القاهرة (الاتحاد) - أحال مجلس نقابة الصحفيين المصرية أمس نقيبه ممدوح الولي للجنة التأديب بعدما حضر جلسة اقتراع الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور مخالفا بذلك قرار النقابة بالانسحاب منها. وقال وكيل النقابة جمال فهمي إن “قرار إحالة النقيب ممدوح الولي للتأديب صدر من مجلس النقابة بالاجماع”. وأضاف أن “لجنة التاديب يمكن أن يصدر منها عقوبات متعددة قد تصل إلى حد الشطب أو سحب رخصة مزاولة المهنة”. وأكد فهمي أن “النقيب خالف قرار الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وأصر على الحضور رغم انسحاب النقابة”.
كما قرر المجلس إقامة دعوى قضائية عاجلة ببطلان عملية التصويت على مشروع الدستور لسماح رئيس الجمعية بمشاركة ممدوح الولي في أعمال جلسة التصويت، بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من عضوية الجمعية، وهوالقرار الذي تم إخطار رئيس الجمعية به بخطاب رسمي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط رسالة أرسلها الولي المنتمي لتيار الإخوان المسلمين إلى الجمعية العمومية للصحفيين اعتبر فيها “أن مشاركته هي أداء للأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين، خاصة أن كثيرين من أعضائها طلبوا منه عدم الانسحاب والمشاركة على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها”.
وأضاف أنه شارك في جلسة الاقتراع على مشروع الدستور “ليتأكد شخصيا من عدم إضرار أية مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين، إضافة إلى معرفته بأن مطالبة بعض أعضاء المجلس بعدم المشاركة بالتأسيسية يستند إلى مواقف حزبية مناوئة للتأسيسية”. وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قررت قبل أسبوعين الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور احتجاجا على رفضها إدراج الضمانات التي طلبتها لحرية الصحافة في مشروع الدستور.
عدد اليوم
