عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي) أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، القرار رقم 38 لسنة 2015، في شأن تعديل جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بقانون المخدرات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، وتضمن القرار إضافة وإدراج 155 مادة مخدرة موزعة على 7 مجموعات مخدرة حديثة، تمثل أكثر المواد شيوعا ورواجا كبدائل للمخدرات والمنشطات. ووافق مجلس الوزراء، على مقترح اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة بالدولة، على إضافة كلمة (ومشتقاتها) إلى صدر كل من الجداول رقم 5 و6 و7 من الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 حيث تغني هذه الإضافة عن تغطية كل المركبات المكتشفة لاحقا بالأسماء المحددة لها. كما وافق المجلس، على إضافة جدول للمركبات من شبيهات القنب (الاسبايس) وغير المدرجة في الجدول الأول للقانون، بعد أن أصبحت من أكثر المواد شيوعا ورواجا على مستوى العالم كبدائل مشروعة للمخدرات وللمنشطات مثل الكوكايين وتحت مسميات تجارية كثيرة ومتنوعة مثل أملاح الاستحمام Bath Salt وتشكل تهديدا لسلامة وأمن المجتمع. وأكدت وزارة الصحة، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، يحظر استخدام هذه المواد لغير الغرض الطبي، ويعاقب كل من يخالف ذلك سواء بالجلب أو الحيازة أو الترويج أو التعاطي، بموجب قانون المخدرات المعمول به بالدولة، مشيرة إلى التعاون والتنسيق المتميز بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لمكافحة المواد المخدرة، لحماية الوطن وشبابه من أي شيء سلبي يؤثر عليه. وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالدولة: إن «هذه المجموعة من المواد المدرجة ضمن جداول المخدرات، هي الأكبر منذ سنوات، بسبب اكتشاف الكثير من المواد المخدرة الحديثة، وأيضا اللجوء لعمليات تصنيع مركبات كيميائية وصيدلانية جديدة». وأكد أن هناك «عصابات» و«مافيا» مخدرات تحاول الترويج للمخدرات ونشرها في الكثير من دول العالم، لتحقيق الربح المادي على حساب المجتمعات وتستهدف الشباب على وجه الخصوص، لافتا إلى أن البعض يحاول الترويج لهذه المواد المخدرة داخل الدولة، إلا أن الجهات المعنية والمختصة له بالمرصاد، وتحول دون حدوث ذلك وتحاسب المخالفين والمهربين أو المروجين. وأشار الأميري، إلى أن المواد المخدرة أصبحت تصنع في بيوت مهجورة أو مصانع صغيرة غير قانونية أو في مزارع أو مستودعات، لافتا إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجمارك تعمل على تكثيف وتعزيز مراقبة الشحنات القادمة إلى الدولة، بالإضافة إلى تشديد حملات التفتيش على المصانع، بينما تقوم الجهات الأخرى بأدوار مهمة للحيلولة دون وجود هذه المواد المخدرة داخل الدولة. وذكر إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مؤخرا، توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بخصوص تحديد الصعوبات والتحديات ووضع الحلول المقترحة ضمن استراتيجية متكاملة بتكاتف جميع الجهات من خلال اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات المرفقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وحماية المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين من آفة المخدرات. ونوه الأميري، إلى أنه تم إضافة وإدراج 53 مادة من شبيهات القنب (مخدر الاسبايس) إلى جداول المخدرات، ليبلغ إجمالي المواد المحظورة من شبيهات القنب فقط 500 مادة تم حظرها منذ العام 2011، كذلك الموافقة على إضافة ما تم رصده بالدولة من النباتات المخدرة إلى الجدول رقم 4 وتشمل 3 مواد، هي: كراتوم، كافا، سالفيا. وأفاد، بأنه أيضا تمت إضافة المواد المخدرة المصنعة والغير مدرجة بجداول المواد المخدرة وليس لها استخدام طبي إلى الجدول الخامس وتشمل: مجموعة شبيهات الكاثينون ويندرج تحتها 33 مادة، ومجموعة فيناثيل امين، وتضم 32 مادة، وكذلك مجموعة البيبرازين التي تشمل 7 مواد، بالإضافة إلى مجموعة التريبتامين، وبها 16 مادة. وأوضح أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، على إدراج مجموعة البنزوديازبين ومنها مادة الفينازيبام إلى الجدول رقم 8 من جداول المواد المخدرة. Phenazepam والمستخدم لعلاج الصرع ويروج باسم بونزاي أو بونساي تأتي في إطار خطورة المادة حيث إنها أقوى مفعولا بخمسة أضعاف من مفعول عقار الديازيبام وبعد الدراسة اتضحت خطورة العقار على أمن وسلامة المجتمع، وتمت الموافقة بإدراج المادة. وأشار الدكتور أمين الأميري، إلى ظهور مستحضرات صيدلانية مصنعة كيميائيا ليست من أملاح أو أيسوميرات أو مستقلبات المستحضر الدوائي الأصلي وإنما تشابه المادة الناتجة عن عملية الايض داخل جسم الإنسان، ومثال لذلك ما يتم الترويج له لمواد قانونية غير مجرمة مثال مادة ديسميثل ترامادول (O-desmethyltramadol) وهي نتاج لمادة الترامادول بعد الاستخدام وعملية الايض داخل جسم الإنسان ولخطورة العقار على أمن وسلامة المجتمع تم إدراجه ضمن الجدول رقم 8 من جداول المواد المخدرة. ولفت إلى رصد إساءة استخدام 11 مركب صيدلاني، من خلال القضايا الواردة إلى المختبرات الجنائية بالدولة والتي تشمل المواد التالية والتي تمت الموافقة على إدراجهما أيضا إلى الجدول رقم 8 ضمن جداول المواد المخدرة وهي: ميثوكسيتامين، إيثيل فينيديت، بيرازول، دايكلازيبام، فلوبرومازيبام، إتايزولام، قامابيوتايرولاكتون، دايميثوكين، بريجابالين، جابابنتين. أدوية مهربة ومغشوشة أكد الدكتور أمين الأميري أن عملية إدراج المواد إلى جداول المواد المخدرة يترافق مع تعديل طريقة الصرف والتي نؤكد بأنها لن تؤدي إلى التأثير على الممارسات الطبية وإنما ذلك في مصلحة المرضى والمجتمع. وأوضح أن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف المراقبة تدخل إلى الدولة عن طريق التهريب وهي أدوية مغشوشة وبأنه يتم التعامل بكل حزم وجدية مع المتلاعبين بصحة وسلامة وأمن المجتمع من الأطباء والصيادلة، وذلك بالإيقاف عن العمل أو الإبعاد عن الدولة. وأشار د.أمين الأميري إلى الأهمية القصوى للجنة الوطنية والعلمية لرصد ومتابعة المواد المخدرة المستحدثة وأن المسؤولية تقع على الجميع. رفع الوعي ودرء مخاطر المخدرات أشار الدكتور أمين الأميري، إلى أن استراتيجية وزارة الصحة التي تهدف إلى تحقيق التواصل والتعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية المحلية للتنسيق ومواءمة المراسيم والقوانين المحلية مع القوانين الاتحادية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة العدل وقيادات الشرطة المحلية وعلى رأسها شرطة دبي على جهودهم الكبيرة في دعم اللجنة من الجانب العالمي، إلى استحداث القوانين والقرارات والأنظمة اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية ورفع الوعي المجتمعي. ونوه إلى ضرورة تنشيط ودعم الدور المنوط بوزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية لرفع الوعي ودرء مخاطر المخدرات عن طلبة وطالبات المدارس بالدولة.
