عدد اليوم
محمد عبدالسميع (أبوظبي) انطلقت، أمس الأول، في قاعة الديوان الكبرى في فندق روتانا بيتش في أبوظبي، أعمال ندوة «أزمة المفاهيم حول الحريات وحقوق الإنسان» المنعقدة على هامش الدورة ال 26 لمؤتمر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري. تضمنت الجلسة المسائية الأولى والتي أدارها الدكتور حسن قائد الصبيحي، ثلاث أوراق بحثية قدمها كل من: الدكتورة انتصار قائد البناء (البحرين)، فريدة النقاش (مصر)، عصام السعدي (الأردن). وقالت الدكتورة انتصار في ورقتها الموسومة ب «أزمة المفاهيم حول الحريات وحقوق الإنسان» أن تلبس ما هو سياسي بما هو حقوقي أدى إلى تخبط في المفاهيم، لافتة إلى أن الورقة «لا تمثل موقفاً سياسياً من أي قضية سياسية وأنها غير معنية بتقديم تحليل سياسي للواقع العربي»، لتستعرض بعد ذلك مفهوم السلام كما جاء في أدبيات اليونسكو والميثاق الدولي لحقوق الإنسان الذي يركز على الدلالات التأصيلية لثقافة السلام، وهي (الحرية في الاعتقاد والقول، العدل، توفير الأمان، وتوفر فرص العمل). ورأت الباحثة أن ازدياد نسبة البطالة وتفشي الفساد الإداري والتضييق على حرية التعبير، «خلقت حالة من التذمر وإحساساً بتدني مستوى (الكرامة الإنسانية)»، لتضيف:«سقوط بعض الأنظمة العربية بفعل احتجاجات ما سمي بالربيع العربي خلف آثاراً سلبية على (ثقافة السلام) في المنطقة، فقد تراجعت حركة التنمية. وبرزت الخلافات الحزبية ورافقها جدل (أيديولوجي) هدد (ثقافة التنوع) والقبول بالآخر، وأفرز الجماعات المتطرفة». واختتمت بمجموعة من الأسئلة منها: أيهما أفضل: أن نعيش في (سلام) في ظل سقف متدن من الحقوق والحريات ومستوى منخفض من التنمية، أو أن نغامر بمستقبل أوطاننا واستقرار مؤسساتنا المدنية والأمنية والعسكرية للحصول على ما نبغي من الحقوق والحريات في ظل وجود تهديدات ومخاطر داخلية وإقليمية قد لا تحمد عقباها؟ من جهتها، قدمت فريدة النقاش ورقة بعنوان«صراع من أجل الحريات» أشارت فيها إلى انشغال الساحة الفكرية والسياسية في هذه الأيام المضطربة بقضية تجديد الخطاب مع التركيز على الخطاب الديني التكفيري على نحو خاص، لافتة إلى أن النمو المتسارع لمنظمة داعش وانتشار أفكارها بين قطاعات لا يستهان بها من شباب البلدان العربية والإسلامية، يشكل خطراً وتحدياً يواجه هذه البلدان في العصر الحديث، مشيرة إلى أن «هذه الجماعات تسعى لإكساب خطابها شرعية بنسبته إلى الدين، وإضفاء قداسة على السياسة حتى يكون من السهل بعد ذلك تأليه الديكتاتور». وقالت إن خطابات القوى السياسية فشلت في إحداث قطيعة مع السجل الطويل لخلط السياسية بالدين، فانحشر الخطاب السياسي والخطاب الثقافي، في الغالب، في الزاوية التي وضعهما فيها الخطاب الديني التكفيري لأنهما لم يقطعا معه، ولم يتعاملا مع الحداثة كمنظومة متكاملة وهذا أدى إلى هزال نفوذها في أوساط الجماهير. ولكل هذه الأسباب لن يكون العمل من أجل تجديد الفكر الديني وخطابه مجديا دون تفكيك المنظومة بأكملها بجوانبها السياسية والثقافية في مناخ من الحرية الفكرية والسياسية، وهو ما يقتضى فتح أبواب السؤال دون إملاء الإجابات المسبقة، وإبراز الحقائق دون تلوين أو تزوير. وفي هذا السياق فإن المثقفين النقديين مطالبون بأن يلعبوا أدوارا إيجابية وخلاقة لانتزاع الحرية. أما عصام السعدي فأشار في ورقته «أزمة المفاهيم حول الحريات وحقوق الإنسان» إلى تعدد هذه المفاهيم، وتوقف بالتفصيل عند بعضها، ليستفيض في معالجة الديمقراطية الليبرالية الأوروبية ثم يخلص إلى أن: لا تداول سلطة حقيقياً، في اقتصاد رأسمالي، ولا «تداول ثروة» حقيقياً في نظام حكم «شمولي»، وأن «الحرية» بفضائها الإنساني الواسع، لا تقوم إلا في قلب «العدالة» بفضائها الإنساني الواسع، وكل من حاول الفصل بين قيمتي «الحرية» و«العدالة»، بشكلٍ يجعل من الأولى «ثابتا»، ومن الثانية «وجهة نظر» أو العكس، يَضِلُّ السبيل.
