أبوظبي (الاتحاد)
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الأنظمة الفنية وآليات التداول في الأسواق المالية بالدولة لا تسمح في البيع على المكشوف ولا تدعمه، حتى تاريخه، إلا وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم (48) لسنة 2012 بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف.
وقالت الهيئة، إنها لم تقم بإصدار موافقة لأي جهة في الدولة بالبيع على المكشوف.
وبينت أن أي ممارسات يتم فيها البيع على المكشوف تعد مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة وتشريعاتها، وتعرض مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الإدارة رقم (48) لسنة 2012 بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف قد عرف البيع على المكشوف على أنه «قيام المستثمر ببيع ورقة مالية لا يمتلكها أو ورقة مالية مقترضة»، وقد سمح النظام المشار إليه لصانع السوق فقط القيام بعمليات البيع على المكشوف، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي توافق عليها الهيئة.
وأوضحت أن مفهوم البيع على المكشوف يتطلب قيام المستثمر ببيع الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً، ثم يقوم بشرائها وإعادتها للمقرض بحلول تاريخ التسوية، أو أن يبيع المستثمر أسهم لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يقوم بشرائها من السوق ويعطيها للمشتري، أو يقوم باقتراضها من آخر ويسلمها للمشتري، ثم يقوم بشراء تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض.
وأكدت الهيئة أن عمليات البيع على المكشوف المنظمة بموجب القرار المشار إليه لا يمكن أن تتم إلا من خلال صانع السوق.
وأهابت الهيئة ممن لديه علم بوقوع أية عمليات غير قانونية لبيع الأوراق المالية على المكشوف عدم التردد في التقدم ببلاغ أو شكوى للهيئة، حتى تقوم بدورها بالتحقيق في المخالفة وتوقيع الجزاءات المناسبة بحق المخالفين، وفقاً لما يقتضيه قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه».
عدد اليوم
