أثينا (رويترز) - قال رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس، في مقابلة صحفية، إن صناديق معاشات التقاعد اليونانية لن يشملها اتفاق إعادة شراء الديون، وهو شرط رئيس لحصول البلاد على شريحة جديدة من المساعدات المالية الدولية.
ويتعين على اليونان أن تتوصل للاتفاق بحلول 13 ديسمبر قبل أن تحصل على 30 مليار يورو (39 مليار دولار) من أموال الإنقاذ من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
ونقلت صحيفة بروتو تيما عن ساماراس قوله في مقابلة نشرتها أمس “إعادة شراء الديون لا تشمل صناديق المعاشات... لن نمحو الدين حتى لو أخذنا سندات الصناديق. هذه ينظر إليها على أنها متأخرات على الدولة نفسها”.
ولدى صناديق المعاشات اليونانية أكثر من 8 مليارات يورو من إجمالي 63 مليار يورو من السندات اليونانية التي بحوزة مستثمري القطاع الخاص.
وتشير تقديرات إلى أن البنوك اليونانية تحوز سندات قيمتها حوالي 17 مليار يورو. وتهدف اليونان إلى خفض مجمل مديونيتها بإنفاق 10 مليارات يورو من أموال حزمة الإنقاذ لإعادة شراء حوالي 30 مليار يورو من السندات، مقابل مبلغ أقل، ما سيتعين عليها أن تدفعه إذا احتفظ الدائنون بها حتى مواعيد استحقاقها.
عدد اليوم
