عقدت لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعها الدوري، برئاسة سعادة عتيبة سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور المستشار مهند فيصل العدوان، رئيس لجنة الاستئناف، والدكتور حسين غنايم المستشار القانوني في المجلس التنفيذي في أبوظبي·
وأكد سعادة عتيبة سعيد العتيبة أن حضور لجنة استئناف المنازعات الإيجارية والمجلس التنفيذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين لجنة العقارات والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تفعيلاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال: ''تمت مناقشة التوصيات التي خرجت بها ندوة (الإيجارات ·· المشاكل والحلول) التي عقدت في الأسبوع الأول من مايو الجاري، وكذلك إيجاد الحلول المناسبة للشكاوى التي عرضها المشاركون سواءً كانوا مستأجرين أو مؤجرين، وبما يحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة كافة، ووضع الحلول المناسبة لتغطية أي ثغرات في القانون، وبما يساهم في استقرار معدلات الإيجارات بصورة عامة''· وأوضح أن الندوة أوصت بتعديل قانون الإيجارات لظهور مشاكل أثناء التطبيق، بما يتناسب مع المستجدات، وبما يخدم مصالح المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، ويحفظ حقوق الأطراف كافة، وتوعية أطراف العلاقة بالقانون، وإعادة النظر في آلية لجنة فض المنازعات وتقييم تجربتها، كما أكدت أهمية وضع عقد موحد يحدد العلاقة الإيجارية، وضرورة التصديق على العقود· مشيراً إلى أن المشاركين أكدوا أهمية وضع مؤشر للقيمة الإيجارية حسب المنطقة والمساحة والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، ومراجعة نسبة الزيادة السنوية من خلال تشكيل لجنة، وتم الاقتراح بأن تكون نسبة الزيادة متغيرة سنوياً وليست ثابتة، ويتم تحديدها من قبل لجنة متخصصة تمثل مختلف الأطراف ذات العلاقة· ودعت الندوة إلى زيادة عدد اللجان، وتكوين لجنة للمنازعات الإيجارية في مدينة العين لخدمة فعاليات المدينة·
وقررت لجنة العقارات بالغرفة خلال الاجتماع إطلاق موقع إلكتروني للعقارات بالإمارة، والتنسيق مع أكاديمية الإمارات بخصوص تنظيم دورات متخصصة في الوساطة والإدارة العقارية بهدف رفع كفاءة العاملين بالأنشطة المختلفة للقطاع العقاري·
عدد اليوم
