بلجراد (د ب أ) - ذكرت تقارير إخبارية أن حكومة يسار الوسط في سلوفينيا خصصت مليارات اليورو لإنقاذ البنوك المتعثرة المملوكة للدولة، في الوقت الذي تدرس فيه نتائج اختبار تحمل الضغوط المالية التي أجراها الاتحاد الأوروبي للبنوك السلوفينية.
وقد أصدرت حكومة رئيسة الوزراء ألنيكا براتوسيك مرسوما يسمح بنقل القروض المشكوك في تحصيلها إلى “بنك الأصول المشكوك في تحصيلها” الذي تأسس العام الماضي. كما أعدت الحكومة الأموال اللازمة لضخ رؤوس أموال جديدة إلى 3 بنوك كبرى مملوكة للدولة ومتعثرة.
وقد راجع بنك سلوفينيا المركزي نتائج اختبار تحمل الضغوط المالية والتي من المنتظر إعلانها قريبا. في الوقت نفسه فإن البنك المركزي راجع أيضا نتائج عملية المراجعة المحاسبية التي أمر بها الاتحاد الأوروبي وقال إنه يملك الأموال الكافية لتنفيذ عملية إعادة رسملة البنوك على الفور. بهذه الإجراءات ستتفادى سلوفينيا طلب قروض إنقاذ دولية.
ووفقا لتقديرات الخبراء المحللين فإن سلوفينيا ستحتاج إلى ما بين 4 و5 مليارات يورو لتخليص البنوك من القروض المشكوك في تحصيلها. كان ينظر إلى سلوفينيا وهي إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، باعتبارها نموذج على التحول الشجاع والناجح من النظام الشيوعي إلى اقتصاد السوق الحرة خلال 13 عاما فقط في الفترة من 1991 إلى 2004 موعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك فإن الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008 أظهرت ضعف حالة اقتصاد سلوفينيا الذي أوشك على الانهيار المالي. يذكر أن إنقاذ البنوك هو أحد الإجراءات المطلوب من سلوفينيا تطبيقها.
عدد اليوم
