اوضح مسؤولو إدارة الجنسية والإقامة أبوظبي والذي جاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية معايير التعامل مع العمالة الخاصة، مشيرين الى ان استقدام فئة العمال المستخدمين في الأعمال الخاصة مثل خدم المنازل وغيرهم يعتمد على توفر شروط محددة تتلخص في عدد أفراد الأسرة وحاجتها إلى العمالة وتقديم الأوراق الثبوتية بذلك مثل شهادات ملكية الثروة الحيوانية أو الأراضي الزراعية أو السيارات أو القوارب الخاصة أو أن يكون مقدم الطلب من أصحاب المهن العليا كالأطباء والمهندسين وغيرهم إلى جانب الشروط الأخرى المتعلقة بعدم وجود مخالفات سابقة لدى الكفيل وألا يقل عمر المكفول عن 18 سنة ولا تكون له صلة قرابة مع الكفيل·
وأكدوا أن عقد العمل المستحدث من قبل المختصين بوزارة الداخلية لفئة العمال المستخدمين في الأعمال الخاصة لايتضمن شرطاً يتعلق بالحد الأدنى للراتب أو الأجر وذلك استناداً إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وتحديد الأمر حسب الاتفاق بين الطرفين، كما اكدوا أن هناك مكاتب للوساطة في استقدام خدم المنازل والعمالة الخاصة ولا تمارس إدارة الجنسية والاقامة رقابة عليها وتقييمنا لعمل هذه المكاتب أنه يفتقر إلى التنسيق بين الجهات المعنية وغياب القوانين والتشريعات والضوابط التي تحكم عمل هذه المكاتب بالإضافة إلى عدم وجود جهة مختصة لمتابعة أنشطتها·
وارجعوا ظاهرة هروب العمالة المستخدمة في الأعمال الخاصة إلى عدة أسباب منها عدم صرف الراتب أو الأجر في وقته واختلاف الأجور باختلاف جنسية المستخدمين رغم العمل الواحد لدى نفس الكفيل ،ويساعد على استمرار هذه الظاهرة وجود سوق تستوعب فئة العمال الهاربين والحد منها يتطلب انشاء شركة لإدارة جلب العمال المستخدمين في أعمال خاصة بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين والتشريعات التي تساعد على ذلك وتهدد ظاهرة الهروب بوقوع مشاكل أمنية منها - التسول والسرقات ونشر الأمراض والإخلال بالآداب العامة، وبالنسبة للتنسيق القائم على مستوى وكلاء وزراء الداخلية والعمل واللجنة التنسيقية المشتركة بهذا الشأن فهو لا يتعلق بالعمالة من فئات خدم المنازل· وحول آلية حل المنازعات بين العمالة والكفلاء اشاروا الى انها تكون باستخدام إجراءات وآليات لحل مشاكل هذه الفئة من العمالة وحل المنازعات بين المستخدمين وكفلائهم ومنها استدعاء الأطراف المتنازعة ومسؤول المكتب الذي تم استقدام العامل عن طريقه لمحاولة الوصول إلى حل توفيقي، وفي حالة عدم قبول الأطراف بالحلول المطروحة يتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة، ولقد استحدثت وزارة الداخلية إدارة لمتابعة المخالفين ومن ضمنهم الهاربين، ولدينا مشروع خاص باستقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة يتضمن عقد اتفاقيات مع دول العمالة المتقدمة وإنشاء مكاتب خاصة متفق عليها في بلدانهم وإنشاء شركة في الدولة لاستقدام وارشاد وتدريب هذه العمالة وتشغيل المستخدمين حسب القوانين والضوابط المتبعة ووضع آليات تحفظ حقوق كل الأطراف·
عدد اليوم
