عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي) خفت حدة معاناة بعض المستأجرين في أبوظبي من الارتفاع «المبالع» بالنسبة إلى إيجارات وحداتهم السكنية، وذلك بعد مرور عامين من الزيادات المستمرة في الأسعار عقب إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% منذ نوفمبر 2013، مع استقرار أسعار بعض الوحدات أو ارتفاعها بنسب معقولة، فيما يعاني آخرون من إصرار ملاك على زيادة الأسعار بنسب كبيرة. وشهدت أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي استقراراً نسبياً، مع تسجيل ارتفاع طفيف يتراوح بين 1 و3% في معظم المناطق، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة تراوحت بين 15 و20% خلال العام 2014، عقب إلغاء سقف الزيادة السنوية نهاية 2013، مع تضرر بعض العملاء من ارتفاع أسعار وحداتهم بنسب مبالغ فيها وصلت إلى 100% في بعض البنايات القديمة. وحسب تقرير لشركة استيكو للخدمات العقارية، استقرت إيجارات الشقق السكنية في مختلف مناطق أبوظبي خلال الربع الثالث من 2015 مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، فيما سجلت الوحدات الفاخرة زيادة بنسبة 7% في الربع الثالث من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014. وأشار متعاملون وخبراء في السوق العقاري في أبوظبي إلى تراجع حدة الخلافات بين المستأجرين والملاك خلال الفترة الأخيرة، بعدما شهدت الأشهر التالية لإلغاء نسبة الـ 5%، تصاعد وتيرة الخلافات بين الجانبين مع إصرار بعض الملاك على رفع الأسعار بنسب مبالغ فيها. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي أعلنت أن عدد النزاعات الإيجارية المقدمة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض والاستئناف والابتدائي خلال الثلث الأول من العام 2014، أي فور إلغاء نسبة الـ 5%، بلغ أكثر من 4 آلاف دعوى تم الحكم في 2983 دعوى بنسبة إنجاز 74%. وقال الخبير العقاري مسعود العور إنه بحلول شهر نوفمبر الماضي، يكون جميع المستأجرين في أبوظبي قاموا بتجديد عقودهم الإيجارية السنوية مرتين، بعد إلغاء سقف الزيادة، خلال شهر نوفمبر 2013، لافتاً إلى تراجع معدل الزيادة في الأسعار خلال العامين الماضيين. وأضاف: على سبيل المثال، فإن المستأجر الذي تحمل زيادة قيمة وحدته السكنية بنسبة 100% فور إلغاء سقف الزيادة السنوية، ربما ارتفعت قيمة وحدته بنحو 10 إلى 20% في العام الثاني لتحرير الأسعار، ثم 5% فقط عند التجديد الثالث. وأكد العور أن بناء على ذلك، فإن حدة الخلافات بين الملاك والمستأجرين قد تراجعت خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة الأولى لتحرير أسعار الإيجارات، لاسيما مع توجه كثير من ملاك البنايات القديمة لرفع الأسعار بنسب مرتفعة. وأوضح العور أن صدور قانون التنظيم العقاري في أبوظبي مؤخراً سيكون له دور رئيس في تحقيق التوازن في السوق العقاري. بيد أن أحمد صلاح ربيع مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أكد أنه لا يمكن تجاهل استمرار معاناة كثير من المستأجرين من ارتفاع أسعار وحداتهم السكنية بنسب مرتفعة ومبالغ فيها، واضطرارهم إلى إخلاء وحداتهم السكنية للبحث عن بدائل معقولة. وأوضح أن سعر تأجير بعض الشقق ذات الغرفة الواحدة بوسط أبوظبي وصل إلى نحو 100 ألف درهم، لاسيما في ظل نقص المعروض في وسط العاصمة، وعدم توفر الكثير من الوحدات النظامية والموثقة في المناطق الرئيسة في أبوظبي. توجهات متباينة وفيما أكد مستأجرون عدم ارتفاع أسعار وحداتهم السكنية عند تجديد العقود مؤخراً، أو ارتفاعها بنسب معقولة لا تزيد عن 5%، أشار آخرون إلى استمرار معاناتهم في زيادة القيمة الإيجارية بنسب مرتفعة وصلت إلى 30%. وقال أحمد العربي، مستأجر، إنه فوجئ عند تجديد عقد وحدته السكنية المؤلفة من غرفتين في منطقة معسكر آل نهيان بزيادة القيمة الإيجارية من 85 إلى 86 ألف درهم فقط، موضحاً أنه قام باستئجار الشقة قبل نحو عامين بسعر 70 ألفا، لترتفع بعد إلغاء سقف الزيادة بنحو 15% إلى 80 ألفا، ثم بأكثر من 6% إلى 85 ألفاً. بيد أن إسلام عمر، مستأجر، أشار إلى تضرره من ارتفاع قيمة وحدته الإيجارية المؤلفة من 3 غرف في شارع الجوازات وسط أبوظبي من 93 إلى 110 آلاف درهم عند تجديد عقده في أغسطس الماضي، وذلك رغم ارتفاع قيمة الشقة العام الماضي من 70 إلى 93 ألف درهم. تباطؤ الزيادة من جهته، قال عمرو خريسات استشاري عقارات بشركة الوادي الأخضر للعقارات إن معدل الزيادة في أسعار الإيجارات بأبوظبي تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني. وأكد أن معظم المناطق السكنية بأبوظبي تشهد حالة من الاستقرار، مشيراً إلى دور السماسرة العقاريين في رفع أسعار العقارات أحياناً بهدف تحقيق بعض المكاسب. وقدر ارتفاع أسعار الإيجارات بأبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 1 إلى 3% فقط مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، مشيراً إلى تأثر السوق العقاري بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لاسيما في ظل حالة التباطؤ الملحوظة في الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. وحسب تقرير صادر عن شركة «جيه آل آل» المتخصصة في مجال الاستثمار والخدمات الاستشارية العقارية، حافظت سوق أبوظبي العقارية على استقرارها، في الربع الثالث من العام 2015. وأضاف التقرير «حسب تنبؤاتنا في وقت مبكر من هذا العام، نتوقع نمو الإيجارات بأرقام فردية خلال العام 2015 بعد نمو بنسبة 17% في العام 2013 أعقبه نمو بنسبة 11% في العام 2014، وذلك في ظل مزيد من التوازن بين العرض والطلب». وشهد السوق العقاري في أبوظبي إضافة نحو 700 وحدة إلى المخزون السكني خلال الربع الثالث، ومع عدم تسليم مشاريع كبرى خلال هذا الربع من العام ظل إجمالي مخزون الوحدات السكنية ثابتاً تقريباً على عند 244 ألف وحدة، حسب التقرير، متوقعا دخول نحو 5000 وحدة سكنية إلى السوق نهاية العام 2015. وتوقع التقرير أن يتأثر الطلب المستقبلي على إيجار الوحدات السكنية بتراجع أسعار النفط، مضيفاً أن الزيادات الإضافية في تكاليف المعيشة قد يكون لها تأثير إضافي على الطلب المستقبلي من جانب المستخدم النهائي، غير أن المعروض من الوحدات السكنية يظل تحت نطاق السيطرة مع وجود حد أدنى من الشواغر في المشاريع العالية الجودة، والحفاظ على معدلات الإيجار. ظروف السوق قال غسان اليوسف مستشار مجموعة بروفايل العقارية، إن العام الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، لاسيما على استئجار الوحدات السكنية الجديدة، لافتاً إلى إشغال كامل الوحدات السكنية في برجي «مارينا هايتس» المملوكين للشركة، ضمن مشروع «مارينا سكوير» في جزيرة الريم. وذكر أن أسعار الإيجار بالمشروع ارتفعت بنسبة 5% فقط خلال العام الحالي، مؤكداً عدم استغلال الشركة لإلغاء نسبة الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، في رفع الأسعار بنسب مبالغ فيها، بل إن بعض الوحدات لم ترتفع قيمتها الإيجارية نتيجة ملاءمتها لأسعار السوق. وأوضح أن الأسعار بوجه عام في المشاريع العقارية الجديدة والمملوكة لشركات التطوير الكبرى لم تشهد ارتفاعات مبالغ فيها. وأضاف أن سعر تأجير الغرفة وصالة في «مارينا هايتس» يتراوح بين 90 و95 ألف درهم، والغرفتين 130 إلى 145 ألفاً، والثلاث غرف 165 إلى 170 ألف درهم. وأفاد التقرير الفصلي الأخير لشركة «إم بي إم» العقارية، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن إيجارات المساكن في أبوظبي أصبحت قريبة من سقف المعدلات الميسرة، لاسيما في سوق المساكن الفاخرة، ولكن مستأجري هذه الشريحة العقارية يواجهون زيادة في الأسعار عند تجديد العقود بالنظر إلى معدلات الزيادة السنوية. وكانت أسعار إيجارات المساكن الفاخرة قد ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 1% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني رغم نقص الشواغر والمعروض الجديد من هذه الشريحة العقارية، حسب التقرير. ورغم هذا التباطؤ، سجلت مشاريع العقارات الفاخرة نمواً في معدل الإيجارات بنسبة تراوحت بين 7- 10% على أساس سنوي، مما يعني أن العديد من المستأجرين ما زالوا يواجهون زيادة في الأسعار لدى تجديد عقود الإيجار. ولم يستقبل سوق الإيجارات خلال الربع الثالث سوى 1250 شقة جديدة، بما في ذلك 900 شقة في «أبراج البوابة» التي دخلت السوق مؤخراً. وترى شركة «إم بي إم» أن الطلب من قبل المستأجرين الأفراد والمؤسسات لا يزال يفوق العرض في مناطق ميسورة التكلفة مثل المصفح التي تنطوي على فرص تطويرية جذابة لمالكي الأراضي. استقرار الإيجارات خلال الربع الثالث أبوظبي (الاتحاد) أوضح تقرير صادر عن شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري، أن سوق العقارات السكنية في العاصمة أبوظبي حافظت على اتجاه الربع الثاني، مع مواصلة المُؤجرين حماية المستويات الإيجارية عبر وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بالعرض. وعموماً، لم تتغير أسعار الربع الثالث كثيراً في أبوظبي، مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري. وكانت أفضل أسعار الإيجارات السنوية للشقق خلال الربع الثالث في شارع المرور، حيث وصلت الأسعار إلى 57,7 ألف درهم للشقة الاستوديو، و68 ألف درهم للشقة من غرفة نوم واحدة، و84 ألف درهم للشقة من غرفتي نوم، و126 ألف درهم للشقة من ثلاث غرف نوم، و168 ألف درهم للشقة من أربع غرف نوم. كما كانت الأسعار في منطقة المركزية جيدة أيضاً، حيث وصلت إلى 57,7 ألف درهم للشقة الاستوديو، و78,7 ألف درهم لشقة من غرفة نوم واحدة، و94,5 ألف درهم لشقة من غرفتي نوم، و136,5 ألف درهم لشقة من ثلاث غرف نوم، و189 ألف درهم لشقة من أربع غرف نوم. أما متوسط الأسعار في منطقة الخالدية، فكان 63 ألف درهم للشقة الاستوديو، و78,7 ألف درهم لشقة من غرفة نوم واحدة، و99,7 ألف درهم لشقة من غرفتي نوم، و147 ألف درهم لشقة من ثلاث غرف نوم، و210 آلاف درهم لشقة من أربع غرف نوم. وكانت أفضل الإيجارات السنوية للفلل في مجمع الريف، حيث بلغت 130 ألف درهم إماراتي لفيلا من ثلاث غرف نوم، و160 ألف درهم لفيلا من أربع غرف نوم، و180 ألف درهم لفيلا من خمس غرف نوم. أما الأسعار في مشروع الغدير، فبلغت 150 ألف درهم لفيلا من ثلاث غرف نوم، و170 ألف درهم لفيلا من أربع غرف نوم. كما كان متوسط الأسعار تنافسياً أيضاً في منطقة «خليفة أ»، حيث بلغت 180 ألف درهم لفيلا من ثلاث غرف نوم، و220 ألف درهم لفيلا من أربع غرف نوم، و250 ألف درهم لفيلا من خمس غرف نوم.
