أبوظبي (وام)
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الاقتصاد، والمملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة،مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك؛ تهدف إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق في المجالات كافة ذات الصلة بحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم في البلدين الشقيقين.
وقع المذكرة في مقر وزارة الخارجية الأردنية في العاصمة عمان، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ومها علي الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقال الشحي، إن المذكرة تأتي انطلاقاً من الروابط المشتركة بين البلدين والعلاقات الأخوية المتميزة ورغبة منهما في إرساء التعاون في مجال حماية المستهلك وإيماناً بأهمية حماية المستهلك وتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وتعبيراً عن الإرادة المشتركة بتحقيق مزيد من التعاون من خلال إيلاء اهتمام خاص لسياسة حماية المستهلك وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين.
وأضاف أن «وزارة الاقتصاد وبتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تحرص على تعزيز تعاونها بمجال حماية المستهلك مع الدول الشقيقة والاطلاع على مختلف التجارب المهمة في هذا المجال ومنها التجربة الأردنية».
وقال إن الإمارات والأردن يتقاسمان الاهتمام المشترك في خلق بيئة اقتصادية سليمة تراعي حقوق المستهلكين وكون كل منهما له تجربته الغنية الخاصة بحماية المستهلك وصون حقوقه وضبط إيقاع الأسواق، فقد حرصنا على توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء الأردنيين في إطار رغبتنا المشتركة بتبادل الخبرات والممارسات المتعلقة بحماية المستهلك والمساهمة بتعزيز ممارسات حماية المستهلك بالبلدين الشقيقين ووضع التعاون المشترك بين البلدين في إطار عملي محدد ومنسق.
ونوه الشحي بأن من الثمار والنتائج الهامة للدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين الاتفاق على عقد منتدى اقتصادي إماراتي أردني على المستوى الوزاري وبشكل سنوي وستعقد الدورة الأولى من المنتدى العام القادم في عمان، بمشاركة كبار المسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين وسيركز على تعزيز التعاون بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجاري واقتصاد المعرفة.
وقال «من خلال مذكرة التفاهم سنعمل على تخطيط وتنفيذ سياسات اقتصادية تعزز من حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون للتغلب على التحديات كافة المتعلقة بالجهود المشتركة لحماية المستهلك».
وتنص المذكرة على مراقبة حركة الأسعار والزيادة غير الطبيعية فيها وآلية معالجتها بحيث يتولى كل طرف مباشرة عمليات الرقابة والتفتيش في دولته وإخطار الطرف الآخر عن أي تجاوزات جوهرية قد تقع من قبل المزودين وإلزام المزود باسترداد أو سحب السلع المعيبة من الأسواق، وكذلك التزويد من قبل المزود بالمعلومات الكافية والواضحة عن تبادل المعلومات والتنسيق بخصوص أسماء السلع المشتركة المعيبة والإجراءات الإدارية والميدانية والقانونية المتعلقة بالتعامل مع السلع المعيبة والمخالفة والتعاون بمجال برامج مراقبة أسعار السلع إلكترونياً، والالتزام بالمواصفات والمقاييس السليمة ومنهجية التعامل مع المخزون الاستراتيجي.
عدد اليوم
