القاهرة (الاتحاد ، وكالات) - فرَّقت عناصر الأمن المصري، بعد ظهر أمس مسيرة ضمت مئات من الطلاب المحسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» بجامعة عين شمس، قبل توجهها إلى مبنى وزارة الدفاع بشمال القاهرة للتظاهر ضد ما يسمونه بـ»حكومة الانقلابيين». ودارت اشتباكات عنيفة بين مئات من الطلاب وبين عناصر الأمن بمحيط مستشفى عين شمس الجامعي ومسجد النور، حيث رشق الطلاب بالحجارة عناصر الأمن التي ترد بإطلاق المياه بكثافة. وقامت عناصر من الأمن بمطاردة الطلاب في الشوارع الجانبية لمنطقة الأحداث التي شهدت ارتباكاً مرورياً مع وصول تعزيزات أمنية وآليات مدرعة، وإغلاق شارع الخليفة المأمون الرئيسي المؤدي إلى وزارة الدفاع. وأقام طلاب بجامعة عين شمس المصرية، أمس، مستشفى ميدانياً في حي العباسية بعد أن أُصيب عدد منهم في الاشتباكات مع عناصر من الأمن. وتشهد غالبية الجامعات المصرية أعمال عنف ومظاهرات يقوم بها طلاب يؤيدون الرئيس المعزول محمد مرسي، احتجاجاً على عزله مطلع يوليو الفائت، فيما شهد الأسبوع الجاري أعنف الاشتباكات التي أسفرت عن مئات المصابين وتوقيف عشرات من الطلاب المتشددين وتحويل المئات إلى مجالس تأديب بالجامعات.
دعا ما يسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية” الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي أنصاره للتظاهر اليوم الجمعة تحت شعار “الطلاب يشعلون الثورة” ولم يحدد التحالف في بيانه مكانا لتظاهرات انصاره. وكشفت مصادر داخل التحالف الوطني لدعم الشرعية وضع التحالف خطة تصعيدية للحشد ضد الاستفتاء على الدستور، تبدأ في يناير المقبل بمظاهرات يومية في جميع الميادين بالقاهرة والمحافظات، وعدم الاكتفاء بمظاهرات الجامعات فقط.
وقالت المصادر إن هناك دراسة لتنظيم اعتصام قبل موعد الاستفتاء في بعض ميادين المحافظات، ودعوة القوى الشبابية الثورية للاعتصام في ميدان التحرير واحتلاله قبل أيام من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأضافت أن هناك تعليمات صدرت من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، لأعضاء التحالف ونقلها عدد من قيادات الجماعة الذين حضروا جلسة محاكمة قيادات الإخوان في أحداث المقطم، طلبا خلالها التظاهر اليومي بداية من يناير لإجهاض الاستفتاء المتوقع إجراؤه منتصف الشهر المقبل.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمود الدسوقي، قبول استئناف النيابة العامة وإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق. وأمرت المحكمة باستمرار حبس سلطان لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في شأن اتهامه بالاشتراك في وقائع تعذيب المواطنين بمقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة وأثبتت المحكمة مثول المتهم في قفص الاتهام، وظهر مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وممسكا في يده بمسبحة، وجلس على مقعد داخل القفص.. كما أثبتت المحكمة حضور المحامي محمد عبدالجليل محاميا عنه. وطلب الدفاع إلى المحكمة برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل عصام سلطان، واصفا إياه بـ «أسد الله وأسد ثورة 25 يناير». معتبرا أن القضية الخاصة باتهامه بالتعذيب في أحداث رابعة العدوية تم الزج بعصام سلطان فيها ظلما من قبل الفاسدين في مصر بغية التخلص منه، وأن تلك الظلمات امتدت للدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهم لتحول بينه وبين حضور الجلسة لنظر أمر إخلاء سبيل المتهم. على حد قول الدفاع.
ووجه الدفاع حديثه لسلطان وطالبه بـ «الصبر الجميل وأن يصبر على ما فعله من أجل مصر وشعبها، وما سيفعله مستقبلا من اجل مكافحة كافة أشكال الفساد خاصة وأن حياته بأكملها قضاها من أجل الحرية والنضال من اجل مصر». ونشبت مشادة كلامية بين المحامي عن المتهم وممثل النيابة العامة، حينما طالب الأخير إلى المحامي بأن يقصر حديثه على مبررات رفض استئناف النيابة العامة، فما كان من المحامي إلا أن رد بأن المحكمة هي الوحيدة المختصة بالتحدث إليه ومطالبته بمثل هذا الطلب، وليس ممثل النيابة العامة.
وأكد الدفاع عن سلطان انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي المقررة قانونا بحق موكله، موضحا أن عصام سلطان يعمل محاميا وله محل إقامة معلوم، وأنه سياسي كبير ومعروف ولا يخشى عليه من الهرب، لافتا إلى أن موكله محبوس على ذمة 5 قضايا أخرى وصلت مدد الحبس الاحتياطي فيها إلى ما يزيد على 50 يوما.
وطلب عصام سلطان إلى المحكمة السماح له بالترافع عن نفسه من داخل قفص الاتهام، ووافق رئيس المحكمة على طلبه. وقال سلطان إن غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر أخلت سبيله على ذمة التحقيق بعدما تبين لها عقب الاطلاع على أوراق التحقيقات، أنه لا يوجد دليل بالأوراق يدينه، كما أن المحكمة لم تجد أمر النيابة العامة بالضبط والتفتيش لمسكنه. على حد قوله.
وانتابت عصام سلطان حالة من الهياج العصبي داخل قفص الاتهام وظل يصرخ قائلا ببراءته «وأنا ماعملتش أي حاجة» على حد وصفه، مشيرا إلى أن المبلغ الذي ضبط معه لدى إلقاء القبض عليه «400 ألف جنيه» يمكن الرجوع إلى هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، للتأكد من أن سحب مثل هذا المبلغ من البنك المذكور إنما يأتي لتغطية نفقات مكتب المحاماة الخاص به وأن نصف هذا المبلغ 200 ألف جنيه كان مخصصا لصرف المرتبات الشهرية للعاملين بمكتبه. وقال «حتى الآن لم يفتح النائب العام المستشار هشام بركات أية تحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة».
عدد اليوم
