القاهرة (رويترز) - عزز إحراز تقدم باتجاه إقرار دستور جديد في مصر وخفض سعر الفائدة، ثقة المتعاملين في سوق المال المصري، ما دفعهم لعمليات شراء قوية على الأسهم خلال الأسبوع، دفعت المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2011.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر هذا الأسبوع أكثر من 4% وكسبت الأسهم أكثر من 8 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) من قيمتها السوقية. ومن المقرر أن يعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور موعد إجراء الاستفتاء على الدستور غدا السبت، وهي خطوة رئيسية على طريق الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق، التي أعلن عنها الجيش في الثالث من يوليو بعد عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة.
وقال كريم عبدالعزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار “كلما اقتربنا خطوة من الالتزام بخارطة الطريق، كلما زادت الأمور استقرارا داخل البلد، وكلما ارتفعت البورصة”. وأتمت جمعية مؤلفة من 50 عضوا كتابة مسودة الدستور وسلمتها إلى الرئيس منصور.
وقال عبدالعزيز “قرار المركزي بخفض الفائدة هو من أهم عوامل صعود البورصة خلال هذه الفترة”. وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية “السوق سيستهدف مستوى 6650-6700 الأسبوع المقبل.. أحجام التداول زادت وأسعار الأسهم بدأت في التحسن”.
واتفق معه محمد جاب الله من “التوفيق لتداول الأوراق المالية” في أن السوق يستهدف مستوى 6700 نقطة بدعم من جدية الالتزام بخارطة الطريق السياسية في البلاد. وبحسب خارطة الطريق يتبع إقرار الدستور في الاستفتاء إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.
وقال جاب الله “أي أعمال عنف تحدث في الشارع الآن ستنتهي مع مرور الوقت. لا أتوقع أي تأثير لها على البورصة”. وتعاني مصر من العنف منذ قرار عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والإعلان عن خطة لانتخابات جديدة.
ويرى هاني حلمي من الشروق للسمسرة أن الأسعار “مازالت جاذبة للشراء في البورصة.. السوق المصري هو أفضل استثمار الآن”. وتعمل الحكومة المصرية على الانتهاء من مشروع قانون لتأكيد المراكز القانونية الناتجة عن العقود السابقة مع الدولة. وتسعى مصر جاهدة لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية “الأخبار الإيجابية السياسية تعطي دفعة قوية للصعود في السوق. المهم الآن هو أن نرى زيادة مستمرة في قيم التداول ونرى استثمارات أجنبية جديدة على أرض الواقع”.
واتفق معه نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات في أن “الوضع السياسي أفضل الآن والاقتصادي سيتحسن كلما رأينا خطوات ملموسة للتحفيز على ارض الواقع”. وتعمل الحكومة المؤقتة في مصر من خلال خطط تحفيز بنحو 54 مليار جنيه على تعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة 25 يناير عام 2011.
وقال جاب الله “السوق أقوى الآن..البورصة تشتري المستقبل وليس الوقت الحالي”.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أول أمس توقيع اتفاق بدء المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى لمبادرة تهدف إلى توصيل الإنترنت فائق السرعة (النطاق العريض) إلى عدد من المؤسسات الحكومية وذلك باستثمارات قيمتها 350 مليون جنيه مصري (50.8 مليون دولار).
ويهدف المشروع الاسترشادي إلى توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 2333 موقعا تابعا لجهات حكومية منها مدارس ومستشفيات ومراكز طبية وبحثية ومراكز شباب ومواقع لوزارة القوى العاملة. ويبلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة 17 مليار جنيه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام ما بين 10 و 15%.
مصر تدرب 100 ألف عامل بناء لإرسالهم إلى السعودية
الرياض (د ب أ) - ذكرت تقارير إخبارية سعودية أمس، أن الحكومة المصرية بدأت في تدريب 100 ألف مصري في مجال البناء والتشييد لإرسالهم للعمل بالسعودية.
ونقلت صحيفة”الرياض” عن وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي قوله إن أعضاء مجلس الغرف السعودي أكدوا له أنهم يواجهون صعوبة في البحث والحصول على العمالة المصرية ما يضطرهم للجلوس على المقاهي الشعبية للبحث عنهم، موضحاً أنه طلب من مجلس الغرف السعودي إبلاغه بحاجاتهم من العمالة.
وأشار البرعي الذي يزور السعودية حاليا أن تدريب 100 ألف عامل سيكون بالتعاون بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية. تأتي زيارة البرعي للرياض التي وصلها أمس الأول الأربعاء في إطار حملته لدعم ترشحه لتولى منصب مدير منظمة العمل العربية.
عدد اليوم
