أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي قدمها وأدارها صندوق أبوظبي للتنمية بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمقدمة للمملكة المغربية منذ بداية 1974 إلى 7,3 مليار درهم، خصصت لتمويل 65 مشروعاً تنموياً.
ولعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة المغربية، حيث بدأ نشاط الصندوق في المغرب عام 1974، وعلى مدار 40 عاماً من العمل كشريك أساسي في النهوض بالعملية التنموية في المملكة المغربية، قام صندوق أبوظبي للتنمية خلالها بتمويل وإدارة العديد من المشاريع التنموية.
وتركزت هذه المشاريع في أكثر القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تدفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث شملت القروض والمنح مشاريع النقل والمواصلات، والمياه، والرعاية الصحية، والإسكان، والتعليم والكهرباء والزراعة.
وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2013 بتخصيص منحة بقيمة 4,6 مليار درهم، أي ما يعادل 1,25 مليار دولار، وذلك في إطار المنحة التي أقرتها قمة دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب بقيمة خمسة مليارات دولار وتماشياً مع التزامها الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة في المغرب.
وتم تخصيص قيمة المنحة للمساهمة في تمويل مشاريع حيوية ذات آثار ايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية.
وأكد معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي أهمية التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، مشيراً إلى أن الإمارات تساهم في مشاريع تنموية متعددة ومختلفة في جميع أنحاء المملكة المغربية وهذه المشاريع لها طابع اقتصادي كبنى تحتية وموانئ ومحطات للقطار ومشاريع ذات طابع اجتماعي مباشر من كهرباء ومياه للشرب والسكن الاجتماعي.
وأشاد بدور صندوق أبوظبي للتنمية الفعّال والتاريخي، حيث ساهم الصندوق في تمويل مشاريع كبرى كميناء طنجة المتوسط ومشروع القطار فائق السرعة.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن تمويل هذه المشاريع الإنمائية ما هو إلا ترجمة عملية للتأكيد على الروابط الوثيقة والعلاقة الممتدة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية على كافة المستويات.
كما أن حزمة المشاريع المتنوعة والشاملة التي قدّمها الصندوق أو أدراها نيابة عن الحكومة الإماراتية للمملكة المغربية تأتي تماشياً مع النهج الذي اتبعته دولة الإمارات في مساندة الدول الشقيقة والصديقة على تخطي التحديات التي تواجهها، كما تعكس أيضاً التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في إنجاز الأهداف التنموية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي في المغرب». وأضاف «هذه المساعدات تستهدف في مجملها تعزيز الاقتصاد الوطني والتخفيف من حجم الأعباء الاقتصادية وتطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدى الأشقاء في المملكة المغربية».
ويعتبر مشروع إنشاء وتشييد خط القطارات فائقة السرعة بين مدينتي طنجة والدار البيضاء أحد أهم المشاريع الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع النقل والمواصلات، حيث ساهم الصندوق بتمويل 367.3 مليون درهم لدعم البنية التحتية في المملكة إلى جانب دعم اقتصادها من خلال مواكبة التطور المتوقع لحركة النقل عن طريق استحداث وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة.
كما يدعم المشروع أيضاً الطلب الكبير بعد تشغيل ميناء طنجة المتوسطي والذي ساهم الصندوق بشكل كبير في تمويله.
ويقلص القطار فائق السرعة مدة السفر من حوالى 5 ساعات الى 2,5 ساعة وبذلك يدعم وتيرة النمو الاقتصادي من خلال مضاعفة حركة الحاويات وزيادة عدد المسافرين الى 10 ملايين بدلاً من 3 ملايين مسافر على مدار العام.
وقدم الصندوق قروضاً وأدار منحاً حكومية لتعزيز ودعم قطاع النقل والمواصلات في المملكة المغربية، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح أكثر من 2 مليار درهم خصصت للمساهمة في تمويل 11 مشروعاً تنموياً لدعم هذا القطاع الحيوي.وانطلاقاً من الدور الهام الذي تلعبه الموانئ البحرية في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، ونظراً إلى دورها الرئيسي في تغذية البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاع العام والخاص، قام صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2002 بتقديم قرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء طنجة بقيمة 734,6 مليون درهم إماراتي، وبإدارة بمنحة حكومية بقيمة 367,3 مليون درهم لتصبح مساهمة الدولة الإجمالية في المشروع أكثر من مليار درهم.
عدد اليوم
