بري: الشهر الحالي حاسم بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

توقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس أن يكون الشهر الجاري حاسماً بالنسبة للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق الراحل رفيق الحريري. وقال بري في تصريح لصحيفة “السفير” اللبنانية في عددها الصادر أمس إنه يتوقع “ان يكون شهر يناير الحالي حاسماً بشأن تحديد الاتجاه الذي ستسلكه أزمة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية سواء نحو الحل أم التعقيد”، معرباً عن الأمل في أن “يفوز خيار التسوية في هذا السباق”. واعتبر أن “الوضع الرمادي القائم منذ فترة طويلة أصبح لا يحتمل لأنه يشكل نوعاً من حرب الاستنزاف التي أنهكت الشعب اللبناني وجمدت عجلة الدولة”. وتوقع انعقاد جلسة تشريعية عامة لمجلس النواب الشهر الجاري بعد انتهاء لجنة المال والموازنة من دراسة العديد من مشاريع القوانين المحالة إليها. وأكد أن الوضع الأمني في لبنان ما زال مستقراً، إلا أنه يظل عرضة لخطر الاهتزاز تحت تأثير أي عبث محتمل ما لم يتم تحصينه بتوافق سياسي استراتيجي. من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة علي عبدالله إن الشهر الحالي حساس جداً. وقال: “سيكون فاصلاً بالنسبة للتسوية السورية – السعودية”، لافتاً إلى أن هناك مبادرة ستطرح في الأسبوعين المقبلين وتحتوي على التسوية، وتعتمد على اتفاق الطائف، لكن الوزير اللبناني أعاد تأكيد أن موقف المعارضة في جلسات مجلس الوزراء لا يزال على ثباته، ولن يحضر وزراؤها أية جلسة للحكومة قبل تسوية الخلاف والبت بملف شهود الزور سلباً أو إيجاباً بالتوافق أو بالتصويت كمدخل أساسي لعودة التضامن الحكومي وعمل مجلس الوزراء. من جانبه، أيد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة “المستقبل” كلام الرئيس بري حول اعتبار الشهر الحالي شهر الحسم، مرجحاً “ان يكون هذا الشهر حاسماً وشهر نضوج التسوية السورية – السعودية”. ورأى أن هناك “مسعى لتحقيق الانفراج، وأن جهوداً ستبذل بدءاً من الأسبوع الجاري على أمل أن يتمكن الفرقاء من التوافق على تفعيل الحياة العامة والعمل الحكومي في لبنان”، مشيراً إلى أن”المواطن اللبناني لم يعد يستطيع ربط شؤونه المعيشية واليومية بموضوع التوافق السوري - السعودي”.