هالة الخياط (أبوظبي)
استكملت بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الحالي منظومة البيانات المكانية، حيث أنشأت قاعدة معلوماتية للبيانات المكانية ورسخت قيم الخدمات الإلكترونية عبر تنفيذها العديد من المشاريع، ضمن إطار تطوير نظم المعلومات الجغرافية والمساحة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة لإمارة أبوظبي.
وأوضحت البلدية أن مشاريع إدارة البيانات المكانية ساهمت في توفير مخزون استراتيجي من المعلومات والبيانات الجغرافية، الأمر الذي ساهم في دعم أصحاب القرار وخطط التنمية الشاملة، وذلك تطبيقاً لرؤية النظام البلدي في سعيه لاستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا لتوفير قاعدة بيانية متماسكة وذات معايير عالمية.
وأكدت أنها ستركز مستقبلا لتطوير إمكانيات وخدمات البيانات المكانية على توفير خرائط وبيانات مكانية حديثة لجميع أصول البلدية وبيانات البنية التحتية وبقية المعالم التابعة للبلدية، وزيادة الوعي بفوائد نظام المعلومات الجغرافية في البلدية، وبناء القدرات الداخلية في هذا المجال، وتوفير أدوات إضافية وذكية لاستعراض البيانات وإجراء التحليلات الجغرافية، إضافة إلى تحديث المعلومات من قبل الدوائر المعنية من خلال الربط الإلكتروني.
وأبلغت بلدية مدينة أبوظبي «الاتحاد» أن خدمات البيانات المكانية ترتبط مع 9 أنظمة إلكترونية داخل البلدية، وهي نظام تراخيص البناء، نظام المراسلات «تراسل»، نظام علاقات المتعاملين، نظام عقود الإيجار «توثيق»، نظام معلومات الأراضي، نظام التفتيش، نظام الأرشفة الإلكترونية، نظام شهادات عدم الممانعة ونظام إدارة الأصول.
كما تقدم البيانات المكانية في بلدية مدينة أبوظبي خدماتها إلى 11 جهة حكومة منها: مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، هيئة الإسكان، مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات، مركز الإحصاء، هيئة الصحة في أبوظبي، دائرة النقل، المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ودائرة التنمية الاقتصادية.
وأفادت بأن أهم المشاريع والتطبيقات الجغرافية المنجزة والمستكملة خلال العام الحالي كانت مشروع بوابة الخرائط «مكاني» والهدف منه توفير نظام داخلي في البلدية لاستعراض جميع الخرائط والصور الجوية وعمل الاستعلامات والتقارير، ويستخدمه حالياً 900 موظف في البلدية في عملهم اليومي لاستعراض الخرائط والبحث والإحصائيات والتقارير لتقديم أفضل الخدمات إلى العملاء.
واستكملت البلدية نظام «تخطيط» والذي يهدف إلى توفير نظام لإعداد مخطط اعتماد قطع الأراضي آلياً بحيث يكون متكاملا مع قاعدة البيانات الجغرافية، وتم إنجاز أكثر من 14 ألف اعتماد من خلاله، ويجري حالياً تطوير نسخة جديدة منه يستخدم فيها التوقيع الإلكتروني، وقد تم تنفيذ النظام داخلياً مما ساهم في التوفير المالي وزيادة الجودة وإمكانية الصيانة والتطوير بسهولة.
كما رسخت البلدية خدمات مشروع «نظام إدارة بيانات المباني» والذي يساهم في توفير نظام لإدخال بيانات المبنى في قاعدة البيانات لتشمل جميع التفاصيل الداخلية وبيانات الارتفاع والطوابق للمباني الصغيرة والكبيرة، والمباني قيد التصميم والمكتملة، حيث تم اختيار النظام من قبل دائرة الشؤون البلدية لتطبيقه على البلديات الثلاثة (أبوظبي، العين، الغربية) كما تم عرض النظام في أكثر من مؤتمر متخصص عالمي ولقي استحساناً لكونه من الأنظمة القليلة على مستوى العالم التي طبقت طريقة التحديث وقت الحدوث لبيانات المباني.
وأشارت البلدية إلى أن مشروع «نظام إدارة المقابر الإلكتروني» يعد من المشاريع المهمة على صعيد خدمات البيانات المكانية ويساعد هذا النظام في توفير قاعدة بيانات لتصاريح الدفن وربطها بمواقع القبور وخرائط المقابر، ويتم استخدامه من قبل 900 موظف في البلدية في عملهم اليومي لاستعراض الخرائط والبحث والإحصائيات والتقارير.
خدمة «برنامج زيادات قطع الأراضي»
نوهت البلدية إلى أنها حققت قفزة نوعية في مجال الخدمات المتعلقة بالبيانات المكانية وأتاحت العديد من الخدمات منها خدمة «أرضي»، وهي خدمة موجهة للجمهور من زوار المبنى الرئيس في البلدية، يمكن من خلالها الاستعلام بسهولة عن موقع قطعة الأرض من خلال شاشة تعمل باللمس وقد بدأ العمل بها منذ يناير 2012 وما تزال تؤدي الخدمة بالشكل المطلوب، وخدمة «برنامج زيادات قطع الأراضي» وتشمل إعداد وطباعة مخطط موقع الزيادات وضم الفاصل، ليستخدم المخطط من أجل الحصول على شهادة عدم الممانعة من الجهات الخدمية ويعمل به منذ يونيو 2011، وخدمة نظام معلومات البنية التحتية لقطع الأراضي وتشمل تحديث واستعراض بيانات قطع الأراضي بما يتعلق بتوفر البنية التحتية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف وتساعد هذه البيانات في تنظيم عمليات تخصيص قطع الأراضي ومنح تصاريح البناء واكتمل هذا النظام منذ عام 2012.
كما طورت واستكملت البلدية مشروع إنشاء خرائط الأساس لمدينة أبوظبي، وقد تم من خلال المشروع تحديث وتطوير بيانات خارطة الأساس عبر التصوير الجوي وتطوير نموذج البيانات وإنتاج صور جوية مصححة ونموذج ارتفاعات سطح الأرض بشكل أكثر دقة وكثافة.
محطات المد والجزر الساحلية
عكفت البلدية على تطوير العديد من المشاريع المتعلقة بتوفير البيانات المكانية وفقاً لأحدث الوسائل، ومن هذه المشاريع مشروع «تحسين وتطوير نظام المحطات المساحية»، وتنفيذ المشروع بالتنسيق مع كل من بلديتي العين والمنطقة الغربية، حيث أضيفت 7 محطات للشبكة الرئيسة ليبلغ العدد الإجمالي للمحطات العاملة 25 محطة، كما تم إضافة مركز تحكم إضافي ببلدية العين يعمل كمركز احتياطي لمركز بلدية مدينة أبوظبي.
ومن المشاريع أيضاً مشروع «تكثيف شبكة نقاط التحكم المساحية» على مستوى إمارة أبوظبي، وحساب خط الجهد المتساوي كبديل لعملية إيجاد ارتفاعات النقاط بالطرق التقليدية واستخدام أجهزة الأقمار الصناعية.
كما أن هناك مشروع محطات المد والجزر الساحلية لإمارة أبوظبي حيث تم إنشاء عشر محطات ساحلية لقياس حركة المد والجزر والرصد الجوي، لتحديد القيمة الصفرية للمرجع الحسابي، وتحديد خطوط المناسيب البحرية المتصلة بخط الساحل، وتحديد أعلى ارتفاع وأدنى انخفاض للبحر.
عدد اليوم
