عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
تلقت مصر قروضاً ومنحاً ومعونات اقتصادية بقيمة 12 مليار دولار من 5 صناديق تنمية عربية وإقليمية، منها قروض ومنح بقيمة 963 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك منذ تأسيس هذه الصناديق وحتى سبتمبر الماضي، حسب تقرير حصلت عليه «الاتحاد» من وزارة التعاون الدولي المصرية.
وتعهدت الصناديق الخمسة، وهي صناديق أبوظبي والسعودية والكويت للتنمية، إضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، خلال مباحثات جرت بين مسؤوليها ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في الكويت الأسبوع الماضي، بتقديم مساعدات اقتصادية جديدة إلى مصر بقيمة 1.65 مليار دولار، لتمويل مشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء، الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي في حوار مع «الاتحاد» قبل سفرها في جولة خليجية شملت الكويت والإمارات الأسبوع الماضي، إن مصر تسعى إلى تفعيل برامج تعاونها مع صناديق التنمية العربية، خصوصاً أن لديها محفظة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي وقع اتفاقاً مع الوفد المصري في الكويت لتقديم قرضٍ بقيمة 150 مليون دولار. وتعهد أيضاً كل من الصندوق الكويتي والسعودي للتنمية بتقديم قروض بقيمة 600 مليون دولار مناصفة بينهما إلى مصر. وأضافت الوزيرة عقب عودتها إلى البلاد إن بعثة من مؤسسات التمويل العربية تعتزم زيارة القاهرة في 10 يناير المقبل، لاستكمال إجراءات المشروعات التي ستقام ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
أبوظبي للتنمية
ووفقاً للتقرير، يبلغ إجمالي حجم القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه عام 1971 حتى سبتمبر الماضي بقيمة 963 مليون دولار موزعة بواقع قروض بقيمة 356,5 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في مجالات الزراعة والسياحة والكهرباء والخدمات، فضلاً عن تطوير هيئه قناة السويس. كما حصلت مصر على منح من الصندوق بقيمة 606.52 مليون دولار لتنفيذ مشروعات فى مجالات الزراعة والموارد المائية والإنشائية.
وأضاف التقرير: إن في إطار التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية، ودعماً لمصر في مواجهة التحديات التي تعترض نمو واستقرار اقتصادها، حصلت مصر من الصندوق على العديد من القروض التي ساهمت في إقامة الكثير من المشروعات وتطوير عدة مشروعات أخرى قائمة في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ومن أبرز هذه المشروعات التي ساهم الصندوق في تمويلها بقروض، مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع استصلاح أراض غرب النوبارية.
وأفاد التقرير أن حكومة دولة الإمارات قدمت إلى مصر منحاً لا ترد لتمويل عدة مشروعات حيوية، منها مشروع مدينة الشيخ زايد بمبلغ 200 مليون دولار، ومشروع تطوير منطقة منشية ناصر بمبلغ 180 مليون دولار، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) بمبلغ 100 مليون دولار، وتعد هذه المشروعات من المشاريع ذات الأثر المباشر في رفع مستوى معيشة المواطن المصري، بالإضافة إلى مساهمتها في معالجة مشكلة البطالة.
ويعتبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتخذ من الكويت مقراً له أبرز صناديق التنمية العربية الأكثر مساهمة في المشاريع المصرية، إذ بلغ إجمالي القروض والمعونات التي قدمها لمصر منذ تأسيسه عام 1974 حتى مارس الماضي نحو 4,6 مليار دولار، موزعة بواقع قروض بقيمة 4,5 مليار دولار، ومعونات بقيمة 59,5 مليون دولار.
وقالت وزارة التعاون الدولي في تقريرها، إن حصة مصر بعد الاكتتاب في زيادة رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي تم في العام 2013 بلغت نحو 183,2 مليون دينار كويتي من إجمالي رأسمال الصندوق البالغ 3 مليارات دينار.
وأضافت أن إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق منذ إنشائه حتى مارس 2015 حوالي 1.287 مليار دينار كويتي بما يعادل حوالى 4.6 مليار دولار، إضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى في أبريل الماضي على مشروع اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، ومشروع اتفاقية قرض في مايو الماضي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بمبلغ 45 مليون دينار كويتي.
وبلغ حجم المعونات التى حصلت عليها مصر من الصندوق العربى خلال الفترة نفسها حوالى 16.5 مليون دينار كويتي بما يعادل حوالي 59.4 مليون دولار، ووافق مجلس إدارة الصندوق في بداية ديسمبر الحالي على تقديم منحة للمساهمة في تطوير مخازن مقتنيات دار الوثائق القومية بمبلغ 300 ألف دينار كويتي.
الكويتي والسعودي والإسلامي
ويأتي الصندوق الكويتي للتنمية في المرتبة الثانية بعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من حيث حجم القروض والمنح التي قدمها إلى مصر والتي تقدر بنحو 2,8 مليار دولار بواقع 2,7 مليار دولار قروض و105,5 مليون دولار منحاً، وفقاً لتقرير وزارة التعاون الدولي.
وذكر التقرير أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم من بداية نشأته العام 1974 حتى الآن إلى مصر 41 قرضاً قيمتها الإجمالية 751,5 مليون دينار كويتي بما يعادل 2,7 مليار دولار،إضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى في ديسمبر الماضي على اتفاقية قرض بمبلغ 30 مليون دينار لتمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان. وقدم الصندوق الكويتي نحو 10 منح بإجمالي 32 مليون دينار كويتي، بما يعادل 105,5 مليون دولار، إضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى في ديسمبر الماضي، على اتفاقية منحة لدعم اللاجئين السوريين وتخفيف الضغط على البنية التحتية للمجتمعات المستضيفة لهم بمبلغ 20 مليون دولار ستوجه لمشروعات في قطاع التعليم.
وحل البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة في المرتبة الثالثة، إذ بلغ عدد المشروعات التي يساهم في تمويلها نحو 19 مشروعاً بإجمالي تمويل قيمته 2,3 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير فإن تمويلات البنك الإسلامي للتنمية تتركز في قطاع الكهرباء المصري، إذ يقوم البنك بتمويل 8 مشروعات بقيمة 1,4 مليار دولار، يليه قطاع البترول من خلال مشروعين بتمويلات قيمتها 230,2 مليون دولار، ومشروعين في قطاع المطارات والملاحة بقيمة 457 مليون دولار، ومشروعين في قطاع الزراعة والري بقيمة 1442,2 مليون دولار، و6 مشروعات في القطاع الاجتماعي بقيمة 100,6 مليون دولار.
وتقدر قيمة القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1,4 مليار دولار، موزعة بواقع قروض بقيمة 752 مليون دولار، ومنح بقيمة 700 مليون دولار.
وذكرت وزارة التعاون الدولي في تقريرها أن الصندوق السعودي للتنمية قدم إلى مصر منذ نشأته العام 1975 نحو 18 قرضاً بقيمة 752 مليون دولار، إضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى في ديسمبر الحالي على اتفاقية قروض بقيمة 100 مليون دولار لتوسعة محطة كهرباء غرب القاهرة.
عدد اليوم
