام والرعاية من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي كانت جلية من خلال رؤيته الثاقبة التي عبر عنها في خطبه الرسمية، وفي مناسبات عدة، منذ توليه قيادة البلاد.
وقد تجلى هذا الاهتمام في إرساء أسس البرنامج السياسي الذي طرحه صاحب السمو رئيس الدولة في ديسمبر 2005، والذي اعتبر بمثابة وثيقة عمل وطنية تؤسس لمرحلة التمكين السياسي.
واتسمت “مرحلة التمكين” بالتطبيق على مراحل متدرجة ومدروسة، بحيث تنسجم مع طبيعة المجتمع الإماراتي وخصوصيته، واتجاهاته وتطلعاته للمستقبل وظروف العصر الذي نعيشه والتحولات التي يشهدها العالم من حولنا، مع تأكيد ضرورة نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين، وخلق جو من الديمقراطية واحترام حقوق الآخرين، والسماح بحرية التعبير التي يكفلها دستور الدولة والذي تمت صياغته لخدمة مصالح الوطن والمواطنين على أرض الإمارات الطيبة.
تفعيل دور «الوطني»
وانصب هذا الاهتمام على مسألتين: أولاهما تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وثانيهما وضع أسس منظومة التحديث السياسي، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو تحديث النظم السياسية وإطلاق الحريات الاقتصادية الذي ألقى بظلاله على التجربة الإماراتية.
وبحكم موقع دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجي وسياساتها الاقتصادية المنفتحة وقيادتها الواعية أصبحت محط أنظار الجميع سواء الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية، والتي ترقب ما يحدث فيها من تقدم وتطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. ويشهد العالم كله بأن دولة الإمارات حققت على مدى واحد وأربعين عاما إنجازات ومكاسب عديدة منذ تأسيسها في عام 1971 على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي سخر جل وقته وجهده وإمكانات وخيرات الإمارات لبناء الدولة الحديثة التي يفخر بها جميع المواطنين والمقيمين على أرضها، واستطاع برؤيته الثاقبة وضع أساس لدستور معاصر تتكامل فيه أدوار السلطات الخمس وتمتزج السلطة الاتحادية بالسلطة المحلية، بتناغم قل ما نجده في الدول الأخرى لتسمو فيها الأهداف وتحقق المصلحة العليا للدولة وتسهم في التطوير والتنمية المستدامة. وتحظى دولة الإمارات بقيادة حكيمة استطاعت بناء دولة متوازنة في علاقاتها مع جميع دول العالم، قائمة على الاحترام وحسن الجوار، وركزت على التنمية والتطوير الداخلي للدولة، وإقرار وتحديث التشريعات التي تتناسب وتطور الدولة.
وأكمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مسيرة التنمية والتطوير التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وذلك بإطلاقه برنامج التمكين السياسي إيمانا من صاحب السمو رئيس الدولة بدور وفاعلية المجلس الوطني الاتحادي، وذلك خلال خطاب سموه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد الرابع والثلاثين في عام 2005.
واستهدف برنامج التمكين تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
ويتكامل دور المجلس الوطني الاتحادي، بشكل وثيق مع السلطة التنفيذية في الدولة والذي يتضح من خلال ممارسة أدواره التشريعية والرقابية والسياسية عبر طرحه مختلف الأسئلة، ومناقشة قضايا الوطن والمواطنين في جلسات المجلس، ورفع التوصيات التي تعين السلطة التنفيذية على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف الصعد، وتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية الدولة ورؤيتها لعام 2021 لحصد المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات ومواطنيها. إلى جانب تكامل ما سبق مع الأدوار التي تؤديها المجالس البرلمانية التشريعية والرقابية الاتحادية والمحلية في مجال تكامل الأداء بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية لخدمة الإمارات وشعبها، واتفاق إرادة الجميع على تطوير التنسيق وتعزيز التكامل بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
علاوة على ذلك، فإن القيادة السياسية في الدولة تدعو بشكل دائم إلى توسيع المشاركة السياسية، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بقوله: “نحن لنا خصوصيتنا، دولتنا فتية، وقد قطعنا أشواطاً طويلة في التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، والآن دخلنا في مرحلة التنمية المؤسسية بتوسيع وتعميق المشاركة عبر المجلس الوطني الاتحادي”.
المشاركة في صنع القرار
ويعد خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين علامة فارقة ـ بكل المقاييس- في مسيرة ترسيخ وتعزيز أسس المشاركة السياسية في عملية صنع القرار الوطني. كذلك يعتبر المشروع الذي طرحه سموه في هذا الخطاب وثيقة تاريخية تمثل أساساً لكثير من التطورات الإيجابية في مسيرة المشاركة السياسية، وإعادة بناء المؤسسات الاتحادية كماً وكيفاً لتواكب التطورات والتغيرات التي تشهدها الدولة، ويلعب فيها المجلس الوطني الاتحادي دوراً محورياً وفاعلاً ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية.
وأكد سموه على هذا الأمر، بقوله: “إن المرحلة المقبلة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية”.
وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم، وقررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن...”.
وتطبيقاً لذلك، تم انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الانتخابات التي أجريت سنة 2006، أي عشرين عضواً، من خلال الهيئات الانتخابية التي شكلت في كل إمارة وتمت تسمية أعضائها من قبل حكام الإمارات، بينما تم تعيين بقية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل أصحاب السمو حكام الإمارات.
قيم المساءلة والشفافية
وأكد سموه أن المرحلة القادمة من مراحل العمل الوطني ستشهد تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الشأن، يقول صاحب السمو رئيس الدولة: “إننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة غايتها تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتحقيقاً لهذا فإن المرحلة الجديدة تتطلب إعادة بناء وإعادة ترتيب وإعادة تأهيل للنظم والهياكل الحكومية القائمة من حيث بنيتها ووظيفتها”.
ولعل من أهم ما جاء في مشروع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تأكيده على ضرورة زيادة الاهتمام بالعمل التطوعي وتنمية دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية والدينية والثقافية، في غرس المبادئ والقيم الاجتماعية التي تنهض بالمجتمع وتكرس مفهوم المشاركة السياسية الواعية والمدركة لواجباتها الوطنية.
وتعرف هذه المرحلة من مشروع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كنقطة انطلاق لمرحلة سياسية جديدة ونقلة نوعية على صعيد العمل الوطني بمرحلة التأسيس.
أما عن المرحلة التالية وهي مرحلة التمكين، فقد أعاد صاحب السمو رئيس الدولة التأكيد على هذه المعاني جميعها في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين للدولة، بقوله: “إن الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الاجتماعية والكفاءة السياسية ممارسات تتمايز بها الدول، وأقولها بكل الثقة إننا ماضون في تنمية قدراتنا وتحديث مؤسساتنا وإعادة هيكلة الممارسات بما يحقق طموحاتنا بالعيش في مجتمع يسوده العدل والقانون، دولة تكرس قيم النزاهة والمساءلة والشفافية تكفل الحقوق وتحترم الحريات وتدعم التفكير والتحليل والإبداع وتشجع ممارسة الحوار وإبداء الرأي والمشاركة، في اتخاذ القرار وفق ممارسات تكرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وللمواطن أمنه وسلامته وبهذا يكون التمكين”.
وهكذا كانت الانتخابات الأولى لعام 2006 ثم الانتخابات الثانية في سبتمبر 2011. والملاحظ على تلك الخطوات التي اتخذتها الإمارات أنها خطوات مدروسة الغرض منها وضع آلية جديدة وبث ثقافة جديدة هي ثقافة المشاركة السياسية، وذلك عبر آليات محددة تصحبها توعية إعلامية كبيرة تمثلت في المحاضرات وورش العمل الكثيرة. وجسدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في شهر ديسمبر عام 2006، أول تجربة مهمة للمشاركة الشعبية، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة إمارات الدولة 6 آلاف و595 مواطناً ومواطنة ترشح منهم للانتخابات 456 مواطناً ومواطنة، وشهدت الانتخابات فوز إحدى المواطنات بأحد المقاعد العشرين التي جرى التنافس عليها، فيما تم تعيين ثماني مواطنات أخريات في عضوية المجلس، ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة إلى تسعة مقاعد بنسبة بلغت 22.3% من مجموع المقاعد البالغ عددها 40 مقعداً.
أول تجربة انتخابية
وبدأ المجلس فصله التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007 بعد أول تجربة انتخابية، نقلت العمل البرلماني في الدولة إلى محطات متقدمة من الشورى والديمقراطية بمشاركة أبناء وبنات الوطن، متحملين مسؤولية الأمانة التي منحتها لهم قيادة وشعب الإمارات، وهو ما جسده صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر، بقوله: “إن قمة ما نسعى له من المشروع النهضوي الذي نأمله لدولتنا، هو تحويل الرؤية التطويرية بما تتضمنه من معانٍ ومبادئ ومفاهيم إلى استراتيجيات عمل، وقيم سلوكية يمارسها المواطن في حياته اليومية، وينتصر لها، ويدافع عنها، ويصون مكتسباتها، وهذه غاية التمكين، وهي قمة المسؤولية والولاء”.
وقد حرصت القيادة الرشيدة على ترجمة رؤيتها عبر إدخال التعديلات على دستور الدولة لتوسيع دور المجلس الوطني وتعزيز مكانته وصلاحياته من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، حيث أكد صاحب السمو رئيس الدولة على أن: “هذه التعديلات تدخل في إطار رؤية شاملة لتطوير وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وفق خطوات مدروسة تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة التي تمر بها والتطورات التي تشهدها بلادنا على مختلف الصعد”.
ودخلت دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة وحكمتها مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 من شهر سبتمبر 2011، لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى، بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006.
وتؤكد مسيرة التمكين في مرحلتها الثانية إيمان القيادة بدور المرأة الإماراتية، حيث تم تعيين ست عضوات، وذلك بعد فوز امرأة واحدة بالانتخاب، فضلا عن حصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس. وفي كلمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بمناسبة انتخابات المجلس الوطني الثانية وجهها بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، قال سموه: “منذ إنشاء المجلس الوطني الاتحادي عام 1972 عمل المجلس على تجسيد العلاقة السليمة بين الحكومة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان و لا يزال منصة قوية للمشاركة السياسية والتأثير الإيجابي في عملية صنع القرار في البلاد.. من هنا كان الاهتمام الكبير بتمكين المجلس وتفعيل دوره ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية في الدولة، وقد بدأنا منذ عام 2006 بتجربة جديدة بانتخاب نصف أعضاء المجلس، إيماناً منا بأن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها”.
331 مشروع قانون
ومنذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي عام 1972 وحتى الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، ناقش المجلس حوالي 331 مشروع قانون، وبحث في حوالي 155 موضوعا ووجه حوالي 157 سؤالا، وخرج بـ 115 توصية.
وأصدر خلال الفصل التشريعي الثاني ثلاثة بيانات حول شجب المحاولات الرامية لتدويل مدينة القدس، واستنكار للخطاب الذي وجهه 76 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للرئيس الأميركي مطالبين باستمرار تدفق الأسلحة والمعدات الحربية الأميركية والمعونات الاقتصادية لإسرائيل، إضافة إلى إصدار بيانين خلال فصله التشريعي الخامس استنكر فيهما الاعتداء الصهيوني الآثم على جنوب لبنان، واجتياح الجنوب اللبناني وناشد الدول العربية أن تسارع إلى نبذ خلافاتها وتوحيد صفوفها.
وقد ركز المجلس الوطني نشاطه على طرح القضايا الوطنية والعربية والدفاع عنها في مختلف المحافل البرلمانية، حيث أعدت الشعبة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الرابع عشر نحو 535 ورقة ودراسة فنية خاصة، منها 64 ورقة للاتحاد البرلماني الدولي، و46 ورقة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، و35 ورقة للاتحاد البرلماني العربي، و45 ورقة للبرلمان العربي الانتقالي، و6 أوراق لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغيرها من الأوراق المتخصصة في هذا الشأن.
أداء برلماني متميز
واستطاعت الشعبة البرلمانية أن تؤثر بفعالية في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي من خلال أنشطتها المتميزة، وقد حققت نتائج بارزة منها تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي، إذ أيد ممثلو الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال المجلس تعديل هذه المادة بإضافة فقرة مستحدثة لقبول عضوية فلسطين كعضو كامل العضوية في الاتحاد.
كما قدمت الشعبة العديد من المشروعات والمقترحات خلال الفصل التشريعي الرابع عشر، منها على سبيل المثال مقترح إصلاح الاتحاد من خلال دعم العملية والتركيز على القضايا التي تخص الشرق الأوسط، ودعم البند الطارئ المقدم من مملكة البحرين حول “استقلال العراق وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولة لتقسيمه”، والمساهمة في إجراء تعديل على مشروعات قرارات اللجنة الدائمة الثالثة حول العمالة المهاجرة، والاتجار بالبشر، وكراهية الأجانب. وسجلت دولة الإمارات موقفها في كل من قضايا تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وتعزيز الإصلاحات في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث قدمت الشعبة البرلمانية مشروع البند الطارئ في الدورة (119) للجمعية حول “دور البرلمانات في احتواء الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاديات الوطنية”، ومشروع بند “تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية دولية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”، في الدورة (120) للجمعية و(184) للمجلس الحاكم، ومشروع البند الطارئ في الدورة (123) للجمعية و(187) للمجلس الحاكم حول “أهمية التعاون البرلماني في مواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة في إطار إغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان”، والذي تم اعتماده في الجمعية.
وحققت الشعبة البرلمانية نتائج إيجابية في أعمال اجتماعات رؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون الخليجي، منها الموافقة على مذكرة العمل المقترحة من المجلس الوطني الاتحادي في شأن إنشاء برلمان خليجي، وتم الاتفاق على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدراسة إنشاء برلمان خليجي ورفعها لاجتماع الرؤساء الخليجيين. وأسهمت الشعبة في العديد من أوراق العمل والمشروعات القانونية والفنية في اجتماعات رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، حيث قدمت مقترحا في شأن مذكرة توضيحية حول لائحة العمل المقترحة من المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الأول لرؤساء المجالس الخليجية.
بناء تجربة برلمانية ناجحة
مع انتهاء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006، أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات، على أهمية مبدأ التدرج في تعزيز الحياة البرلمانية، وذلك بقوله: “إن هذا التدرج في الممارسة البرلمانية سيسهم في بناء تجربة برلمانية ناجحة، تتوافر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي”. وأوضح صاحب السمو رئيس الدولة ضرورة تحمل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مسؤولياتهم، من خلال الحرص على قضايا الوطن والمواطنين.
تمكين المرأة الإماراتية
هناك العديد من التطورات الجديرة بالاهتمام التي حدثت نتيجة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي كانت بمثابة عملية تعلم لجميع الأطراف المشاركة فيها، وبالأخص للمرأة الإماراتية، التي تمكنت للمرة الأولى من خوض الانتخابات بالمجلس الوطني الاتحادي. وقد لعبت المرأة دوراً هائلاً كان مؤشراً هاماً لمدى تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وأظهرت المرأة الإماراتية قدرتها على خوض غمار الحياة السياسية الوطنية بنجاح. وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا للمساواة بين الجنسين في المجالات كافة، وإن تجربة تمكين المرأة في الإمارات تمضي قدما إلى الأمام بدعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وليس أدل على ذلك من انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات، تبدأ اعتبارا من مطلع عام 2013 وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
عدد اليوم
