اتفق المجلس الوطني الاتحادي والحكومة أمس، على أهمية عرض بعض الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع جهات أخرى على “المجلس”، تفعيلاً لاختصاصه المتعلق بمناقشة المعاهدات والاتفاقات الدولية.
كما أحال المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون تنظيم مهنة الترجمة، وذلك في جلسته التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي برئاسة معالي محمد بن أحمد المر، وحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وحظر مشروع القانون الذي يتكون من 39 مادة ممارسة مهنة الترجمة قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة والأحكام الخاصة بتأديب المترجمين وتنظيم الأحكام الخاصة وأتعاب المترجم والرسوم المستحقة وميثاق عمل المترجمين. وطلب عضو المجلس علي جاسم أن يكون هناك نوع من المشاركة لجهة عرض بعض الاتفاقيات التي تبرمها الدولة على جلسات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس.
ورد معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي مؤكداً أنه تم طرح القضية مع الحكومة بشأن عرض الاتفاقيات والمعاهدات مستقبلاً.
واعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تفعيل اختصاص المعاهدات “إضافة حقيقية لصلاحيات المجلس”. وتابع قائلاً: “إننا نسعى أن ننتهي من الصياغة المطلوبة لتفعيل هذه الصلاحية”. ويختص المجلس ضمن صلاحياته التشريعية في مناقشة “مشروعات التعديلات الدستورية” و”مشروعات القوانين الاتحادية” و”مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية” وإبداء الرأي في “المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
وفي موضوع آخر، وعد الوزير قرقاش بالرد لاحقاً على طلب الدكتور عبدالرحيم شاهين لعرض الميزانية الاتحادية على المجلس لإقرارها.
وقال الدكتور شاهين إن مشروع الميزانية للحكومة الاتحادية لم يعرض على المجلس حتى الآن، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 129 من الدستور، مؤكداً أهمية ذلك في مناقشة الحكومة بسياستها وبرامجها للعام المقبل.
وكان معالي محمد بن أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أكد في كلمة افتتاحية للجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر أن المجلس أمام مسؤوليات جِسام تتطلب استثمار كل لحظة لتعزيز بنيان الوطن وخدمة قضايا المواطنين بكل اهتمام وحرص وإخلاص.
ودعا رئيس المجلس المواطنين وقطاعات ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية كافة، وجمعيات النفع العام، ووسائل الإعلام إلى التواصل والتفاعل عن قرب مع ما يجري على الساحة البرلمانية، مؤكداً أن المجلس لن يألو جهداً للعمل وبقوة في هذا الاتجاه ومواكبة متطلبات تطور الحياة البرلمانية.
بدوره، أكد معالي الدكتور قرقاش في كلمة له أن بدء الفصل التشريعي الخامس عشر، يأتي تتويجاً للتجربة الانتخابية واستكمالاً لمرحلة مهمة من مراحل برنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله عام 2005 وفي خطاب سموه الأخير في افتتاح الفصل التشريعي الحالي، والذي أكد سموه فيه أن مسيرة المشاركة والعمل البرلماني ستستمر بهدف تمكين المواطنين من المشاركة في مسيرة التنمية والبناء.
وفي اتجاه آخر، أبلغ معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أنه تم الطلب ومن النيابة العامة في إمارة أم القيوين إلزام مالك السفينة التي غرقت في أكتوبر الماضي قبالة سواحل الإمارة ليتحمل تكاليف انتشالها وفقاً للتشريعات المنظمة.
وأشار الوزير ابن فهد في رد كتابي على سؤال لعضو المجلس حمد الرحومي حول “السفينة الغارقة” إلى أن الوزارة تدرس حالياً عروضاً من شركة مختصة لتقييم حالة السفينة، بهدف انتشالها ومراحل العمل وطريقة الانتشال، آخذين في عين الاعتبار الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث أي نوع من التلوث أثناء عملية التقويم والتخلص منها بشكل آمن.
ورفض العضو الرحومي الرد الكتابي لوزير البيئة وطلب حضور الوزير لمزيد من الايضاحات ومناقشة الوزير مباشرة حول الإجراءات المتبعة.
وفي موازاة ذلك، طلب معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزير الصحة بالإنابة كتابياً تأجيل الرد على سؤال لعضو المجلس أحمد محمد رحمة الشامسي حول الإجراءات التي تمت لتنفيذ قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة للجلسة المقبلة وذلك لسفره خارج الدولة.
وفي بند المراسيم التي صدرت في غياب المجلس، اطلع المجلس على مرسومين اتحاديين، الأول يقضي إعفاء وزير من منصبه، والآخر بشأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية.
كما اطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وتشمل مرسوماً بشأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها ومرسوماً بالتصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية أذربيجان.
كما أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع النظام الداخلي للشعبة البرلمانية والذي يتضمن المشروع خمسة محاور هي مفهوم النظام وأهدافه واشكالياته وواقع أنظمة الشعبة والغرض من المشروع الموحد للنظام.
وأكد معالي محمد المر أن الهدف الأساسي من المشروع الجديد تلافي السلبيات والاستفادة من الخبرات المتراكمة لعمل الشعبة البرلمانية.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي تشكيل مجموعاته البرلمانية ولجان الصداقة المختلفة بعد الترشيحات والتصويت على بعض منها.
ففي المجموعة البرلمانية الخاصة بالاتحاد البرلماني الدولي، فاز خمسة أعضاء من أصل تسعة تقدموا لهذه المجموعة هم: الدكتورة أمل القبيسي وحصلت على 35 صوتاً، وراشد محمد الشريقي 33 صوتاً، والدكتور محمد مسلم بن حم العامري 26 صوتاً، وأحمد المنصوري والدكتورة منى جمعة البحر 22 صوتاً لكل منهما.
بينما تم بالتزكية اختيار خمسة أعضاء لمجموعة الاتحاد البرلماني العربي، وهم عفراء البسطي والدكتور عبد الرحيم الشاهين وخليفة ناصر السويدي وفيصل الطنيجي وأحمد عبد الملك اهلي. كما فاز بالتزكية لمجموعة اتحاد البرلمانات الإسلامية الأعضاء رشاد محمد بوخش وسلطان الشامسي وشيخة العويس ومروان بن غليطة وأحمد الزعابي.
وفاز بالتصويت في مجموعة البرلمان العربي الأعضاء سالم بن هويدن 36 صوتاً، وأحمد الجروان 35 صوتاً، وشيخة العري ومصبح الكتبي 32 صوتا لكل منهما. وتم اختيار العضوين سالم محمد بن ركاض العامري وسعيد ناصر الخاطري لعضوية مجلس التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للبرلمانات الخليجية. كما تم بالتزكية اختيار ستة أعضاء للجنة الصداقة مع البرلمانات الخليجية وستة أعضاء للجنة الصداقة مع برلمانات آسيا وخمسة أعضاء بالتزكية للجنة الصداقة مع البرلمانات العربية وسبعة أعضاء للجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية وخمسة للجنة الصداقة مع البرلمانات الأفريقية وخمسة آخرين للجنة الصداقة مع أمريكا اللاتينية وأميركا الشمالية. واختير بالتزكية العضو مصبح الكتبي عضواً للجنة التنفيذية عن لجان الصداقة.
عدد اليوم
