دبلن (أ ف ب)
دفع قرار ضريبة مياه الحنفية، التي هي أصلا مجانية، في أيرلندا بعشرات الآلاف إلى الشوارع خلال الأشهر الأخيرة، واضعا الحكومة على المحك.
وقالت النائبة الاشتراكية روث كوبينجر «تم الإعلان عن هذا التدبير الجديد في وقت تجاهر فيه الحكومة بأن (الاقتصاد) يشهد انتعاشا. فإذا كان اقتصادنا ينتعش بالفعل، لم اعتماد تدابير تقشف وضرائب؟».
ومن المرتقب أن تدخل هذه الضريبة على المياه التي تعهدت السلطات اعتمادها، في إطار خطة المساعدة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي سنة 2010، حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.
وأثارت هذه المبادرة حفيظة سكان الجزيرة. ونظمت عدة تظاهرات في الخريف وتعود آخر تظاهرة للعاشر من ديسمبر، وشارك فيها ما بين 3 إلى 4 آلاف شخص. وصرح آلن لووز (51 عاما)، «بكل بساطة الناس ضاقوا ذرعا بالتقشف».
وتراجعت شعبية الائتلاف الحاكم بين حزب «فاين جايل» (يمين وسط)، وحزب العمال تحت رئاسة إندا كيني في استطلاعات الآراء، بالرغم عن تخلي الحكومة عن بعض القرارات خلال الأشهر الأخيرة. فقد خفض مثلا مبلغ الفاتورة المفروضة على الأسر الإيرلندية والتي باتت تتراوح بين 60 و160 يورو. ورفضت الحكومة الضريبة بالاستناد إلى المتر المكعب الواحد من المياه المستهلكة.
وكان توزيع المياه الجارية يمول من الضرائب ويدار من السلطات المحلية. وأوكلت بهذه المهمة شركة «أيريش ووتر» شبه العامة الحديثة النشأة.
وازداد الطين بلة عندما اكتشف أن هذه الشركة قدمت مبالغ خيالية لمجموعات استشارية، ووزعت علاوات على موظفيها وتنامت المخاوف من خصخصتها.
واعتبر غاري مورفي، المحلل السياسي في جامعة دبلن، «أنها على الأرجح الضريبة الزائدة عن اللزوم».
عدد اليوم
