دبي (الاتحاد) - أكدت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني أمس أن التصنيف الائتماني المستقر للسندات الحكومية (Aa2) لدولة الإمارات يعكس ضخامة ثرواتها الهيدروكربونية وتسارع معدلات نمو اقتصادها غير النفطي.
وأوضحت الوكالة أن هيكل السياسات الذي تعتمده دولة الإمارات يعتبر قوياً، فيما أثبت الاقتصاد مرونته خلال فترة الركود التي أصابت الدورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الوكالة إن التقرير الائتماني السنوي الذي أصدرته أمس الأول جاء بمثابة “تحديث للأسواق وليس إجراءً رسمياً لتعديل التصنيف الائتماني للمُصدر”.
وفي هذا السياق، أشارت وكالة التصنيف إلى أن القوة المالية لدولة الإمارات مستمدة إلى حد كبير من إمارة أبوظبي (المصنفة ائتمانياً بالفئة AA2 مستقر)، والتي أدت ضخامة قاعدة مواردها المالية إلى تراكمات كبيرة في أصولها الخارجية.
وخلافا لما سجلته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فقد سجلت دولة الإمارات انخفاضاً في نقطة التعادل المالية لسعر النفط، كما يأتي الدعم الائتماني أيضاً من تراجع مستويات الدين الحكومي المباشر للدولة.
وأشارت وكالة التصنيف إلى تعافي الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بشكل كبير، مدعوماً بالتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. وإضافة إلى حيوية الاقتصاد الإقليمي، تتوقع وكالة التصنيف أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 4,8% في 2014، حيث يعطي فوز دولة الإمارات باستضافة معرض «إكسبو» العالمي عام 2020 مؤشرات بتجدد الاستثمار في البنية التحتية والإسكان في دبي.
ورغم أن الدين المترتب على القطاع العام لايزال مرتفعاً، إلا أن وكالة التصنيف تتوقع ألا تشكل الاستحقاقات القادمة خطراً كبيراً على إعادة التمويل.
وتقدر وكالة التصنيف أيضاً أن يكون تأثر دولة الإمارات بالمخاطر الخارجية منخفضاً جداً، حيث تسهم الفوائض الضخمة في الحسابات الجارية في تعزيز الأرصدة الاحتياطية للدولة.
وتفترض وكالة التصنيف دعم حكومة أبوظبي الكامل لحكومة الإمارات، حيث يعود جزء كبير من الإيرادات الاتحادية إلى التحويلات المباشرة لإمارة أبوظبي (وبالتالي مواءمة تصنيفاتها الائتمانية مع التصنيفات الائتمانية دولة الإمارات).
وترجح وكالة التصنيف أن يظل وضع الاستثمارات الدولية إيجابياً، رغم الارتفاع غير العادي في الديون الحكومية، وديون الشركات المرتبطة بالحكومة GRIs وديون المصارف المملوكة للدولة قبل الأزمة المالية العالمية.
عدد اليوم
