حملت مداخلات اعضاء المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي والذي ناقش ظاهرة تدني اجور العمالة غير الماهرة آراء متنوعة حيال الاثار المترتبة والانعكاسات السلبية المتعلقة بعدم تحديد حد ادنى لاجور تلك العمالة، فيما قدم اعضاء آخرون اقتراحات مختلفة يمكن من خلالها المساهمة في حلول لمنع انعكاسات تلك الظاهرة·
فقد وصف غيث بن هامل بن خادم الغيث موضوع تحديد حد ادنى لاجور العمالة بالشائك بسبب الاراء الكثيرة حوله حتى على المستوى الدولي، ففي حين لا تؤيد بعض المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لجوء الدول الى تبني سياسات مباشرة لتحديد حد ادنى للأجر، وذلك بسبب انعكاسات هذه السياسة السلبية على النمو الاقتصادي، وما يمكن ان ينتج عنها من آثار تضخمية، اضافة الى احتمال تعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للضرر، الا اننا رغم ذلك نجد ان الكثير من دول العالم تتجه الى تطبيق حد ادنى للأجر ولكن بطرق مختلفة·
واشار الى ان الاشكالية تظهر حينما نرى ان القوانين الدولية والاتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان والعمالة تمنع التمييز على اساس الجنس أو الجنسية في الأجور، مؤكدا ان التعامل مع هذا الموضوع يجب ان يكون بحكمة وواقعية مراعاة للمصلحة الوطنية ومصالح المواطنين، وما يحقق المنفعة لسوق العمل في إمارة أبوظبي·
واقترح الغيث انشاء مجلس أعلى للأجور في امارة ابوظبي من اهل الاختصاص في حكومة ابوظبي والخبراء ورجال الاعمال، وذلك من اجل وضع خطة استراتيجية مدروسة ومراجعة وضع الاجور في سوق العمل بالإمارة وتعديلها بناءً على معطيات هذا السوق بحيث يرتبط الأجر بنشاط كل قطاع انتاجي على حدة ومقدار الجهد الذي يبذله العامل فيه، وان هذا المجلس سوف يكون له دور فاعل في التعامل مع كافة الجوانب السابق الإشارة اليها·
وقال إن مناقشة أي موضوع يتعلق بسوق العمل في الإمارة أو حتى على مستوى الدولة، يجعلنا نعود الى الحقيقة التي تفرض نفسها علينا وهي ضرورة تسريع وتيرة التوطين في سوق العمل لأن ذلك هو الحل الحاسم لمشاكل هذا السوق·
وتوجه الغيث بالشكر الى حكومة ابوظبي لسعيها الدائم في هذا الاتجاه، مشيرا الى أن انشاء وتشكيل مجلس ابوظبي للتوطين وبتوجيهات واشراف الجهات العليا لديه خطط طموحة سوف تساهم في زيادة حركة التوطين في الإمارة بالقطاعين العام والخاص·
اما احمد بن سلطان الحلامي فقد أشار الى ان الاقتراح حينما عرض على المجلس كان يقتصر بداية على ممارسات بعض الشركات التي تقوم بجلب العمالة من دول مختلفة ولا تفي معها بالتزاماتها مما يجعل تلك العمالة بدون مأوى، ولكن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اغفل القضية وركز على قضية ارتفاع الرواتب مؤكدا ان هذه القضية تؤثر على المواطنين المستثمرين· ورد سعادة عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس مؤكدا حرص المجلس الاستشاري الوطني على مناقشة كافة القضايا التي تهم الامارة، مشيرا الى معاناة العمال من ممارسات بعض الشركات التي تتخلى عنهم ولا توفر لهم المأوى والمسكن مما يضرهم للمبيت في الشوارع، فكما هو معروف فان ساعات العمل محددة بثماني ساعات والسؤال اين يذهب العمال بعد انقضاء العمل غير الشارع، الامر الذي يوجب على تلك الشركات الايفاء بكافة التزاماتها تجاه العاملين لديها· اما عبد الله بن غانم بن هميلة المزروعي فقد أشار الى ان كافة العمالة الواردة الى الدولة تأتي بناء على طلب مقدم من الشركات الى وزارة العمل، ولكن ينقصها تحديد حجمها من قبل الجهة الاقدر على تحديد هذا الحجم، مؤكدا ان الاستشاري والشركة المنفذة هما الاقدر على تحديد حجم العمالة المطلوبة للتنفيذ الذي يحكمه جدول زمني متفق عليه·
واقترح المزروعي أن لا يتم صرف المستخلص الاخير للشركات قبل التأكد من انها قامت بانهاء تلك العمالة والتي منحت اساسا للمشروع، او تحويلها الى مشروع اخر لتحسب على المشروع المحالة اليه· ومن جهته انتقد محمد بن راشد الناصري برنامج الخيارات المتاحة التي تعتزم وزارة العمل تنفيذه للتعامل مع اشكاليات العمالة غير الماهرة، مشيرا الى ان الوزارة ليس لديها اي شيء متاح فالطلبات بالبريد والموافة والرفض عبر البريد ايضا، مشيرا الى ان اصلاح نظام المناطق الحرة والذي اعلنتها الوزارة غير صحيح فالاجرءات بتلك المناطق اسهل بكثير ومحددة ومنضبطة· وتساءل عن ماهية التنوع الثقافي الذي طلبته الوزارة في تشغيل العمالة، فهل يعقل ان تقوم شركة لديها 10 افراد باختيارهم على اساس التنوع الثقافي؟ وهل هناك تنوع اكثر من التنوع الموجود داخل الدولة؟ مشيرا الى تفاوت صعوبة وسهولة الاجرءات بين مكاتب وزارة العمل من منطقة لاخرى· واقترح الناصري تأسيس شركة حكومية رسمية تناط اليها قضية جلب العمالة من الخارج الى الدولة وفق اجرءات وضوابط محددة، مشيرا الى بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها مكاتب جلب العمالة الحالية تجاه العمال الذين يتم احضارهم الى الدولة·
عدد اليوم
