منير رحومة (دبي)- فاجأ قرار تطبيق تجربة الحكم الخامس، بداية من الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم الوسط الرياضي، نظراً لأنها لا تزال طور الاختبار، من أكبر الاتحادات العالمية، ولم تتضح نتائجها الإيجابية بشكل واضح إلى الآن، الأمر الذي يعتبره البعض مجرد «ردة فعل» لامتصاص الاحتجاج المتزايد على الأداء التحكيمي في الفترة الأخيرة. ولأن التجربة تحتاج إلى استعدادات كبيرة، سواء على مستوى تجهيز الحكام الجدد الذين ينضمون إلى «الأطقم»، أو على مستوى تدريب الحكام على الأدوار الجديدة التي يقومون بها خلف المرمى، والتنسيق المطلوب مع حكام الساحة، استطلعت «الاتحاد» آراء حكامنا في القرار، للوقوف على معرفتهم بالتجربة، والأدوار الجديدة التي تنتظرهم في قيادة الطاقم الجديد، بعد إضافة حكمين خلف المرمى، والتعرف على وجهات نظرهم، بشأن قدرة التجربة على إنهاء الأخطاء الحادثة في الملاعب.
واتفق أغلب «قضاة ملاعبنا» على أن القرار لم يكن متوقعاً تطبيقه بهذه السرعة، وأنهم فوجئوا برغبة اتحاد الكرة في اعتماد التجربة، بداية من الدور الثاني للدوري، خاصة أن التحضيرات للموسم والتدريبات اليومية لم تشهد أي تطبيق لتجربة الحكم الخامس، إلا أنهم أجمعوا على أن الحكم الخامس أفضل من قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي في إدارة مباريات دورينا، لما يمثله هذا القرار من خطورة على سمعة تحكيمنا وتأثيره على سير القطاع.
وقال الحكم الدولي محمد عبدالكريم: إن تطبيق تجربة الاستعانة بالحكمين الإضافيين تسهم في التخفيف من الأخطاء التي تحدث بالتحديد في منطقة الجزاء، وتسهم أيضاً في تراجع الانتقادات للقطاع، إلا أنها لن تمنع استمرار الأخطاء في المباريات، لأن كرة القدم تقوم في الأساس على الاجتهاد والقرارات التقديرية، وبالتالي فإن الأخطاء البشرية للحكام سوف تستمر، سواء بقى الوضع على حاله، أو تم الاستعانة بالحكم الخامس.
وأشار عبدالكريم إلى أن التجربة لا تزال غير واضحة المعالم، بالنسبة لتطبيقها على المستوى المحلي، إلا أن الفكرة ربما تنجح وتحقق أهدافها إذا تمت دراستها جيداً، بجانب توفير العوامل الإيجابية لنجاحها، وقال إن التجربة تم تطبيقها في كأس العالم وبطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنها لم تنه الأخطاء بشكل كامل، مقابل تسجيل بعض التحسن في الأداء، متمنياً أن تحقق التجربة النتيجة المرجوة.
وأكد عبدالكريم أن وجود حكم خلف كل مرمى، أمر من شأنه أن يثري القرارات التحكيمية، خاصة من زوايا صعبة، لكنه شدد على أن القرار الأخير يبقى للحكم الرئيسي الذي من حقه تقدير الحالات، واتخاذ القرار النهائي، مشدداً على أن تجربة الحكم الخامس أفضل من الاستعانة بالحكم الأجنبي، لأن فتح الباب للأجانب من شأنه أن يتسبب في نتائج وخيمة على القطاع ويحد من التطور، بينما التركيز على تطوير حكامنا، وعلاج الأخطاء من شأنه أن يحافظ على مكانة التحكيم الإماراتي، ويدعم موقفه على الساحة القارية والدولية.
عدد اليوم
