ورشة عمل حول «الاتّجار بالبشر» تستعرض سبل الحد من الجريمة

ناقشت الورشة التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر أمس، أنماط وأشكال جرائم الاتجار، ومؤشرات التعرف إلى المتاجرين والضحايا، ومفهوم الاتجار بالبشر، وأفضل الممارسات العالمية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، والمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان. حضر مناقشات الورشة التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، والعميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، وممثلو الدول العربية المشاركة في الورشة؛ والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، وعدد من ضباط وزارة الداخلية. وركزت ورقة عمل قدمها المستشار عادل الماجد، نائب رئيس محكمة النقض في جمهورية مصر العربية؛ الخبير بجامعة الدول العربية لشؤون مكافحة الاتجار بالبشر، عن أنماط وأشكال جرائم الاتجار بالأشخاص، وضحايا الاتجار بالأشخاص والقائمين على عمليات الاتجار. وفي الجلسة الثانية، ناقش المشاركون محور جريمة الاتجار بالأشخاص، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وذلك في ورقة عمل قدمتها يولا حدادين المستشارة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وشهدت الجلسة الرابعة تقديم ورقة عمل حول استراتيجيات مقابلة الضحايا والشهود والمشتبه بهم في قضايا الاتجار بالأشخاص.