ظاهرياً، تبدو أحوال البرازيل سيئة، الاقتصاد يترنح وشركة بتروبراس النفطية التي تسيطر عليها الدولة انزلقت في فضيحة فساد بقيمة 3?8 مليار دولار. ومنذ تكشفت أحداث التحقيق في الفساد في مارس الماضي، وُجهت الاتهامات إلى 91 شخصاً من بينهم مديرون تنفيذيون في «بتروبراس» وبعض من أكبر شركات البناء والهندسة في البرازيل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد أصبحت صحيفة «استادو دو ساو باولو» أحدث الصحف التي تنشر أسماء سياسيين زعمت أنهم تورطوا في الفضيحة.
وذكر الادعاء أن مديري من «بتروبراس»، من بينهم «باولو كوستا» المدير السابق لقسم الإمداد الذي أدلى باعترافاته، جمعوا نسبة تراوحت بين واحد وخمسة في المئة من تعاقدات فاسدة، وأن متعاقدين من ست شركات شكلوا «عصبة» لتحديد عطاءات «بتروبراس». وذكر موقع الصحيفة أسماء 28 سياسياً معظمهم من حزب «العمال» الحاكم وحلفائه في الائتلاف استفادوا من المخطط وهي اتهامات تم نفيها. وقدم مديرون آخرون أدل،ة منها ما يدين مدير «بتروبراس» السابق «بيدرو باروسكو»، الذي وعد بإعادة 100 مليون دولار للشركة. وبالنسبة لكثير من البرازيليين، فإن فضيحة كبيرة في النفط هي مصدر للعار الوطني، وهي أيضاً فرصة للبرازيل لتتصدى أخيراً لفسادها المتوطن.
ويرى «أليخاندرو سالاس» المدير الإقليمي للأميركتين في «منظمة الشفافية الدولية» في برلين أن «هذه لحظة تاريخية... ترى فيها لونك الحقيقي وتستعد لأن تتغير». ويعتقد «سالاس» أن على بتروبراس أن تتهيأ للعاصفة، وعلى البرازيل أن تسجن الجاني، وإذا لم يحدث هذا «سترتكب البرازيل خطأ كبيراً». وحاولت الرئيسة البرازيلية «ديلما روسوف» أيضاً أن تصور اللحظة، باعتبارها تاريخية. والأسبوع الماضي أعلنت أنه قد «حان الوقت لنعقد صفقة وطنية كبيرة لمحاربة الفساد في كل قطاعات المجتمع ومجالات الحكومة». ويعتقد «باولو سوتيرو» مدير «معهد البرازيل في مركز وودرو ويلسون الدولي» للباحثين في واشنطن أن الادعاء والشرطة والقضاة في القضية التي تعرف باسم «غسل السيارة» أحسنوا قراءة المزاج الشعبي. ويرى أن القضية ستظل تؤرق الرئيسة والبلاد لفترة ليست بالقصيرة «لكن هذا ما كان لا بد أن يحدث. البلاد ستنمو وتصبح أقوى».
ويقضي قانون البرازيل بأن يُحاكم المسؤولون السياسيون أمام المحكمة العليا التي قضت في عام 2013 بسجن مسؤولين أدينوا بشراء أصوات في انتخابات. ويتوقع ألا تتهاون المحكمة أيضاً مع صفقات الفساد النفطية.
وفي مقر «بتروبراس» في «ريو»، تنتظر كبيرة المديرين التنفيذيين«جراسا فوستر» بقلق الصحافة حتى تنشر أسماء خلفائها المحتملين. وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أكدت «فوستر» أنها قدمت استقالتها للرئيسة، لكن صديقتها المقربة «روسوف» رفضتها. وتجنبت «فوستر» الرد على مزاعم جديدة استندت على سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني أرسلتها المديرة «فينينا فونسيكا» إلى «فوستر» ومديرين آخرين قبل وبعد أن تصبح «فوستر» كبيرة المديرين التنفيذيين عام 2012. واستنكرت فونسيكا في الرسائل ارتكاب مخالفات في الشركة.
وفي مقابلة في برنامج «فانتستيكو» التلفزيوني الذي يحظى بشعبية كبيرة، أكدت «فونسيكا» أنها استنكرت ارتكاب «فوستر» وغيرها من المديرين مخالفات منذ عام 2008. وذكرت أنها «ستذهب حتى النهاية» في اعترافاتها، رغم أنها خائفة.
وهناك تداعيات في الخارج أيضاً، فشركة «بتروبراس» تتعامل بأسهمها في بورصة نيويورك. وحتى 30 نوفمبر الماضي كان 22?8 في المئة من أسهم ملكية «بتروبراس» يتم التداول فيها في الولايات المتحدة. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«واشنطن بوست» الأسبوع الماضي، ذكرت الشركة أنها تتعاون مع وزارة العدل ولجنة البورصة والأوراق المالية في الولايات المتحدة اللذين يعتقد أنهما يجريان تحقيقات. وإذا تبين أن بتروبراس انتهكت قوانين الولايات المتحدة، فستكون العواقب القانونية هائلة. واستأجرت «بتروبراس» شركتين قانونيتين إحداهما أميركية والأخرى برازيلية للتحقيق في الأمر. وتعين الشركة مديراً جديداً ليدير قسماً خاصاً باتباع اللوائح الواجبة يتمتع بكامل الحرية اللازمة. لكن البرازيليين يتساءلون عن المدى الذي يحتمل أن الفساد، وقد وصل إليه في سلم القيادة السياسية. وزعم «إيجور جيلو» في مقال صحفي في صحيفة «فولها دي ساو باولو» أن «فوستر» سيجري التضحية بها كما ضحى «لويس ايناسيو لولا دا سيلفا» بكبير موظفيه «خوسيه ديرسو» الذي سجن فيما يتعلق بفضيحة شراء الأصوات الانتخابية. وكتب «جيلو» أن لولا نجا من فضيحة شراء الأصوات الانتخابية «فهل سينجو هو وديلما من قضية بتروبراس؟».
دوم فيليب *
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
