قال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لم يعلن حتى الآن الدخول فى عصيان مدنى عام. وأعرب عن أمله في أن يمتنع القضاء المصرى عن الإشراف على الاستفتاء على «الدستور غير الدستورى» الذي لم يشارك فى وضعه ممثلون عن العمال والفلاحين.
وقال أبوعيطة إن الاتحاد سيعلن موقفه يوم الجمعة القادم بعد اجتماع تشاورى لأعضاء المكتب التنفيذى والنقابات المستقلة على مستوى الجمهورية. ?من جهتها، قالت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن العمال والفلاحين يمتنعون عن تأييد فى هذا الدستور لعدم وجود حقوق لهم به. وأشارت إلى أن الدستور يتحدث عن الحرية فى تكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية وأهمل تكوين النقابات.
وأوضحت أن الدستور عندما تحدث عن حق العمل لم يذكر البطالة ولا ساعات العمل، لكن تحدث عن فصل العمال طبقا للحالات المنصوص عليها. ?وأكدت أن وضع العمال والنقابات لم يتغير قيد أنملة، بل ربما ازداد سوءاً. وأضافت أن الدستور حصن رجال الأعمال والشرطة والجيش، أما العمال والفلاحون والصيادون فلم يأت لهم بحقوق ملزمة. وقالت إن «عبيد هذا الوطن» يطالبون بإلغاء مسودة الدستور وإلغاء الإعلان الدستورى وتشكيل هيئة جديدة يدخلها ممثلون عن العمال والفلاحين، وإقالة الحكومة.
وقال عماد العربى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن مسودة الدستور، محاولة لسيطرة فصيل معين على البلاد ولا يوجد به ما يشير أو يدل على تحقيق أهداف الثورة من «عيش وحرية وعدالة اجتماعية».
وقال العربى من وجهة نظره أن مسودة الدستور لم تعط العمال حقوقهم، وتسائل أين الحقوق الاقتصادية والصحية للعامل؟ وأشار إلى أن دستور البرازيل يحتوى على 32 مادة لحقوق العمال، مشيرا إلى أن ما حدث بمسودة الدستور سببه عدم وجود ممثل حقيقى للعمال والفلاحين بالجمعية التأسيسية لذلك لابد من مطالبة الشعب بأن يقول «لا لهذا الدستور».
عدد اليوم
