باريس (أ ف ب)
فساد على أعلى المستويات في المنظمات الرياضية، عينات إيجابية مدمرة ومنافسات «مخربة»، هذه هي حال رياضة ألعاب القوى التي حققت في العام 2015 ارتدادة جبارة إلى الوراء فطردت روسيا من أسرة الاتحاد الدولي، والفضيحة في طريقها إلى التوسع في 2016.
وبعد عدة أشهر من اندلاع أزمة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي اهتزت صورته بفعل الفساد وأدت إلى إجراءات انتخابات جديدة في فبراير المقبل، لم تسلم ألعاب القوى والاتحاد الدولي الخاص بها.
وأدى خطأ روسيا التي يشار إليها بالبنان في مخالفة قوانين مكافحة المنشطات، إلى استبعادها من المشاركة في أي منافسة رياضية بدءاً من دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو «من 5 إلى 21 أغسطس 2016».
وأكدت الخلاصات التي توصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 9 نوفمبر، ما جاء في وثائقي بثته قناة «إيه آر دي» الألمانية قبل نحو عام، وتحديداً في ديسمبر 2014.
واكتشفت حالات إيجابية في الفحوص التي أجرتها السلطات الروسية، لكن تمت تغطيتها بواسطة نظام فساد مروراً من الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ومختبر موسكو وصولاً إلى بعض المسؤولين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وكتبت اللجنة نفسها أن الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012 «تم تخريبها»، مشيرة إلى نظام تنشيط تتبعه الدول، وقد ساد الاعتقاد أن ذلك سيصنف في أرشيف التاريخ.
ولم يصل الغش والخداع إلى هذا المستوى حتى في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين أيام دول الكتلة الاشتراكية، واهتم القضاء بالطبع بهذه الممارسات، ووضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي السنغالي لامين دياك تحت الرقابة بتهم فساد وتبييض أموال.
ولقي المصير ذاته ولنفس التهم المستشار القانوني لدياك مواطنه حبيب سيسيه والطبيب الفرنسي المسؤول عن مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي جابرييل دوليه.
وفي خضم الأزمة مع روسيا، ظهرت أيضاً كينيا وأوقف 3 من المسؤولين الكبار في اتحادها من قبل لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي.
ويبدو أن التنشيط مستشرٍ في هذه الدولة التي تعتبر بدورها إحدى أهم مقالع ألعاب القوى، والتي احتلت المركز الأول في جدول ميداليات بطولة العالم الأخيرة في بكين.
وظهر وثائقي ثان قبل أسبوع من انطلاق بطولة العالم بثته القناة ذاتها بالتعاون مع صحيفة صنداي تايمز الأميركية، وكانت كينيا اللاعب الأساس في هذا الحلقة من المسلسل.
وتستعد اللجنة المستقلة لنشر خلاصاتها حول الملفات الأخرى مطلع 2016، وقال مقرر اللجنة ديك باوند في هذا الصدد «عندما سنعلن معلوماتنا، ستكون تأثيراتها صاعقة. أعتقد أن الناس سيتساءلون كيف كان ذلك ممكناً». وأضاف في تصريحات نشرتها الصحافة البريطانية: «إنها خيانة كاملة من قبل المسؤولين عن الرياضة لما يجب عليهم أن يفعلوه».
وتطرح هذه الفضائح سؤالاً في العمق يبدو لزاماً على المسؤولين عن الرياضة الإجابة عنه في الأشهر والسنوات القادمة: هل نستطيع ترك مكافحة المنشطات بين ايدي منظمات رياضية؟
وموقف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية، واضح في هذه المسألة: وكالة دولية يجب أن تكون قادرة على حمل هذا العبء عن الرياضيين كي تستطيع العمل بشفافية وفاعلية.
ويبدو الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو حريص على القيام بهذه المهمة، رغم أنه لم يسلم من زوبعة الشكوك في نزاعات المصالح مع شركة نايكي للتجهيزات الرياضية، والتي كان سفيرها حتى نوفمبر الماضي.
ويخضع الاتحاد الدولي نفسه لتحقيق أولي من قبل القضاء الفرنسي حول منح استضافة مونديال 2021 إلى مدينة يوجين الأميركية، مهد شركة نايكي.
وتجد ألعاب القوى، الرياضة الأولمبية الأولى، نفسها مرغمة على إجراء إصلاحات قبل 8 أشهر من أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.
عدد اليوم
