عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - نما الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 545% ليصل إلى 246,2 مليون درهم، مقارنة بـ38,2 مليون درهم في نفس الشهر من العام الماضي.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، سجل الاستثمار المؤسسي في السوق، والذي يضم استثمارات الشركات والحكومة صافي بيع بقيمة 147 مليون درهم. وبذلك بلغ صافي الشراء الأجنبي من أسهم سوق أبوظبي خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي نحو 2,7 مليار درهم، بواقع 1,5 مليار للاستثمار الأجنبي، و1,52 مليار درهم للاستثمار المؤسسي.
وقال محللون ماليون إن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية عامة وسوق أبوظبي للأوراق المالية خاصة منذ بداية العام الحالي، وتزايد هذا الاهتمام بشكل أكبر بعد ترقية أسواق المال المحلية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، والمقرر تفعيله قرب نهاية النصف الأول من العام المقبل.
ويرى فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، أن الاستثمار الأجنبي لا يزال اللاعب المؤثر في أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً المستثمر الأجنبي غير العربي الذي يحتفظ بصافي شراء يتجاوز الملياري درهم في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مما يعكس قناعة محافظ الاستثمار الأجنبية بجدوى الاستثمار في سوق الإمارات، فضلاً عن أنها ترى فرصاً استثمارية جاذبة على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن أسواق الإمارات التي تتصدر بورصات المنطقة كأفضل الأسواق أداءً، ورغم ارتفاعاتها القياسية، إلا أنها لا تزال أقل من قيمتها العادلة، إذ تتداول بأقل من المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية، في حين أن أسواقاً أخرى سبقتها بذلك كثيراً، الأمر الذي يتيح مجالاً لمزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.
من جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن هناك اهتماماً كبيراً من محافظ الاستثمار المؤسساتية الأجنبية بالاستثمار في السوق منذ فترة، ويعمد المستثمر الأجنبي إلى زيادة حصصه في سوق الإمارات، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ومع الاقتراب من موعد تفعيل انضمام سوق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي مزيداً من التدفقات الأجنبية إلى السوق.
وأضاف «الفترة المقبلة ستشهد دخولاً مكثفاً ومؤثراً للاستثمارات الأجنبية مدفوعة بفوز دبي باستضافة معرض أكسبو 2020، وانضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي، الأمر الذي يتوقع معه نشاطاً غير مسبوق لأسواق الأسهم خلال 2014».
ووفقا للإحصاءات، شكلت تداولات الأجانب نحو 39,4% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي والبالغة 6,57 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 2,58 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,34 مليار درهم، ليصل صافي الشراء الأجنبي إلى 246,2 مليون درهم.
وسجل الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء خلال نوفمبر، وذلك من خلال مشتريات بقيمة 840,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 732 مليون درهم.
وبذلك رفع الاستثمار الأجنبي صافي شرائه من أسهم السوق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر إلى 1,22 مليار درهم بما يعادل 78% من إجمالي صافي الشراء الأجنبي ككل في السوق والبالغ 1,56 مليار درهم.
وحقق الاستثمار العربي ثاني أكبر صافي شراء اجنبي خلال شهر نوفمبر بقيمة 74,7 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,10 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,03 مليار درهم.
وبلغ صافي الشراء العربي خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام نحو 184 مليون درهم.
وسجل الاستثمار الخليجي صافي شراء خلال شهر نوفمبر بقيمة 62,9 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 642,1 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 579,1 مليون درهم، ليرتفع بذلك صافي الشراء الخليجي خلال 11 شهراً إلى 151,7 مليون درهم.
وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، حققت استثمارات الشركات خلال شهر نوفمبر صافي بيع بقيمة 146,9 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 2,15 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم.
بيد أن الاستثمار المؤسسي لا يزال يحتفظ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نوفمبر بصافي شراء قيمته 1,2 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 21,4 مليار درهم، مقابل بميعات بقيمة 20,2 مليار درهم.
وعلى غرار الشركات، سجلت استثمارات الحكومة في سوق أبوظبي صافي بيع خلال شهر نوفمبر بقيمة 60,4 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 45,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 106,1 مليون درهم.
لكنها لا تزال تحتفظ أيضاً منذ بداية العام بصافي شراء قيمته 4,4 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 531,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 527,2 مليون درهم.
10 شركات وساطة تستحوذ على 70% من عمولة تداولات سوق أبوظبي
أبوظبي(الاتحاد) - استحوذت 10 شركات وساطة من بين 48 شركة عاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 70% من عمولة التداولات المستحقة خلال شهر نوفمبر الماضي. وبلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي خلال نوفمبر نحو 13,14 مليار درهم بيعاً وشراءً، استحقت عنها عمولات بقيمة 36,13 مليون درهم، حصلت منها شركات الوساطة العشرة الأكبر في السوق على 25,3 مليون درهم، بما يعادل 70%، وبلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 9,2 مليار درهم. وتصدرت شركة الرمز للأوراق المالية شركات الوساطة العشرة الأكبر في السوق، وبلغت قيمة تداولاتها خلال شهر نوفمبر نحو 1,89 مليار درهم، بما يعادل 14,4%، تليها شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية بتداولات قيمتها 1,23 مليار درهم، تعادل 9,4%، وشركة ميناكورب بقيمة 1,17 مليار درهم، بنسبة 8,9%، وأبوظبي للخدمات المالية الإسلامية بقيمة 1,02 مليار درهم، بنسبة 7,7% من إجمالي تعاملات السوق.
وحلت المجموعة المالية المصرية «هيرميس» في المرتبة الخامسة بتداولات قيمتها 934,7 مليون درهم، بنسبة 7,1% من إجمالي تداولات السوق، يليها شركة الوسيط المباشر بتداولات قيمتها 886,2 مليون درهم، بنسبة 6,7%، والمشرق للأوراق المالية 858,3 مليون درهم بنسبة 6,5%، والإمارات دبي الوطني للأوراق المالية 503,7 مليون درهم بنسبة 3,8%، والظبي للوساطة المالية 375,8 مليون درهم بنسبة 2,8%، والدار للأسهم 336 مليون درهم بنسبة 2,5% من إجمالي تعاملات السوق.
عدد اليوم
