هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا أمس الأول فلسطين لحصولها على مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وتعهدت بأن تدعم وتساند الدولة الفلسطينية في كافة المجالات الممكنة. جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة ليلة أمس الأول في الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك معتبرا في معرض بيانه القرار الدولي الأخير القاضي برفع مستوى فلسطين في المنظمة الدولية إلى مستوى دولة مراقب غير عضو فيها اعتبارا من أمس الأول أنه يشكل جزءا أساسيا من المسؤولية الرئيسية التي تقع على كاهل الأمم المتحدة تجاه تسوية القضية الفلسطينية التي مر عليها 65 عاما من دون حل وأيضا خطوة منسجمة تماما مع سلسلة قراراتها الأخرى التي حددت بموجبها الأمم المتحدة مبادئ الحل العادل للقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين دولة يهودية ودولة عربية. وهو القرار الذي أطلق العنان بعد ذلك لسلسلة الأحداث التي غيرت جذريا الوضع الجغرافي والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط برمته بما فيها قيام دولة إسرائيل منذ أكثر من ستة عقود وعرقلت قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كنتيجة حتمية لاستمرار الاحتلال والسياسات الخطيرة التي لا تزال تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام 67 مما أطال من أمد مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني من جهة وعكس سلبا على جهود إحلال السلم والأمن الإقليمي والدولي من جهة أخرى.
واعتبر سعادته هذا الاعتراف الدولي التاريخي بدولة فلسطين هو بمثابة خطوة هامة باتجاه تسوية القضية الفلسطينية بل وترسيخ لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير ولفرصته التاريخية للخروج من مأزق استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأراضيه وحالة اللاسلام التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط. وأعرب عن أمل الإمارات بأن تستكمل هذه الخطوة قريبا بتحرك دولي نحو الاعتراف الرسمي بالعضوية الكامل لدولة فلسطين المستقلة بالأمم المتحدة أسوة بالوضع الذي تتمتع به كافة الدول طالما تكتسب هذه الدولة حاليا اعتراف الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وجدد الجرمن إدانة دولة الإمارات وبأشد العبارات لكافة السياسات والأعمال العدوانية الخطيرة التي تواصلها إسرائيل حتى يومنا هذا في الأراضي الفلسطينية بما فيها عدوانها الأخير على قطاع غزة واستهدافها المتعمد للمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال وأكد أن تحقيق الأمن لإسرائيل والوقف الدائم للعنف في المنطقة لا يتحقق إلا بفرض حلول ميدانية ملموسة وعادلة على الأرض تستند على مبادئ القانون والشرعية الدولية.
وأشار إلى أن الإمارات يساورها القلق إزاء الطريق المسدود الذي وصلت إليه مفاوضات السلام التي باتت مصداقيتها على المحك جراء خرق الحكومة الإسرائيلية لتعهداتها والتزاماتها تجاه أبسط الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ولمبادئ مرجعيات مسيرة السلام وحث المجتمع الدولي وبالأخص اللجنة الرباعية على تفعيل مبادراتها وجهودها التي بذلتها بهذا الخصوص وإلى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لجميع أعمالها الأحادية الجانب التي تسببت في تجميد المفاوضات بما في ذلك وقفها التام وإزالتها لجميع مشاريع استيطانها التوسعية الخطيرة وأعمال الجدار العازل الرامية إلى تغيير الحقائق على الأرض استباقا لنتائج مفاوضات الوضع النهائي ووقف وإلغاء كافة إجراءاتها غير القانونية الأخرى الاستفزازية التي اتخذتها في مدينة القدس الشرقية بما فيها إجراءات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه والممتلكات وطرد السكان العرب الأصليين منها وتعريض المواقع المقدسة للمخاطر وذلك لترجمة حسن نواياها الصادقة والجادة بالسلام وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات تسوية قضايا الحل النهائي الكفيلة بتوصل الطرفين إلى إتفاق يحقق السلام العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية يستند على رؤية حل الدولتين وفي إطار جدول زمني محدد.
وتعهد الجرمن بأن تواصل دولة الإمارات دعمها ومساندتها للدولة الفلسطينية في كافة المجالات الممكنة بما في ذلك تقديمها للدعم السياسي والإنمائي للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ولكل الجهود الأخرى الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية. وأكد أن احتواء بؤر التوتر وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا بتحقيق الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الإسرائيلي الذي يتطلب الوقف الفوري لكافة السياسات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق انسحابها الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري والمناطق اللبنانية المتبقية تحت احتلالها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك عملا بمرجعيات عملية مدريد للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالأخص القرارات 181 و242 و338 ورؤية حل الدولتين وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
واختتم سعادته بيانه داعيا كافة الدول الى تعزيز أوجه مساهماتها المالية والاقتصادية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية وجدد مواصلة التزام الإمارات في العمل مع المجتمع الدولي من أجل الإسهام في إنجاح كل المساعي والمبادرات الرامية إلى استتاب الأمن والاستقرار وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف يؤكد مسؤوليتها في حماية الشعب الفلسطيني
جنيف (وام) - أكد سعادة السفير عبيد الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن يوم التاسع والعشرين من نوفمبر اختير للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، لما ينطوي عليه من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. وقال إنه في ذلك اليوم من عام 1947 اتخذت الجمعية العامة القرار 181، الذي نص على إقامة الدولتين إلا أنه لم تنشأ حتى الآن الدولة الفلسطينية وحددت الجمعية العامة هذا اليوم ليكون فرصة يركز فيها المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن القضية الفلسطينية لم تحل بعد لفقدان الإرادة السياسية الجدية للحل العادل والشامل.
جاء ذلك، خلال البيان الذي ألقاه السفير بصفته رئيسا لمجلس السفراء العرب في جنيف نيابة عن نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني لم ينل حقوقه غير القابلة للتصرف وفق قرارات الشرعية الدولية وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال الوطني والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، التي أبعدوا عنها وكلها حقوق مقدسة يضمنها ميثاق الأمم المتحدة إلا أنه لعدم تحقق كل هذه الحقوق مازال الشعب الفلسطيني يعيش المظلمة التاريخية وسط أجواء مشحونة وتطورات خطيرة سببها مواصلة الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض لتحقيق السلام.
وأضاف البيان، إنه بالرغم من توافق المجتمع الدولي على حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية تستمر إسرائيل في تحدياتها وانتهاكاتها للشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وتواصل سياستها الاستيطانية الهادفة إلى ابتلاع الأرض الفلسطينية، إضافة إلى توفير الحكومة الاسرائيلية الحماية للمستوطنين والغطاء لممارساتهم بشكل فاق كل الحدود من خلال الاعتداء على المواطنين والغطاء لممارستهم بشكل فاق كل الحدود من خلال الاعتداء على المواطنين المدنيين الفلسطينيين وحرق المصاحف والانجيل والعدوان على الكنائس والمساجد ورجال الدين. وقال البيان إن اسرائيل قامت باحتجاز أكثر من أربعة آلاف سجين ومعتقل منهم من قضى أكثر من 25 سنة في السجون ومنهم النساء والأطفال وفي ظروف غير إنسانية وهو ما يظهر الوجه العنصري لإسرائيل ومستوطنيها ومما يساهم في خلق وقائع جديدة على الأرض، تؤدي إلى تهديد حل الدولتين وتقويضه والقضاء على أي فرصة حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، كما تستمر في إجراءاتها غير القانونية لتهويد مدينة القدس الشرقية ومحيطها.
وأكد البيان على مسؤولية الأمم المتحدة وكافة منظماتها ووكالاتها ذات العلاقة في حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته وأملاكه، إضافة إلى أهمية تفعيل دور هذه المنظمة الدولية في دعم الحق المقدس والشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
عدد اليوم
