القاهرة (يو بي أي) ــ قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بإعادة محاكمة 62 شخصاً أُدين بعضهم وبُرئ آخرون في جريمة قتل 74 من مشجعي كرة القدم على استاد بورسعيد قبل عامين، والمعروفة إعلامياً بمذبحة بورسعيد. وقرَّرت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر)، قبول طعنين مُقدمين من النيابة العامة ومن وكلاء مدانين على حكم قضائي سابق صدر بحق 62 شخصاً بمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 10 سنوات، والبراءة في قضية مقتل 74 من مشجعي كرة القدم قضوا في اشتباكات دامية وقعت في الأول من فبراير 2012 على استاد بورسعيد على الطرف الشمال من قناة السويس.
وتضمّن حُكم النقض، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 28 شخصاً في القضية، وقبول طعن 34 آخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد. وقد سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي الضحايا بعد إعلان قبول نقض الحكم، وردَّدوا هتافات تطالب بالقصاص من قتلة أبنائهم. وقد انتشرت عناصر من قوات الأمن المركزي داخل مبنى محكمة النقض وخارجها، بمنطقة وسط القاهرة، منذ صباح أمس، للحيلولة من دون وقوع أعمال شغب من جانب أهالي الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى مساء الأول من فبراير 2012 حينما وقعت اشتباكات دامية بين آلاف من مشجعي ناديي الأهلي والمصري قبل نهاية مباراة جمعتهما على استاد بورسعيد، ما أسفر، بحسب وزارة الصحة والسكان، عن مقتل 74 شخصاً وإصابة 188 آخرين، وأوضحت أن معظم حالات الوفاة جاءت نتيجة إصابات في الرأس بآلات حادة ونزيف في المخ، وبسبب الاختناق، فيما جاءت الإصابات وهي عبارة عن كدمات وسحجات وجروح نتيجة الازدحام والتكدّس بالاستاد.
وتداولت محكمة جنايات بورسعيد القضية على مدار عدة جلسات حتى أصدرت في التاسع من مارس 2013 حكماً بالإعدام شنقا على 21 من 73 متهماً، وبالسجن المؤبد على 5، والسجن 15 سنة على 10 بينهم 5 من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية، و10 سنوات على 6 متهمين، وأحكام أقصر على عدد آخر، فيما برّأت 28 متهماً. وأكدت هيئة المحكمة أن الحكم قابل للطعن، ويجب عرض الأحكام بالإعدام على محكمة نقض وجوباً.
من ناحية أخرى القاهرة (أ ف ب) - أفادت مصادر قضائية أمس أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه سيحاكمون في قضية جديدة بتهمة الاستيلاء على أموال عامة اعتبارا من 19 فبراير. ويحاكم مبارك حاليا في القاهرة مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الأخير بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به في فبراير 2011.
وهو يرقد حاليا في مستشفى عسكري بعد انتهاء مهلة احتجازه احترازيا مدة عامين. ومبارك متهم مع نجليه علاء وجمال باختلاس 125 مليون جنيه (13,5 مليون يورو) من أموال الخزينة العامة. واستنادا الى التحقيق القضائي شملت القضية أربعة أشخاص آخرين اتهموا بمساعدة مبارك ونجليه في تطوير وانشاء ممتلكات خاصة لهم دون سداد مقابلها وتحميل ذلك على الموازنة العامة لوزارة الإسكان.
في محاكمة أولى في يونيو 2012 حكم على مبارك (85 عاما) بالسجن المؤبد. لكنه طعن في القاهرة أمام محكمة النقض التي أمرت بإعادة المحاكمة. ويحاكم مبارك ونجلاه ايضا في قضايا فساد أخرى. لكن محاكمة مبارك، التي وصفتها وسائل الاعلام المصرية عند انطلاقها بانها «محاكمة القرن»، غطت عليها محاكمة خلفه الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش واوقفه في يوليو، وهو يحاكم مذاك في اربع قضايا بتهم تشمل مقتل متظاهرين والتجسس.
«الداخلية» تشن حملة أمنية على الدراجات النارية
القاهرة (وكالات) - كثفت وزارة الداخلية المصرية من حملاتها لضبط ومصادرة الدراجات النارية أو البخارية غير المرخصة بعد أن باتت تلك الدراجات أداة للكثير من العمليات الإرهابية والاغتيالات التي شهدتها مصر مؤخراً. وأعلنت الداخلية أمس الأول أنها قامت بضبط ومصادرة 1160 دراجة بخارية غير مرخصة خلال حملتها لإعادة الانضباط للشارع المصري، خاصة مع تكرر استخدام تلك الوسائل في العمليات الإرهابية والاغتيالات كوسيلة لتنفيذ العملية أو الهروب أو كليهما.
وحسب تقرير لقناة «العربية» الفضائية الإخبارية، أحكمت الوزارة الرقابة من خلال نقاط التفتيش وما يطلق عليه الأكمنة الشرطية في مناطق مختلفة، وهو ما لاحظه مالكو الدراجات البخارية الذين تحدثوا لـ«العربية» عن رضاهم عن مثل هذا الإجراء، خاصة أنهم «ماشيين في السليم»، على حد تعبير أحدهم. ويرى محمد عبدالله، مالك إحدى الدراجات أن آلافاً من الأنواع الصينية غير المرخصة ملأت الشوارع، وأن الداخلية تحركت متأخراً. ويرى الخبير الأمني، الدكتور إيهاب يوسف، أمين عام جمعية الشعب والشرطة، أن الوزارة يتعين عليها أن تأخذ بزمام المبادرة لضبط الشارع، ويقول يوسف «يجب ألا يكون شغلنا بنظام رد الفعل، يجب وضع استراتيجية أولاً، ونكون سباقين كداخلية، ويتم تنفيذ القانون في الشارع، فسائق الدراجة من دون لوحات يتساوى مع سائق السيارة منتهية الترخيص». وأضاف «عندما نضبط هذه المخالفات نضمن الجودة في الأداء الأمني وانضباط الشارع». وانتشرت الدراجات البخارية، خاصة ذات المنشأ الصيني، بسرعة في مصر، لأنها وسيلة مواصلات رخيصة وفعالة في زحام القاهرة المستمر.
ويتكلف بعضها أقل من 600 دولار، وتباع بالتقسيط، وخلال سنوات الثورة استخدمها متظاهرون لنقل مصابين أثناء اعتصامات التحرير والاشتباكات مع قوات الأمن، ومع تراخي قبضة الداخلية على الشارع انتشرت الآلاف من الدراجات البخارية أو «المكن»، كما يحلو للمصريين تسميتها في الشوارع من دون ترخيص ومن دون لوحات معدنية، لأن مالكيها لم يجدوا الحزم من شرطة المرور في ظل تراجع أداء جميع الأجهزة الأمنية.
عدد اليوم
