الإقبال على الحافلات العاملة بين أبوظبي ودبي جيد ومستمر

أكد مدير عام مكتب النقل بالحافلات بدائرة النقل في أبوظبي سعيد الهاملي، أن الإقبال على حافلات الدائرة ضمن خدمة ''إمارات إكسبرس'' العاملة بين إمارتي أبوظبي ودبي ''جيد ومستمر''· وأكد أن التحسين الذي قامت به هيئة الطرق والمواصلات في دبي على حافلاتها مؤخراً لم يؤثر في مستوى إقبال الركاب على حافلات الدائرة، نافياً حصول أي خلاف بين الجانبين· وذكر الهاملي أن حافلات الدائرة والهيئة تنقلان يومياً نحو 3 آلاف راكب ضمن خدمة ''إمارات إكسبرس'' بين الإماراتين من خلال 36 رحلة تتم شبه مناصفة بين الجانبين· وقال الهاملي إن الدائرة والهيئة مؤسستان حكوميتان خدميتان، هدفهما الأسمى تقديم خدمات نقل اقتصادية وآمنة ومريحة لخدمة المجتمع وربط الإمارات بعضها ببعض بما له من مردود اجتماعي واقتصادي على الدولة وسكانها· وأضاف إن الدائرة والهيئة شريكتان ينحصر تنافسهما في إطار تنافس الشركاء على الجودة والأداء والتميز وتطوير الخدمات لتحقيق أهداف الدولة بعيدا عن مبدأ المنافسة الاقتصادية· لا خلاف ونفى الهاملي ''حصول أو وجود أي خلاف'' بين دائرة النقل وهيئة الطرق كما جاء في تصريح سابق لأحد مسؤولي الهيئة، أكد فيه أن تأخر تسيير الهيئة 10 حافلات فاخرة من أصل 55 حافلة كانت موضوع خلاف استمر أشهرا عدة بين الهيئة والدائرة· وفي التفاصيل، أوضح مدير عام مكتب النقل بالحافلات في دائرة النقل في أبوظبي أن كل ما جرى كان مجرد نقاشات دارت بين الجانبين تمحورت حول إطلاق هيئة الطرق في دبي ''خدمة جديدة منفصلة كلياً'' عن خدمة ''إمارات إكسبرس''، يتم توجيهها لخدمة شرائح معينة في المجتمع وبقيمة تعرفة أعلى توفر خدمات الإنترنت ووسائل ترفيهية سمعية وبصرية متعددة القنوات وأماكن للطعام ودورات مياه وغيرها· وقال الهاملي إن دائرة النقل طالبت بناء على ذلك بحق مشروع لها وفقاً للعرف المتبع، وهو الحصول على 50% من إيرادات ركاب أبوظبي عند إطلاق ''الخدمة الجديدة''، وذلك مقابل حقوق التصريح بالنقل من إمارة أبوظبي إلى دبي وكرسوم على توفير الخدمات والمنشآت، خاصة وأن الحديث نص على أن الخدمة المقترحة بحاجة لمنشآت تتلاءم مع الشريحة المستهدفة· وأضاف أن الهيئة اعتبرت المبلغ الذي طلبته الدائرة كبيراً ويلغي الجدوى الاقتصادية لمشروعها ''الجديد''، وذلك على الرغم من أنها تمارس هذا الحق مع مشغلين آخرين في إمارات أخرى، حيث تأخذ 60% من الإيرادات على الركاب الذين يركبون منها· وخلال هذه النقاشات، فوجئت دائرة النقل بإدخال هيئة الطرق حافلات جديدة ''فاخرة'' على خدمة ''إمارات إكسبرس'' من دون إطلاق خدمة ''حافلات الدرجة الأولى'' التي تحدثت عنها، وقامت بموازاة ذلك برفع التعرفة من جانب واحد من 15 درهماً إلى 20 درهماً، ومن دون توفير الخدمات التي أعلنت عنها، وفوق كل ذلك أعلنت أن الدائرة هي التي تسببت بتأخر إطلاق هذه الحافلات مدة 6 أشهر· وأفاد الهاملي بأن كل ما جرى كان نقاشات غير رسمية، مؤكداً أن الدائرة لم تستلم أي مراسلات رسمية وفقاً لبروتوكولات المراسلات التي تتم بين المؤسسات الحكومية في هذا الخصوص· وأوضح الهاملي أن خدمة ''إمارات إكسبرس'' جاءت ثمرة تعاون مشترك وبنّاء بين إدارتي النقل في الإمارتين منذ العام ،2005 وفقاً لمذكرة تفاهم نصت محاورها الرئيسية على ربط الإمارتين بالخدمة، وبالتشغيل المتوازي والتنسيق المتواصل من خلال جدول متفق عليه في تسيير الحافلات وتطوير الخدمة أو إضافة خدمات أخرى لربط مناطق أخرى بين الإمارتين، على أن يكون هناك اتفاق بالإجماع على تحديد التعرفة ولا يجوز زيادتها بدون موافقة الطرفين· ورحب الهاملي بتحسين الهيئة لحافلاتها واستبدالها بأخرى جديدة، معتبراً أنها خطوة كان من المفترض أن تتم ضمن خطة مذكرة التفاهم، ليتناسب مستوى الجودة والراحة والأمان فيها مع نظيرتها في دائرة النقل في أبوظبي، منتقداً في الوقت عينه زيادة التعرفة لأن من شأن ذلك أن ينعكس سلباً على الركاب· ورأى أن الخطوة جاءت بعيدة عن المنطق من جانب الهيئة في اعتماد تعرفتين مختلفتين في الاتجاهين على حافلات الهيئة مقابل نفس الخدمة، داعياً لإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بما يتناسب مع مفهوم النقل العام وأهدافه المجتمعية الهادفة لتوفير خدمات نقل عام تربط بين الإمارتين بما له من مردود على الدولة بصفة عامة والإمارتين بصفة خاصة· واعتبر الهاملي أن رفع التعرفة على الحافلات العامة بين الإمارتين لا يفيد في نشر ثقافة النقل العام التي تقلل من عدد الحوادث في الطرقات والازدحام المروري والتلوث البيئي وتسهم في تحسين نوعية الحياة في الدولة· وأعرب الهاملي عن أمله بأن تُؤخذ المصلحة العامة للدولة فوق المصالح الجزئية لكل إمارة باعتبار أن المؤسستين حكوميتان وتعملان لتحقيق الهدف الأسمى الذي يقوم على تفعيل التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المحلية منها والاتحادية، وبما يضمن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والاهداف الاستراتيجية للدولة