الكويت (رويترز) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التونسي أمس، إن تونس تتوقع تسلم 300 مليون دولار هي القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية ديسمبر. كانت تونس وقعت اتفاق قرض قيمته 1.7 مليار دولار مع صندوق النقد في يونيو وتسلمت قسطا أول بقيمة 150 مليون دولار في الشهر نفسه. وقال الوزير رضا السعيدي في مقابلة مع “رويترز” على هامش مؤتمر في الكويت إن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت تونس مؤخرا وستقدم تقريرها لمجلس الإدارة “وننتظر أن يتم صرف هذا القسط الثاني قبل نهاية 2013.. أي في أواخر هذا الشهر.. وباقي المبلغ في السنة المقبلة”.
وأكد أن تونس، التي تقودها حكومة برئاسة حزب النهضة التونسي تستعد لإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار في مطلع 2014. وقال “الآن على مستوى وزارة المالية والبنك المركزي هناك برمجة (خطة) لإصدار صكوك في بداية السنة، وهناك تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مصاحبة تونس في أول إصدار للصكوك الإسلامية”.
وكان مقررا أن تصدر تونس أول صكوك إسلامية في 2013 لكن تم تأجيلها إلى 2014 بسبب تأخر إقرار التشريعات الخاصة بالصكوك من قبل المجلس التأسيسي. وأضاف أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد التونسي 3% في 2013 وأن الحكومة تطمح لتحقيق 3.5% في العام المقبل.
وأوضح أن الحكومة كانت قد وضعت نسبة مستهدفة للنمو في 2014 قدرها 4%، لكن بعد التحاور مع صندوق النقد الدولي ونظرا للتباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي “الذي يمثل شريكنا التجاري الأساسي عدلناه إلى 3.5%”.
وأكد أن المؤشرات تقول إن النمو الاقتصادي في 2013 سيكون 3%، مشيرا إلى إن النمو في التسعة أشهر الأولى من 2013 تراوح بين 3.1 و3.2% لكن هناك تباطؤا ظهر في القطاع الفلاحي الذي يمثل 12% من الناتج الإجمالي، وهو ما سيؤثر سلبا على نسبة النمو الكلية في نهاية العام لتصل إلى 3%.
وأضاف أن نسبة العجر في ميزانية 2013 ستبلغ 6.8% من الناتج الإجمالي بينما تستهدف الحكومة تقليصها إلى 5.9% خلال موازنة 2014 التي يتم إعدادها حاليا. وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 2% في 2011 مع تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة بفعل الاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية. وسجل الاقتصاد انتعاشا معتدلا منذ عام 2012، لكنه مازال يواجه عقبات وتعتمد البلاد على التمويل المقدم من المانحين لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية والذي تدهور مع انحسار الطلب من أوروبا.
وأوضح الوزير التونسي أن بلاده سجلت نسبة نمو قدرها 16% إلى 1.8 مليار دينار في الاستثمارات الأجنبية المباشر في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2012. وقال إن هذه النسبة سوف تنخفض إلى 10% فقط لمجمل 2013 “لأنه في نهاية العام لا نتوقع أن تكون هناك استثمارات كبيرة وبالتالي سنحافظ على نتائج العشرة أشهر مع بعض الإضافة، وبالتالي تكون في حدود 11%.
وأكد أن بلاده تستعد لجذب البنوك الإسلامية إليها ومنها بيت التمويل الكويتي وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت الذي أبدى “رغبة مؤكدة” لفتح فرع له ينطلق منه ثم يفتح “بنكا مقيما” في تونس وسيتم “في المستقبل القريب” عقد لقاءات له مع بنك تونس المركزي.
وعانى التمويل الإسلامي في تونس من الإهمال قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي لكن الحكومة الحالية تسعى للنهوض بالقطاع. وبحسب دراسة أعدتها تومسون رويترز هذا العام يشكل التمويل الإسلامي 2.5% فقط من القطاع المالي التونسي. ويعمل في تونس بنكان إسلاميان متكاملان فقط هما مصرف الزيتونة ووحدة تابعة لمجموعة البركة المصرفية البحرينية.
عدد اليوم
